پاسخ دكتر زاكانى به جوابيه دانشگاه آزاد

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، متن کامل پاسخ دکتر زاکاني به جوابيه دانشگاه آزاد به شرح زير است:

مدير مسؤول محترم روزنامه ايران
برادر ارجمند جناب آقاى اشتهاردى
با عرض سلام و تحيت؛

احتراماً پيرو جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى خواهشمند است توضيحات ذيل عيناً منتشر گردد.

1- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى همانند گذشته، در بندهاى متعددى از جوابيه خود سعى كرده اند بنده را به پيگيرى قضايى تهديد نمايند. هرچند اينگونه تهديدات مشى جدايى ناپذير مديريت ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در قبال منتقدان مديريت آن دانشگاه بوده اما همانطور كه پيش از اين صراحتاً بيان كرده ام اينجانب از اين اقدام آنان استقبال نموده و فرصت آگاه نمودن افكار عمومى از نحوه مديريت اين دانشگاه را از تريبون دادگاه صالح قضايى مغتنم مى شمارم. اما در خصوص موارد ادعايى مسئولان آن دانشگاه در اين جوابيه ، لازم مى دانم توضيحات ذيل را به اطلاع مردم هميشه هوشيار ايران اسلامى برسانم:

1-1- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در بند اول و هفتم جوابيه خود، مجدداً ضمن تكرار ادعاى واهى خود عنوان نموده كه تصميم به خاتمه فعاليت هيأت تحقيق و تفحص از آن دانشگاه تصميم شخصى بنده بوده است. در توضيحات مورخ 87‎/1‎/24 اينجانب، تفصيلاً به اين موضوع پرداخته شده و متن صورتجلسات هيأت تحقيق و تفحص مربوط به اين موضوع نيز تقديم گرديد. به هر حال مصوبات جلسات مورخ 85‎/1‎/29 ، 85‎/2‎/3 و 85‎/2‎/5 هيأت تحقيق و تفحص و هيأت رئيسه آن و تصميم آنها به خاتمه فعاليت هيأت تحقيق و تفحص از آن دانشگاه معلوم بوده و بنده فقط اين مصوبات را اجرا نمودم و مراتب اين اقدام را به صورت كاملاً مستند بر اساس مصوبه هيأت رئيسه تحقيق و تفحص براى رياست محترم مجلس شوراى اسلامى نيز ارسال كرده ام.

اما اين كه مسئولان آن دانشگاه حاضر به پذيرش حقيقت نبوده و مرتباً حقايق گذشته و حال آن دانشگاه را انكار و تكذيب كرده و به كذب، ادعاهاى بدون سند و مدرك خود را تكرار مى كنند، مطلب دور از ذهنى نمى باشد زيرا انكار واقعيات و تمكين نكردن در برابر قوانين رويه اصلى مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى بوده و مى باشد.

قطعاً مردم عزيز و نيز نخبگان جامعه به راحتى تشخيص مى دهند كه مطالب ارائه شده از سوى چه مرجعى مستند و ارائه كامل توضيحات بوده و چه مرجعى با كلى گويى و تهديد به دادگاه و ... سعى در فرار از واقعيت و پاسخگويى در قبال تخلفات صورت گرفته را دارد.

2-1- مديران ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در ادعايى نخ نماشده مجدداً اظهار كرده اند كه اين بار بنده پيش نويس گزارش هيأت تحقيق و تفحص را بدون تصويب كميسيون آموزش و تحقيقات و در جهت منافع سياسى منتشر كرده ام و در اين زمينه به تعدادى از مصاحبه هاى انجام شده توسط خبرگزارى دانشگاه آزاد اسلامى با برخى از نمايندگان مجلس استناد كرده و كار بنده را بر خلاف قانون اعلام نموده اند! در اين زمينه هرچند در جوابيه هاى پيشين مطالب مستند كافى ارائه گرديده است ولى براى تنوير افكار عمومى، بيان مواردى در اين باره خالى از لطف نمى باشد.

گويا مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى هنوز معنى و مفهوم سه عبارت «پيش گزارش»، «گزارش» و «مستندات عدم همكارى» را نمى دانند يا بهتر بگويم نمى خواهند بدانند، زيرا در جوابيه هاى قبلى خود مدعى بودند كه اينجانب گزارش هيأت تحقيق و تفحص را منتشر كرده و حالا ادعا مى كنند كه پيش گزارش هيأت تحقيق و تفحص را منتشر كرده ام!

