قانون سقف قرارداد قيمت‌ها را افزايش و دروغ ‌گويي را رواج‌داد / منشور اخلاقي، بداخلاقي‌هاي فوتبال را بيشتر مي‌كرد

گروه ورزشي «خبرگزاري دانشجو»، عبدالرحمن شاه حسيني كه در روستاي آهوانو سمنان متولد شده است عنوانهايي همچنون معاون حقوقي فدراسيون فوتبال و رياست كميته اضباطي و كميته استيناف  اين فدراسيون را در كارنامه خود دارد.

وي سال ها به عنوان بازيکن در تيم‌هاي ابومسلم و هماي دامغان و تيم فوتبال نيروهاي مسلح (پليس قضايي) فعاليت کرد و از سال ‌1368 تا سال ‌1387 به صورت متناوب و در سمت‌هاي مختلف با شش فدراسيون همکاري کرده است.

به منظور بررسي  جايگاه كميته انضباطي و استيناف در فدراسيون فوتبال و همچنين موضوع سقف قرارداد و دلالي مصاحبه اي با وي انجام داديم.

شرح كامل مصاحبه عبدالرحمن شاه حسيني با خبرنگار ورزشي «خبرگزاري دانشجو»، به شرح زير است:

 

در نظام فوتبال و در فدارسيون جهاني، afc و فدراسيون هاي كشورها، چارتي وجود دارد كه آن را به عنوان  غالب اصلي ركن قضايي فوتبال مي شناسند. در همه جا يك مرجعي به ‌عنوان مرجع اصلي صدور راي وجود دارد كه مرجع اوليه است و يك مرجع نيز به عنوان مرجع تجديد نظر وجود دارد كه اصطلاحا در فوتبال امروزي به اين 2 مرجع  كميته انضباطي و استيناف گفته مي شود.

در اساسنامه فدراسيون فوتبال اركان قضايي را به سه قسمت كميته انضباطي، استيناف و اخلاق دسته‌بندي كرده‌اند. مطابق اساسنامه، اين كميته‌ها براساس آيين نامه‌هايي كه دارند وظايف خود را انجام مي‌دهند و معمولا هر تخلفي كه جرم نباشد و در حوزه جغرافيايي فوتبال كه شامل تمام اهالي فوتبال اعم از مربيان، مديران، بازيكنان، تداركات و پزشكي از زمان ورود تا خروج از استاديوم انجام مي شوند را رسيدگي و حكم آن را صادر مي كند.

بنابراين در آيين نامه نيز حدود وظايف اين بخش ها مشخص شده است. بعضي از احكام كه تا ميزان خاصي است قطعي و بعضي از احكام كه قابل تجديد نظر است در آيين نامه انضباطي تصحيح شده است و اين جايگاه كميته انضباطي در آيين نامه است.

كميته استينفاف وظيفه دارد به احكامي كه قابل تجديد نظر هستند و نسبت به آن تجديدنظر خواهي شده، رسيدگي كند و بناي قانوني آن اين است كه دقيقا حكم را بر قوانين حاكم بر فوتبال منطبق دهد و اگر آن حكم صحيح صادر شده بود آن را تأييد و اگر غلط بود آن را نقض و حكم صحيح را صادر كند كه خوشبختانه در اين چند ماه اخير احكام كميته انضباطي كه در كميته استيناف نقض شد دقيقا درست بود.

 

بازگرداندن 2 امتياز پرسپوليس در فصل قبل كاملا درست بود

در اين مدت  2 حكم پر سر و صدا در كميته انضباطي صادر شد كه يكي از آنها كسر  2 امتياز از پرسپوليس به دليل فحاشي تماشاگران و ديگري بحث تباني در فوتسال بود.

در مورد اولي اگر قرار باشد براي فحاشي تماشاگران از تيم‌ها امتياز كسر شود، در حالي كه ما در اكثر استاديوم ها شاهد فحاشي هستيم عادلانه نيست در طول يك فصل فقط از يك باشگاه امتياز كسر شود، در نتيجه كميته استيناف پس از تجديد نظر خواهي 2 امتياز را به سرخپوشان برگرداند.

