اگر جمعيت غير متعادل رشد كند، ضرر مي‌كنيم/ از افزايش جمعيت نگران نباشيم

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، خزعلي عصر امروز در نشست تشكيلاتي مسئولان خواهر نواحي بسيج دانشجويي در سازمان بسيج دانشجويي با بيان اينكه اگر جمعيت غيرمتعادل رشد كند، ضرر مي كنيم، گفت: به همين دليل مجلس بايد مصوبه هاي سال هاي گذشته براي افزايش جمعيت را بررسي كند؛ زيرا تغييرات جمعيتي از بسياري از عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در مسير تحول كشورها رخ مي دهد، تاثير مي پذيرد.

 

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: فرزندان ايراني از باهوش ترين ها هستند؛ بنابراين ما نبايد از افزايش جمعيت نگراني داشته باشيم.

وي با اشاره به اينكه تمام كشورها در شرايط عدم تعادل، توسط برنامه ريزي مشكل خود را حل كرده اند، گفت: بايد ببينيم بقيه كشورها چطور مشكل را حل كرده اند و ما نيز براي مشكل خود برنامه ريزي كنيم.

خزعلي بيان داشت: شايد در برخي از كشورها اصل بر كاهش جمعيت باشد، ولي در كشور ما به طور كلي اصل بر بهداشت مادر و كودك است و نسل كشي به هيچ عنوان صحيح نيست.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: برخي كشورها با وجود فقر، براي افزايش جمعيت برنامه هايي را دارند؛ زيرا جمعيت غيرمتعادل باعث زيان كشورها مي شود.

وي گفت: در سال 1365 برنامه ريزي براي كاهش جمعيت به اين صورت بود كه در سال 90 به 4 نوزاد براي هر مادر برسيم، در صورتي كه در سال 1372 به اين ميزان رسيديم و سال 90 ميزان باروري به 1.8 نوزاد براي هر مادر رسيده است و حتي مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص اعلام خطر كرده اند.

خزعلي يادآور شد: ميزان ناخالص تجديد نسل در سال 1367، 3.03 درصد بوده، در سال 1372 به 2.79 درصد رسيده و اين ميزان در سال 90 به 0.85 درصد رسيده است.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: تحولات باروري در كشور به شكلي بوده كه در اهداف برنامه انحراف به وجود آمده و باعث ايجاد خطر شده است.

وي افزود: در حال حاضر از نظر جمعيت جوان ايده آل هستيم كه بايد براي رشد فكري، تربيتي و فرهنگي برنامه ريزي كنيم.

خزعلي شهرنشيني، سواد، اشتغال و تغيير نگرش را از عوامل غيرمستقيم در كاهش قابليت هاي باروري دانست و گفت: شاخص ازدواج، استفاده از وسايل تنظيم خانواده، سقط عمدي و نازايي بعد از زايمان سبب شده ميزان باروري واقعي در ايران به 1.8 دهم درصد برسد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح كرد: اينكه هيچ گاه مواد كنترل جمعيت براي كشورهاي در حال توسعه تحريم نمي‌شود كه به اين دليل است كه كشورهاي پيشرفته مي‌خواهند جمعيت ما كم باشد تا تعادل جمعيت نداشته باشيم، ولي نيروي انساني مهمترين عامل رشد اقتصادي است.

وي گفت: افزايش سن ازدواج، ناسازگاري‌ بين زوجين، طلاق، كاهش نرخ شيوع ازدواج، نرخ تجرد قطعي و تمايل كمتر براي داشتن فرزند به بحران ساختاري خانواده‌ها مي‌انجامد.