در هر حال اينجانب نه روزنامه و نشريه اى در اختيار دارم و نه خبرگزارى اى كه از شهريه دانشجويان ارتزاق كند تا به وسيله آن بتوانم به قول مديران ارشد دانشگاه آزاد اسلامى معركه گيرى كنم! اتفاقاً اين مسئولان دانشگاه بودند كه در چندين نوبت و آن هم ظرف مدت كمتر از دو ماه، بى حرمتى را به جايى رساندند كه على رغم خويشتندارى ناچار شدم تا برابر قانون مطبوعات پاسخ ادعاها و تهمت هاى نارواى مسئولان آن دانشگاه را بدهم. بنابراين اينجانب نه گزارش و نه پيش گزارش هيأت تحقيق و تفحص (كه درحال حاضر براى طى مراحل قانونى خود به همه اعضاى هيأت تحقيق و تفحص تحويل شده است) را منتشر نساخته و تنها گوشه اى از نحوه همكارى مسئولان آن دانشگاه را براى مردم شريف ايران بازگو نمودم.

لذا صفت معركه گير در اين خصوص شايسته عملكرد برخى مديران عالى آن دانشگاه بوده است و نه ديگران. هرچند مستندات نشان مى دهد كه برخى از مسئولان عاليه آن دانشگاه، علاوه بر معركه گيرى هاى رسانه اى (كه در ادامه توضيحات بدان اشاره مى گردد) در هدايت معركه گيرى هاى فيزيكى و روانى عليه مسئولان، مردم و همسايگان دانشگاه نيز داراى تبحر ويژه هستند تا بدين وسيله با ايجاد رعب و وحشت در ميان آنان و سوءاستفاده از آن، به مقاصد نادرست و ناپسند خود نائل شوند!

3-1- اما در خصوص مصاحبه هاى برخى از نمايندگان محترم مجلس كه دستاويز مديران دانشگاه آزاد اسلامى مى باشد، نكات شنيدنى فراوان است. با نماينده مردم شريف نجف آباد جناب آقاى دكتر سعادت كه از قول ايشان در خبرگزارى دانشگاه آزاد اسلامى مصاحبه اى منتشرشده بود، در صحن مجلس صحبت نمودم. ايشان اظهار نمودند كه چنين مطالبى كه در مصاحبه از سوى خبرگزارى مذكور بيان شده است را عنوان ننموده است. با جناب آقاى حسنوند يكى از نمايندگان مردم عزيز خرم آباد كه خبر ديگرى از قول وى در خبرگزارى دانشگاه منعكس شده بود نيز همان روز در حضور نماينده ديگر خرم آباد صحبتى داشتم، ايشان اصولاً انجام مصاحبه با كيفيت ارائه شده توسط اين خبرگزارى را انكار نمود!

اما جالب توجه است كه خبرگزارى دانشگاه آزاد اسلامى در خبر ديگر خود آقاى رسول پورزمان را به اشتباه عضو هيأت تحقيق و تفحص معرفى نموده و مطالب نادرستى را از قول ايشان منتشر كرده است. درحالى كه نامبرده كه جزو پرسنل آن دانشگاه بوده (مدير كل سابق امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامى)، اساساً عضو اين هيأت نمى باشد.

خبرگزارى دانشگاه آزاد اسلامى در خبر ديگرى از قول نماينده محترم مردم نهاوند جناب آقاى مهندس محمد تقى كاويانى پور در مجلس شوراى اسلامى بيان داشت: اظهارات آقاى زاكانى در دانشگاه اميركبير شخصى بوده و نظر مجلس تلقى نمى شود و هيچگونه محمل قانونى ندارد. درصحن علنى مجلس راجع به اظهارات ايشان از وى سؤال نمودم، در حضور آقايان سرورى و دكتر دهقان نمايندگان محترم مجلس موارد نقل شده پيرامون بنده را تكذيب كردند و بعد از ديدن اصل خبر با شرح واقعه، تعجب نمود كه چگونه از قول وى اينگونه جعل خبر صورت پذيرفته است.

اين خبرگزارى از قول جناب حجت الاسلام والمسلمين زادسر نماينده محترم جيرفت و عنبرآباد ذكر نموده بود كه دانشگاه آزاد اسلامى بايد از اينجانب شكايت نمايد، با سؤال از ايشان، در حضور ساير نمايندگان بيان داشتند كه آنچه كه مصاحبه نمودند خلاف منعكس گرديده و در واقع وى توصيه نموده است كه اگر دانشگاه آزاد اسلامى مطلب درستى دارد به جاى نامه نگارى شكايت كند.

البته سوءاستفاده رسانه اى دانشگاه آزاد اسلامى از رسانه هاى در اختيار اين دانشگاه كه عمدتاً از شهريه دانشجويان اين دانشگاه تأمين مى شوند تازگى نداشته و اين عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى مسبوق به سابقه مى باشد. به عنوان مثال نمونه ديگر از اينگونه مصاحبه ها را كه از سوى مصاحبه شوندگان آن در مجلس تكذيب شده بود را با استناد به گفته نمايندگان مجلس طى نامه اى در تيرماه سال 85 به تفصيل بيان نمودم. به راستى چه كسى بايد جلوى اين همه جفاكارى را كه در رسانه متعلق به اين دانشگاه به منظور حفظ و بقاى رياست اين مجموعه و در پرتوى اجحاف در حق دانشجويان عزيز، اساتيد محترم، مديران ميانى خدوم وكارمندان زحمتكش دانشگاه آزاد اسلامى صورت مى گيرد، بگيرد.