تباني در فوتسال محرز بود

مورد دوم مربوط به تباني در فوتسال بود. كميته انضباطي راي داده بود كه بازيكنان پرسپوليس كم كاري كرده‌اند ولي تباني در كار نيست اما وقتي در فوتسال از  6-5 بازيكني كه در زمين هستند 4 نفر كم‌كاري كنند، در نتيجه تأثيرگذار است كه اين راي كميته انضباطي نيز توسط كميته استيناف نقض شد.

كميته استيناف در فوتبال ما آخرين مرجع تجديدنظر محسوب مي‌شود هر چند آخرين مرجع براي مراجعه كننده محسوب نمي شود. در اساسنامه قبلي اگر كسي به احكام فدراسيون فوتبال اعتراض داشت مي‌توانست به فيفا شكايت كند كه اين مورد در اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال حذف شده است.

جرايم نقدي اگر وصول شود به حساب فدراسيون واريز مي شود 

در بحث جرايم انضباطي، توبيخ ها از اخطار شروع مي ود و تا جرايم نقدي و محروميت ادامه دارد، بنابراين جريمه نقدي جزئي از جرايم روز دنياست.

در مورد اينكه جرايم نقدي اگر وصول شود به چه حسابي واريز و در كجا خرج مي شود بايد بدانيد كه به حساب فدراسيون فوتبال واريز و در فوتبال خرج مي شود. 

افرادي از درون و خارج از ورزش سعي در تحميل نظر خود به كميته انضباطي را داشتند

من فقط زماني را مي‌توانم بگويم كه خودم در كميته انضباطي حضور داشتم. من هيچ‌گاه انكار نمي‌كنم كه افرادي از درون ورزش و برخي از خارج ورزش همواره با توجه به حساسيت پرونده‌ها، سعي در اعمال نفوذ و تحميل نظر خود به كميته انضباطي را داشتند ولي من توجه نمي‌كردم چون كار قضايي همين است و هميشه عده‌اي سعي دارند جريان دادگاه را به حاشيه ببرند، مهم اين است كه فردي كه در مسند قضاوت است كار خودش را انجام دهد.

مصاديق فراواني وجود داشت كه افرادي سعي داشتند نظر كميته را تغيير دهند و ما هم به آنها احترام مي‌گذاشتيم و شايد در ظاهر هم فكر مي كردند كه ما را متقاعد كرده‌اند اما ما كار خود را انجام مي داديم.
 

 

در هيچ جاي مقررات اساسنامه فدراسيون فوتبال به قانون سقف قرارداد اشاره نشده است اما من مي‌توانم نظر حقوقي خود را بگويم. 98 درصد فوتبال ما دولتي است يعني براي تامين مخارج آن دولت از محل بيت المال خرج مي كند منتها منابع آن مختلف است، برخي از منابع مربوط به كارخانه‌ها، ارگان‌هاي نظامي و يا وزارت ورزش است.

آيا نبايد به نحوه هزينه بيت المالي كه خرج فوتبال مي‌شود نظارت كرد؟ در نظام مديريت فوتبال معتقديم كه مديري كه شرايط مديرت را دارد بايد اختياراتي داشته باشد.

بودجه هايي كه براي باشگاه هاي مديران در نظر گرفته مي شود غالبا از بيت المال است لذا بايد از مدير بازخواست شود و بعد از مدتي بايد مدير را صدا كنند و گزارش نحوه هزينه‌ها را دريافت نمايند و مدير هم بايد پاسخگو باشد، من با نظارت موافق هستم اما اين سبك و سياقي كه فدارسيون در پيش گرفت و در غالب سازمان ليگ در اين موضوع دخالت كرد و كف و سقف تعيين نمود، اشتباه بود.

 

فدارسيون و باشگاه‌ها مي‌دانند كه خيلي از قراردادها واقعي نيست

در حقوق، قراردادهايي كه بين افراد انجام مي‌گيرد معتبر است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، پس نتيجه مي‌گيريم قراردادها بين اشخاصي كه آن را منعقد مي كنند اعتبار دارد و دخالت سازمان ليگ در قراردادها  به عنوان كسي كه هيچ سمتي در قرارداد ندارد صحيح نيست، زمانيكه سقف قراردادها را اجباري كردند فرمي به باشگاه‌ها دادند كه طي آن سقف قرارداد بايد 350 ميليون تومان باشد و مي‌دانيم كه همه باشگاه‌ها اين فرم را با 350 ميليون امضا كردند و به فدراسيون ها تحويل دادند اما واقعيت چيز ديگري است.
 

