مجلس و دولت در التهاب بازار ارز كوتاهي كردند

علي‌اصغر قائمي‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به التهابات اخير بازار ارز گفت: علت اصلي مشكلي كه در بحث ارز كشور ايجاد شده، رشد وحشتناك نقدينگي است.

 

وي با بيان اينكه طي سال‌هاي گذشته حدود 25 درصد نقدينگي افزايش پيدا كرده است، گفت: اين رشد نقدينگي باعث هجوم به سمت بازارهايي مانند بازار ارز و سكه و مسكن مي‌شود.

اين فعال دانشجويي با بيان اينكه مردم براي اينكه بتوانند قدرت خريد خود و ارزش دارايي خود را حفظ كنند به بازارهاي مختلفي ورود پيدا مي‌كنند، گفت: اينكه چرا به شكل ناگهاني اين وضعيت رخ داد به دلايل مختلفي برمي‌گردد كه يكي از آنها عدم مديريت صحيح از جانب دولت بوده است.

قائمي‌نيا با بيان اينكه دولت در بحث رواني و كنترل اثرات رواني نتوانسته است در اين حوزه خوب عمل كند، گفت: اينكه چند روز در برابر افزايش قيمت نرخ ارز سكوت مي‌كنند و اجازه مي‌دهند نرخ ارز صعود كند و يا اينكه عرضه ارز را به بهانه‌هاي مختلف پايين مي‌آورند، همين مسئله باعث ايجاد التهاب در بازار مي‌شود.
 

وي با بيان اينكه بالا رفتن نرخ ارز تا حدي قابل قبول و معقول است، گفت: حتي در اين صورت دولت بايد آن را تدريجي و با اعمال سياست‌هاي مختلف بالا ببرد نه اينكه بازار به شكل رها شده به سمت افزايش نرخ ارز برود.
 

دانشجوي اقتصاد دانشگاه تهران به نقش مجلس در اين زمينه نيز اشاره كرد و گفت: مجلس نيز وقتي اجازه مي‌دهد دولت بدون هيچ گونه مبناي قانوني اتاق مبادله ارزي راه بيندازد و بخواهد ارزي را كه براي خودش طبق بودجه سال 91 با مبلغ 1150 تهيه شده با مبلغ 2400 يا بيشتر بفروشد، نشان دهنده كوتاهي مجلس در بخش نظارت است.

قائمي‌نيا به نقش اخلال‌گران نيز در اين زمينه اشاره كرد و گفت: اخلال‌گران در اين شرايط فعال‌تر مي‌شوند اما قرار نيست تمام اين مسائل را به گردن گروهي بيندازيم که هنوز هویتشان را مشخص نکرده ایم.

 

وي با بيان اينكه همواره عده اي در بازار وجود داشته اند كه به دنبال التهاب و اخلال در بازار بوده‌اند، گفت: خيلي راحت مي‌توان جلوي اين مسئله را گرفت و همه مشكل ارز به اين مسئله برنمي‌گردد.