4-1- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در موضع گيرى بسيار جالبى با اشاره به مصاحبه اى از بنده اعلام نموده اند كه اگر دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت تحقيق و تفحص همكارى نمى كرد پس اين هيأت 450 هزار صفحه سند در اختيار خود را از كجا بدست آورده است البته شايد در اين مورد، اشتباه خبرنگار خبرگزارى موردنظر كه به خطا تعداد كل صفحات اسناد و گزارشات هيأت تحقيق و تفحص از كل نظام آموزش عالى كشور را به مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى نسبت داده است، موجب شده تا آن دانشگاه با ذوق زدگى مفرط اعلام كنند كه آنها با اين هيأت همكارى كامل داشته اند!

هرچند اگر مسئولان دانشگاه به مصاحبه هاى متعدد اينجانب با رسانه هاى مختلف در مقاطع مختلف زمانى با حوصله و به دور از احساسات و هيجانات روحى رجوع مى كردند، دچار اين اشتباه و ذوق زدگى كاذب نمى شدند. اينجانب در مصاحبه هاى متعدد عنوان كرده ام كل صفحات اسناد و گزارشات هيأت تحقيق و تفحص از كل نظام آموزش عالى كشور بيش از 450 هزار صفحه سند بوده كه بر اساس آن 43 جلد گزارش تفصيلى و يك جلد خلاصه گزارشات تهيه شده است كه از ميان اين 43 جلد گزارش تفصيلى تنها 15 جلد به دانشگاه آزاد اسلامى تعلق دارد. بر مبناى مستندات موجود در دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص على رغم آنكه دانشگاه آزاد اسلامى در گذشته بيش از نيمى از كميت دانشجويى كشور را به خود اختصاص داده ليكن از ميان دستگاه هاى مورد تحقيق و تفحص شامل وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى، بخش آموزشى وپژوهشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، بخش آموزش عالى وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامى، به علت همكارى نامناسب اين دانشگاه، كمترين حجم اسناد مربوط به آن دانشگاه بوده كه عمده موارد مهم آن نيز از مراجع نظارتى و عناصر مطلع بدست آمده است و دانشگاه آزاد اسلامى در ارائه آنها نقشى نداشته است.

1-2- جناب آقاى دكتر جاسبى بنده از قانون اساسى جمهورى اسلامى كه تحقيق و تفحص از همه امور كشور را حق مجلس شوراى اسلامى دانسته است دفاع كرده ام، امرى كه شما تمام قد در برابر پذيرفتن آن مقاومت مى نموديد!

اينجانب از آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى كه بعد از قانون اساسى يكى از محكم ترين چارچوبهاى قانونى كشور بوده كه با رأى دو سوم رأى نمايندگان تصويب شده است دفاع نمودم.

بنده از ساحت مقدس مجلس شوراى اسلامى كه به فرموده حضرت امام (ره) در رأس همه امور است، در برابر قانون شكنى ها و تخلفات پى در پى جنابعالى دفاع كرده ام.

اينجانب از ساحت علم وآموزش عالى كشور دفاع نمودم، چيزى كه براى برخى كم اهميت يا بى اهميت مى باشد.

بنده از حقوق ميليون ها دانشجو و ده ها هزار هيأت علمى و كاركنان زحمت كش و مديران ميانى خدوم دانشگاه آزاد اسلامى دفاع نمودم كه جنابعالى و مسئولان عاليه آن دانشگاه با عدم اجراى كامل اساسنامه مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى و نقض مكرر مفاد آن، سال هاست كه در حق اين اقشار عزيز اجحاف مى كنيد و ...

2-2- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در اظهارنظرى بسيار جالب ادعا نموده اند كه «بر خلاف اظهارات آقاى زاكانى، دانشگاه آزاد اسلامى همواره مجلس شوراى اسلامى را اصلى ترين مرجع نظارتى دانسته و هيچگاه ساحت اين نهاد بنيادى را مخدوش نساخته است»!