خود فدارسيون و باشگاه‌ها مي‌دانستند كه خيلي از آن قراردادها واقعي نبود. با اين تصميم گيري غلط قراردادها و متمم‌هاي قراردادهاي پنهاني و راه‌هاي غير صحيح در خصوص مبالغ خارج از اين مبلغ به بازيكن را رواج دادند و اين قانون در مقام اجرا عقيم ماند. نبايد از ياد ببريم كه قانون سقف قرارداد علاوه بر افزايش قيمت‌ها دروغ ‌گويي را نيز رواج داد.

با افزايش قيمت ها در فوتبال به اقتصاد و متخصصين و مشاغل خاص ظلم شد

 

به مديري در يك باشگاه بودجه 10 ميلياردي مي دهند، اما اين مدير بايد اختيارات داشته باشد؛ ممكن است يك بازيكن خوب A تومان و يك بازيكن ديگر B تومان ارزش داشته باشد، مدير بايد اين اختيار و قدرت مانور را داشته باشد كه بر اساس توانايي به بازيكنان پول بدهد  اما در حال حاضر اين اختيار از مديران گرفته شده است.

 

با افزايش قيمت ها در فوتبال واقعاً ظلمي به اقتصاد و به متخصصين و مشاغل خاص و حساس شد و خدا نيامرزد كساني را كه اين قيمت‌ها را افزايش دادند.پولي كه يك فوتباليست مي‌گيرد با پولي كه يك پزشك براي نجات جان يك انسان مي گيرد، قابل مقايسه نيست.

 

بايد كاري كنند كه قيمت‌ها را بشكند. سقف قرارداد با اين هدف بود كه كسي پول زياد در فوتبال نگيرد اما نتيجه آن معكوس بود و امسال صحبت از ميليارد بود كه اين مسئله نشان مي‌دهد طرح، طرح موفقي نبوده است.

 

 

در مورد قرارداهاي فوتبالي ها بايد كار اساسي انجام داد، اگر يك هماهنگي بين باشگاه‌ها ايجاد شود و الزاماتي حاكم شود كه خود باشگاه‌ها به بازيكنان مبالغ بالايي پرداخت نكنند، در اين صورت چون تمام بازيكنان نمي‌توانند به كشورهاي ديگر و حاشيه خليج فارس كوچ كنند، قيمت‌ها شكسته مي‌شود.

مرجعي كه تزريق بودجه انجام مي‌دهد، بايد بر نحوه عملكرد مالي باشگاه ها نظارت داشته باشد، البته مرجعي نيز وجود دارد كه صلاحيت واقعي نظارت بر بودجه را دارد مانند وزارت ورزش، صنايع دفاعي و وزارت صنعت كه بودجه برخي از باشگاه‌ها را تامين مي‌كنند.

 

علاوه بر آن مرجعي وجود دارد كه صلاحيت آن عام است و اجازه دخالت در تمام بخش‌ها را دارد به نام سازمان بازرسي كل كشور كه مي‌تواند در اين مسئله ورود كند، من از پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور مي‌خواهم كه از كنار بازرسي ورزش نگذرد.

 

لازم است افراد قدرتمند، آگاه و متخصصي به ورزش ورود كنند البته تاكنون اين كار را كرده‌اند اما انتظار دارم اين موضوع با جديت بيشتري دنبال شود.

 

 

 

در سوءاستفاده‌هاي مالي كه در فوتبال انجام مي‌شود، اسم افرادي كه بدون زحمت و مجوز فعاليت مي‌كنند را نبايد دلال گذاشت، چون دلال يك شغل تعريف شده در تجارت ماست.

 

دلال در قانون تجارت به قدري محترم است كه چند ماده قانوني در مورد آن آمده، بنابراين استفاده از نام دلال براي اين افراد غلط است.

 

در فوتبال كساني كه رسماً فعاليت مي‌كنند را «ايجنت» مي‌ناميم كه كسي با اين افراد كاري ندارد؛ مگر تخلفي انجام دهند، اما افراد ديگري كه متاسفانه در فوتبال ما هم حضور دارند را نبايد دلال ناميد، بلكه بهترين اصطلاح در مورد آنها «كار چاق كن» است.

 

 

«كار چاق‌كن‌ها» غده‌هاي سرطاني ورزش ما هستند و به جرات مي‌گويم اگر مديران، مربيان و كساني كه در فوتبال سمت دارند، با اين افراد دست دوستي ندهند، اين افراد نمي‌توانند كار چاق كني كنند. اگر همه مديران و مربيان سالم بوده و از طريق مرجع رسمي به دنبال جذب بازيكن باشند، اين افراد حذف مي‌شوند.

 

كار چاق‌كن‌ها دو رابطه فاسد دارند؛ يكي با شخصي كه قرار است معرفي كنند و ديگري هم با شخصي از افراد دستگاه فوتبال.

 

از كسي شنيده ام كه درآمد اين كار چاق‌كن‌ها گاهي از درآمد بازيكنان هم بيشتر است، اما تا حالا هيچ اراده قوي براي از بين بردن اين افراد در فوتبال وجود نداشته و همه راه‌ها در حد شعار باقي مانده است.

 

 

من از ابتدا كه مقررات منشور اخلاقي نوشته شد، قبل از اظهارنظر، 10 بار آن را مطالعه كردم، هر چند برخي از افراد الان آن را مخفي كرده‌اند، اما من آن را دارم. از تجزيه و تحليل منشور اخلاقي متوجه شدم كه بسيار خطرناك است و در ابتدا گفتم اين منشور نه تنها بداخلاقي‌هاي فوتبال را كم نمي‌كند، بلكه آن را بيشتر هم خواهد كرد.

 

مفهوم منشور به معناي اعلاميه و فرمان است و ضمانت اجرايي آن اخلاق است؛ يعني اخلاق به ما حكم مي‌كند و فرمان مي‌دهد كه چگونه رفتار كنيم اما اين منشور اخلاقي خيلي جاها صلاحيت را زير سوال مي برد؛ در آن براي افراد محروميت تعيين شده بود كه اين مطلب غلط بود و اجرا نشد.

 

 

به نظر من منشور اخلاقي با آن شكل كه سازمان ليگ در آن زمان نوشته بود، كنار گذاشته شده است؛ در بند 10 از ماده 14 منشور اخلاقي به مسئله دوپينگ پرداخته شده بود، در صورتي كه مرجعي رسمي رسيدگي به مسئله دوپينگ وجود دارد.

 

منشور اخلاقي حتي در وظايف باشگاه ها و نيز در بندهاي الف، ب و ج از بند 4 ماده 15 و تذكر ذيل بند 6 از ماده 15 در وظايف سازمان تربيت بدني وقت و وزارت ورزش كنوني دخالت كرده بود؛ همچنين در مسئله استاديوم‌ها، صلاحيت كميته انضباطي و جلوگيري از ورود تماشاگران به استاديوم ورود كرده بود.

 

به علاوه در حريم خبرنگاران دخالت كرده و رسيدگي به اعتراضات باشگاه‌ها و بازيكنان، مربيان، مديران و مقام‌هاي رسمي فوتبال به خبرنگان را به سازمان ليگ سپرده و آورده بود: «در صورت عدم رسيدگي و برخورد مناسب مدير رسانه مذكور، سازمان ليگ موظف است پس از تذكر كتبي به رسانه مذكور، نسبت به ممنوع الورود كردن خبرنگار به مدت سه هفته اقدام كند.»

 

در صورتي كه خبرنگار در قانون به كسي گفته مي‌شود كه به طور حرفه‌اي به كار نويسندگي در روزنامه و يا مجله و مطبوعات رسانه‌ها مشغول باشد؛ خبرنگار پروانه فعاليت خود را از وزارت ارشاد مي‌گيرد و شرايط صدور و ابطال مجوز آن هم مربوط به همان مرجع است.

 

 

 
دخالت در موي سر و طرز لباس پوشيدن خطرناك است؛ قانوني كه مي‌خواهد با بدحجابي برخورد كند مصاديق آن را نياورده است. وقتي اعتراضات به منشور زياد شد، مقررات را پنهان كردند كه اگر اين قوانين را بازگو كنم براي بسياري از آقايان خوب نيست.