مستندات ارائه شده از سوى بنده در نامه مورخ 87‎/1‎/24 كه دانشگاه آزاد اسلامى پاسخى جز كلى گويى، هياهو و تهديد در قبال آن نداشت، آشكارا نادرستى ادعاى فوق را معلوم مى دارد كه چگونه مسئولان آن دانشگاه با قانون شكنى، ساحت مقدس مجلس شوراى اسلامى را مخدوش نموده است. اما سوابق موجود حكايت از آن دارد كه اين رويه ناصواب مسئولان عاليرتبه دانشگاه تنها مختص هيأت تحقيق و تفحص نبوده بلكه در قبال ديگر نهادهاى نظارتى مجلس شوراى اسلامى نظير ديوان محاسبات كشور و كميسيون اصل نودم قانون اساسى نيز رفتارى مشابه داشته اند! به عنوان مثال در گزارش كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى در مورد مفاسد اقتصادى كه در روز 87‎/2‎/10 در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى قرائت گرديد، تخلفات صورت گرفته در واگذارى هزاران هكتار از اراضى ملى و ميليون ها متر مربع از اراضى كه برخلاف قانون و عمدتاً رايگان به دانشگاه غير دولتى (كه همان دانشگاه آزاد اسلامى است)، ارائه شده و در آن تأكيد شده است كه «مسئولين دانشگاه امكان هرگونه نظارت بر نحوه بهره بردارى، استفاده صحيح و طبق ضوابط قانونى و موافقت نامه هاى مورد تفاهم را از دستگاه هاى نظارتى سلب نموده اند» در اين خصوص قابل ذكر است.

البته در خصوص ساير دستگاه هاى كشور نظير شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، سازمان مديريت سابق و ... نيز قابل بيان است كه مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى قايل به ارائه گزارشات يك سويه به آنها بوده و در گذشته با تنظيم و تقديم تعداد فراوانى از گزارش هاى خلاف واقع به اين دستگاه ها در مقاطع مختلف، سابقه درخشانى را از خود برجاى گذاشته است.

3- درباره بند سوم جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى نيز اين نكته قابل توجه است كه گويا مسئولان دانشگاه ترجيح داده اند كه در قبال ارائه مستندات متعدد تخلفات صورت گرفته از سوى آنان، سكوت پيشه كرده و با اظهار اين مطلب كه اينجانب بايد روزى جوابگوى اعمال و كردار خود باشم، از پاسخگويى به افكار عمومى طفره رفته اند.

4- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در بند چهارم جوابيه خود، با بيان اين مطلب كه رئيس دانشگاه مى تواند اختيارات خويش را به معاونين و ... تفويض نمايد و سيستم ادارى اجازه نمى دهد كه ايشان تمامى مكاتبات را امضا نمايند، صدور جوابيه هاى بدون امضاى به نام آن دانشگاه را توجيه نموده اند. گويا در اين مورد نيز مسئولان دانشگاه چشم خود را بر حقيقت و مفاد قانونى بسته و حاضر به پذيرش خطاى خود در ارسال نامه هاى بدون امضاى صادر شده به نام دانشگاه آزاد اسلامى نيستند.

همانگونه كه در توضيحات قبلى بيان گرديد بر اساس ماده چهار اساسنامه دانشگاه و آگهى ثبت مؤسسه دانشگاه آزاد اسلامى در اداره ثبت شركت هاى غيرتجارى به شماره 6‎/272341 (كه گويا مسئولان دانشگاه صلاح نديده اند در جوابيه خود بدان اشاره اى كنند)، رئيس اين دانشگاه يا نماينده حقوقى وى، كه اين نماينده حقوقى مى تواند شامل معاونين، مديران و ... دانشگاه باشند كه بر اساس ماده 14 اساسنامه دانشگاه بخشى از اختيارات رئيس به آنها تفويض شده باشد، بايستى حسب مورد علاوه بر ممهور نمودن مكاتبات رسمى دانشگاه، آن را نيز امضا كنند.

بنابراين در صورتى كه رئيس اين دانشگاه (صرفنظر از اين كه اين دانشگاه بر طبق اساسنامه خويش هنوز رئيس منتخب و قانونى ندارد)، اختيارات خود را در زمينه صدور جوابيه هاى رسانه اى به هر شخصى واگذار نموده باشد، شايسته است ايشان در كنار مهر دانشگاه، نام و امضاى خويش را نيز درج كند. اما در روزهاى اخير مجدداً مشاهده گرديد كه تعدادى خبر و مصاحبه با نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در سربرگ دانشگاه و در حالى كه تنها ممهور به مهر دانشگاه بوده و فاقد نام و امضاى مرجع صادر كننده مى باشد به رسانه هاى كشور ارسال شده است.

اين كه مديران اجرايى دانشگاه هنوز بر رويه نادرست خود در اين خصوص تأكيد داشته اند جاى هيچگونه تعجب ندارد، زيرا سال ها عدم نظارت بر اركان اجرايى اين دانشگاه از سوى هيأت مؤسس موجب گشته است، كه مديران دانشگاه اين حاشيه امنيت را براى خود قائل شوند كه هيچ نهاد نظارتى اى نمى تواند رويه ناپسند و خلاف مقررات آنها را اصلاح نمايد!

5- اما در خصوص توضيحات ارائه شده از سوى دانشگاه آزاد اسلامى درباره حكم رياست دكتر جاسبى بر آن دانشگاه نكات جالبى موجود مى باشد كه بررسى آنها بسيار قابل تأمل است.

همانطور كه پيش از اين ذكر شده بود، اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى در سال 66 به تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنگى رسيده و براى اجرا ابلاغ مى گردد. بر طبق بند (الف) ماده دوازده و نيز ماده سيزدهم اين اساسنامه، رئيس دانشگاه به پيشنهاد هيأت امنا و تأييد شوراى عالى انقلاب فرهنگى و حكم رئيس هيأت امنا منصوب مى گردد.

1-5- در توضيحات پيشين از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى خواسته شده بود كه براى اثبات صدق گفتار خود، رونوشتى از حكم دكتر جاسبى را كه بر اساس روال مصرح در اساسنامه اين دانشگاه تأييد و صادر شده است، براى تنوير افكار عمومى منتشر سازند. اما مديريت آن دانشگاه به جاى اين كه رونوشتى از حكم رياست دكتر جاسبى را كه مورد تأييد شوراى عالى انقلاب فرهنگى قرار گرفته باشد، ارائه دهد با بيان توضيحاتى نامربوط و متناقض و بدون ادله قانونى اعلام كرده است كه :

-رياست دكتر جاسبى بر دانشگاه آزاد اسلامى قانونى بوده و خطاب قرار گرفتن ايشان از سوى حضرت امام خمينى (ره) به هنگام عضويت ايشان در شوراى عالى انقلاب فرهنگى از سوى معظم له، مؤيد اين مطلب است.

-حكم رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در بدو فعاليت مجموعه توسط رئيس هيأت امنا صادر گرديده و در اسناد اين دانشگاه موجود مى باشد.

2-5- اين كه مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى، مطالب كذب گذشته خود را در اين باره تكرار ننموده و مطالبى را در اين خصوص به نادرست به حضرت امام(ره) نسبت نداده اند، قابل تقدير است. زيرا مسئولان آن دانشگاه در گذشته نزديك رسماً اعلام كرده بودند كه دكتر جاسبى پيش از تصويب اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى با حكم حضرت امام (ره) به عنوان رياست اين دانشگاه برگزيده شده اند!

اكنون كه مسئولان آن دانشگاه اين جفاى بزرگ در حق معمار كبير انقلاب را تكرار ننموده و عنوان كرده اند كه حكم دكتر جاسبى را رئيس هيأت امناى اين دانشگاه در بدو تأسيس مجموعه صادر كرده، جاى بسى خوشوقتى است. اما در خصوص حكم صادرشده از سوى رئيس هيأت امناى اين دانشگاه براى آقاى دكتر جاسبى كه ادعا شده قانونى بوده و در اسناد آن دانشگاه نيز ثبت مى باشد، شايسته بود مسئولان دانشگاه رونوشت اين حكم را به همراه تأييديه هيأت امناى دانشگاه و شوراى عالى انقلاب فرهنگى برابر آنچه در اساسنامه مصوب اين دانشگاه آمده، منتشر مى ساختند كه تا اين ايراد قانونى عمده از نقض اساسنامه اين دانشگاه بر طرف مى گرديد.

حال كه اين اتفاق نيفتاده لازم است كه مسئولان آن دانشگاه به موارد زير پاسخ دهند:

- منظور ايشان از«قانون» نص صريح مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى بوده يا اين كه تفسير و تأويل ديگرى از آن دارند

- على رغم پيگيرى هاى مكرر مسئولان نظام و نيز مراجع ذى صلاح مربوطه براى تشكيل هرچه سريعتر هيأت امناى دانشگاه آزاد اسلامى پس از تصويب اساسنامه، هيأت امناى اين دانشگاه پس از گذشت بيش از 4 سال از تصويب اساسنامه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى، در تاريخ 71‎/1‎/25 تشكيل شده و سپس رياست اين هيأت برگزيده مى شوند. حال سؤال اينجاست كه مگر سال 71 بدو فعاليت مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى بوده است.

- آيا رئيس هيأت امناى دانشگاه بر طبق اساسنامه مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى تواند مستقلاً حكم رياست دانشگاه آزاد اسلامى را صادر كند.