 

اين منشور كنار گذاشته شد و خوشبختانه كميته اخلاق شكل گرفت كه يك استاندار دارد و به صلاحيت افراد وارد نشده است. در حال حاضر موضع مسئولان فدراسيون فوتبال در خصوص منشور اخلاقي يك موضع منطقي است؛ مثلاً نايب رئيس فدراسيون فوتبال اعلام كرد كه ما چيزي به عنوان منشور اخلاقي نداريم كه اين مطلب كاملاً صحيح است و من توصيه مي كنم كه كميته اخلاق به اين مسائل ورود نكند.

 

 
آيين نامه كميته مطابق با قوانين كشور و فيفا نوشته مي‌شود و نمي‌توان جريمه‌اي خارج از آن چارچوب صادر كرد؛ اين آيين نامه بايد با استانداردهاي دنيا يكي باشد؛ البته هميشه سعي كرده ايم كه قوانين را خوب بنويسيم، ولي در اجرا سليقه‌اي رفتار شده است.

 

در اين سه چهار سال اخير بحث سحر و جادو مطرح و آن را وارد مقرارت كردند به طوريكه براي كساني كه از سحر و جادو استفاده كنند تنبيه در نظر گرفته‌اند كه يك مسئله جاي تامل دارد؛ همچنين شاهد ممنوع المصاحبه بودن افراد از جمله علي دايي بوديم.

 

اين دو قانون لكه ننگ فوتبال بود؛ كه در مورد سحر و جادو بايد گفت، ما اجازه بازي با مقدسات مردم را نداريم.
 
گفتم اگر سحر جادو وجود دارد كاري كنيد كه قهرمان جهان شويم

 

عبادات مردم سر جاي خود محترم است، اما اگر اين افراد معتقدند كه كسي مي‌تواند بر اساس سحر و جادو نتيجه فوتبال را تغيير دهد، چرا خودشان از آن استفاده نمي‌كنند.

 

من گفتم اگر سحر و جادو درست است و جواب مي‌دهد تمام تمرينات و اردوها را كنسل كنيد و به جاي آن يك مربي ساده بگذاريد و با استفاده از سحر و جادو بر تمام تيم ها غلبه كنيد و قهرمان جهان شويد؛ پس كسي كه اين مقررات را نوشته به سحر و جاود اعتقاد دارد.

 

ممنوع المصاحبه كردن افراد نيز خلاف قوانين مملكت بود و اين كار تنها توسط دادگاه انجام مي‌شود، ولي شاهد بوديم كه اين كار در مورد علي دايي انجام شد، اما خوشبختانه اين دو قانون حذف گرديد.

 

بعد از جدايي از فدراسيون پيشنهادات زيادي داشتم و خودم نيز معتقد بودم با توجه به تجربياتي كه دارم مي توانم در حلقه اول مديريت فوتبال به عنوان يك حقوقداني كه فوتباليست بوده و كار مديريت يهم داشته.
تصميم داشتم تمام اين تجربيات 31 ساله را جمع كنم و در راس فوتبال و هيئت رئيسه فعاليت كنيم به همين منظور برنامه و رزومه خود را فرستادم اما عده اي كه همسو و همفكر بوديم راي نياورديم. آقايان مجمع كه اكثرا زير مجموعه فدراسيون هستند راي به همين فدراسيون دادند.

حدود يك سال پيش فتح الله زاده با من صحبت كرد ولي من به دليل مشغله كاري كه داشتم اين پيشنهاد را قبول نكردم اما پس از پايان ليگ بار ديگر اين صحبت ها ادامه داشت و ابلاغ من را زدند.

 
ما در چارت باشگاه يك معاون حقوقي داريم كه زير نظر مدير عامل كار مي كند و 3 كميته نيز زير نظر اين معاونت فعاليت مي كنند كه شامل كميته انضباطي، كميته استيناف و كميته حقوقي است.

كار اصولي اين است كه كارهاي حقوقي و قراردادها بايد در زير مجموعه معاونت حقوقي و با امضاي مدير عامل انجام شود.