بررسى صورتجلسات هيأت امناى دانشگاه آزاد اسلامى از بدو تشكيل اين هيأت در سال 71 تاكنون نشان مى دهد على رغم اين كه اساسنامه دانشگاه هيأت امنا را موظف نموده است تا در اداره دانشگاه قوانين مملكتى و مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى را رعايت نمايند، انتخاب رئيس قانونى دانشگاه آزاد اسلامى بر اساس روال مصرح در بند الف ماده دوازدهم و نيز ماده سيزدهم اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى هيچگاه در دستور اين هيأت قرار نگرفته و اصولاً دانشگاه آزاد اسلامى فاقد رئيس قانونى انتخاب شده بر طبق اساسنامه اين دانشگاه مى باشد!

3-5- دانشگاه آزاد اسلامى براى توجيه حضور دكتر جاسبى در رأس مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى عنوان داشته است كه از بدو شكل گيرى دانشگاه آزاد اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى با مسئوليت، طرفيت و حضور دكتر جاسبى در اين شورا مصوباتى را به تصويب رسانيده است كه اتفاقاً مبناى قضاوت هاى رئيس هيأت تحقيق و تفحص واقع شده است. در اين خصوص نيز مستندات نشان مى دهد كه مسئولان آن دانشگاه مجدداً مطالب نادرستى را منتشر كرده اند.

- اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى طى جلسات 103 ، 127 ، 128 و 131 شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب و در تاريخ 66‎/8‎/27 براى اجرا ابلاغ مى گردد. اين اساسنامه به عنوان معتبرترين قانون اداره دانشگاه آزاد اسلامى مبناى برخى قضاوت هاى هيأت تحقيق و تفحص قرار گرفته است.

- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى عنوان داشته اند كه از بدو تشكيل دانشگاه آزاد اسلامى رياست آن دانشگاه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى حضور داشته است كه اين مطلب نيز كذب است. اگر مبناى تشكيل اين دانشگاه در سال 66 كه اساسنامه اش در شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب شده در نظر گرفته شود، همانطور كه در بالا عنوان گرديد، در اين تاريخ اصولاً دكتر جاسبى عضو شورا نبوده اند!

- اما اگر مبناى بدو تأسيس اين دانشگاه سال 61 درنظر گرفته شود (هنگامى كه اين دانشگاه تنها بر طبق اساسنامه شركتى غيرتجارى اداره مى گرديد)، در اين زمان اصولاً شوراى عالى انقلاب فرهنگى وجود خارجى نداشته كه دكتر جاسبى بخواهد در آن عضو باشد.

4-5- از سوى ديگر اگر شوراى عالى انقلاب فرهنگى پيگير اجراى صحيح مصوبات خود نبوده، مبنايى براى ايجاد وجاهت قانونى براى رياست دكتر جاسبى در دانشگاه آزاد اسلامى نيست. اين در حالى است كه نه تنها در خصوص رياست دكتر جاسبى بلكه در بسيارى از موارد مندرج در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى، على رغم تذكرات متعدد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در گذشته صحن شوراى عالى انقلاب فرهنگى و نيز بخش هايى از دبيرخانه آن در مقاطع مختلف، اقدام جدى اى در خصوص اصلاح رويه اين دانشگاه انجام نداده است.

5-5- مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى در انتهاى بند پنجم جوابيه خود اظهار نموده اند كه آن دانشگاه به ناحق به نقض قوانين متهم گرديده است و دامن مديريت اين دانشگاه از اين اتهامات پاك مى باشد.

هرچند مستندات ارائه شده در توضيحات قبلى اينجانب و نيز مطالب پيش رو خلاف اظهارات مديران آن دانشگاه را اثبات مى نمايد ولى انبوهى از اسناد موجود در مراجع ذى صلاح نظير شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، مجلس شوراى اسلامى، وزارت اطلاعات، نيروى انتظامى و ... نشان مى دهد كه رياست دانشگاه آزاد اسلامى از همان ابتداى تصويب اساسنامه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى، رويه اى برخلاف مقررات و ضوابط در پيش گرفته و با زير پا گذاشتن اساسنامه خود به مسير نادرست ديگرى پاى نهاده اند.

6- اما نحوه پاسخگويى دانشگاه آزاد اسلامى در خصوص مسائل مطروحه درباره واحد علوم تحقيقات و پروژه حصارك كه در بند ششم جوابيه خود بدان پرداخته اند، بسيار جالب و در نوع خود بى نظير است كه بررسى آن نكات كليدى و مهمى را آشكار مى سازد.

1-6- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى ادعا نموده اند كه كليه اطلاعات مربوط به پروژه هاى عمرانى واحد علوم تحقيقات كه در معاونت ادارى- مالى آن دانشگاه منعكس بوده است در هنگام كپى بردارى از كليه رايانه هاى معاونت مذكور بر روى لوح فشرده تحويل هيأت تحقيق و تفحص شده است!

اولاً مواردى كه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در مطلب فوق الذكر با بزرگنمايى بدان پرداخته اند، تنها ترازنامه هاى مالى رايانه اى سال هاى 82 و 83 دانشگاه بوده كه حقايق تلخ بررسى اين ترازنامه ها به تفصيل در گزارش هاى هيأت آمده است.

ثانياً مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى مشخص ننموده اند كه در كجاى ترازنامه رايانه اى آنها شرح تفاهم نامه هاى عمرانى در خصوص پروژه حصارك، اسناد مالكيت ثبت زمين هاى آن پروژه و مسائل مربوط به مالكيت آنها، فهرست پيمانكاران، مشاوران و ناظران فنى طرح هاى عمرانى پروژه حصارك به همراه گزارش هاى تفصيلى آنان، شرح صورت وضعيت پيمانكاران عمرانى و خدماتى پروژه، گزارش هاى مراحل پيشرفت كار هر يك از طرح هاى عمرانى، پرونده هاى شكايت از واحد علوم تحقيقات به خاطر تضييع حقوق افراد حقيقى و حقوقى و نتايج هريك انجام پذيرفته ويا گزارش عملكرد 5 ساله (79 تا 84) واحد علوم تحقيقات در سرفصل عمرانى، دانشجويى، آموزشى و... و مستندات و اسناد مربوط به آن ارائه شده است!

البته هنگامى كه معاون ادارى- مالى دانشگاه، برخلاف ضوابط و مقررات، با مدرك مهندسى معدن و با حكم دكتر جاسبى به اين سمت منصوب شده است، نمى توان انتظارى جز اين داشت.

2-6- شايان ذكر است كه هيأت تحقيق و تفحص طى دو نامه (كه در توضيحات قبلى اينجانب موارد درخواستى در آنها بيان شده بود و دانشگاه آزاد اسلامى مدعى بود كه تمام و كمال آنها را پاسخ داده است كه البته با توجه به جوابيه آخر ايشان مشخص گرديد كه اين اظهارات نادرست است) در تاريخ هاى 84‎/8‎/20 و 85‎/1‎/28 به ترتيب 38 و 11 مورد از آقاى دكتر جاسبى به عنوان رئيس واحد علوم تحقيقات در ارتباط با عملكرد ايشان در واحد علوم تحقيقات و پروژه حصارك درخواست اطلاعات و مدارك كرده بود كه مبحث پرداخت هاى مالى مربوط به پروژه هاى عمرانى واحد علوم تحقيقات تنها يكى از خواسته هاى مذكور بوده كه حتى اين يك مورد نيز بطور كامل به اين هيأت تحويل نشده است. همانطور كه اشاره شد تنها پرداخت هاى سال 82 و 83 پروژه هاى عمرانى آن هم به صورت رايانه اى بدون داشتن اسناد و مدارك ضميمه و بدون بررسى صحت و سقم آنها با ديگر اسناد معاونت ادارى- مالى و نيز معاونت عمرانى تحويل اين هيأت گرديد.

به هرحال اگر مسئولان دانشگاه مستندى در اختيار دارند كه طى آن به موارد درخواستى اين هيأت پاسخ داده شده، شايسته است كه مستندات خود را منتشر سازند. اما نكته در اينجاست كه رياست دانشگاه آزاد اسلامى با بزرگنمايى و غلو در خصوص عملكرد خود در واحد علوم و تحقيقات، از پاسخ دادن به اين موضوع كه از بدو راه اندازى پروژه حصارك و واحد علوم و تحقيقات، تاكنون چه مبلغى را براى اين پروژه هزينه كرده اند، طفره مى روند.

3-6- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در خصوص آقاى على حاج ابراهيمى برادر همسر مهندس عباس جاسبى (برادر دكتر عبداله جاسبى)، معاونت عمرانى وقت واحد علوم و تحقيقات مدعى شده اند كه «وجود نسبت دور ميان ايشان و رئيس دانشگاه آزاد اسلامى به هيچ وجه تخلف محسوب نمى شود.»

در اين باره ذكر موارد زير بسيار قابل توجه خواهد بود:

-جاى بسى خوشوقتى است كه در نهايت مديريت عاليه دانشگاه آزاد اسلامى داشتن نسبت فاميلى آقاى حاج ابراهيمى را با دكتر جاسبى پذيرفت، زيرا اين دانشگاه در جوابيه مورخ 87‎/1‎/25 خود با انكار اين مسأله هيأت تحقيق و تفحص را به تلاش براى انتساب آقاى حاج ابراهيمى به دكتر جاسبى متهم نموده بود!

اما همانطور كه در توضيحات پيشين بيان نمودم، براساس مقررات و ضوابط دانشگاه آزاد اسلامى، داشتن انتسابات فاميلى در يك واحد دانشگاهى ممنوع مى باشد و مستندات نشان مى دهد كه در سال هاى گذشته تعداد زيادى از پرسنل دانشگاه تحت همين انتسابات فاميلى از سوى مديريت دانشگاه محكوم به اخراج شده اند.

حال چگونه است با دستور مستقيم دكتر جاسبى كه با حفظ سمت، رئيس واحد علوم و تحقيقات نيز بوده است، نامبرده نه تنها در اين واحد بكار گرفته شده بلكه سمت معاونت عمرانى واحد نيز به وى اعطا مى گردد. چرا ضابطه ممنوعيت براى بسيارى از پرسنل زحمت كش دانشگاه جارى بوده اما منسوبين دكتر جاسبى مشمول اين ضوابط نشده اند ! همچنين مستندات نشان مى دهد كه علاوه بر مشاراليه، منسوبين ديگر دكتر جاسبى نيز در دانشگاه آزاد اسلامى بكارگيرى شده و امورات مهمى به آنها سپرده شده است.

- دانشگاه آزاد اسلامى مدعى است: «معاونت عمرانى واحد مذكور در يكى از واحدهاى دانشگاه آزاد اسلامى مشغول فعاليت بوده و هيچ رابطه استخدامى با سازمان مركزى نداشته است».در اينجا بايد از مسئولان عاليه دانشگاه آزاد اسلامى و به ويژه دكتر جاسبى پرسيد كه مگر واحدهاى دانشگاه آزاد اسلامى و سازمان مركزى دانشگاه داراى يك بدنه واحد حقوقى و ادارى نيستند مگر نه اين كه تمامى استخدام هاى دانشگاه به صورت متمركز در سازمان مركزى آن انجام مى شود صدور ده ها بخشنامه در اين زمينه مؤيد چه مطلبى است مگر مى شود در واحدى، (آن هم واحد علوم وتحقيقات) فردى بدون مجوز سازمان مركزى دانشگاه بكارگيرى شود مگر مى شود فردى به معاونت عمرانى واحدى آن هم واحدى كه رياست آن را دكتر جاسبى عهده دار است، منصوب شود ولى ايشان از اين امر مطلع نباشند متأسفانه مستندات موجود نشان مى دهد اين ادعاى دانشگاه آزاد اسلامى نيز برخلاف حقيقت است.

7- در نامه هاى پيشين از مسئولان دانشگاه خواسته شده بود تا مرجعى كه واحد علوم و تحقيقات را به عنوان بزرگترين واحد خاورميانه انتخاب نموده است معرفى كنند اما مسئولان عاليه اين دانشگاه به جاى پاسخ به اين درخواست منطقى، در اظهاراتى بسيار جالب با تعريف غلوآميز از خود، اظهار داشته اند كه: واحد علوم و تحقيقات با داشتن تعداد رشته هاى تحصيلى و تنوع آن و حجم دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلى، سرانه فضاى آموزشى بالاتر از ميزان استاندارد جهانى و... بدون شك در زمره معظم ترين مراكز آموزشى دنيا و بزرگترين آنها در خاورميانه به شمار مى آيد!

البته مديريت دانشگاه آزاد اسلامى باز هم اين پرسش را بى پاسخ گذاشته اند كه كدام مرجع علمى داخلى و يا بين المللى اى اين عناوين را به واحد اختصاص داده است.

اما از آنجا كه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در انتهاى جوابيه خود از بنده درخواست كرده اند كه اگر دانشگاهى را با شرايط و كيفيت واحد علوم و تحقيقات سراغ دارم، به آنها معرفى نمايم، در اين راستا ضمن احترام به اساتيد، دانشجويان و كارمندان خدوم اين واحد وقابليت هاى موجود در آن موارد ذيل را ارائه نموده و ادامه توضيحات را به جوابيه هاى آتى موكول مى كنم.

1-7- شايسته بود مديران دانشگاه آزاد اسلامى در كنار تعريف و تمجيد از خود، تعاريفى از استاندارد هاى جهانى مورد نظر خود را كه با آن عملكرد واحد علوم و تحقيقات را سنجيده و نتايج فوق الذكر را كشف نموده اند، منتشر مى ساختند تا نخبگان دانشگاهى بيشتر با ملاك و معيارهاى سنجش آموزش و پژوهش در آن دانشگاه آشنا شوند.

البته ارائه آمار عملكرد واحد علوم و تحقيقات در حوزه آموزش و پژوهش در سال هاى گذشته و اين كه هم اكنون اين واحد در رتبه بندى مابين دانشگاه هاى كشور در چه رتبه اى قرار دارد نيز خالى از لطف نيست. بديهى است كه با كلى گويى و تمجيد از خود بدون ارائه اطلاعات و آمار مربوطه صحيح، نه تنها نخبگان در مراكز علمى بلكه ساير افراد در جامعه نيز اين ادعاهاى عجيب و غريب را نخواهند پذيرفت.

2-7- به جهت آشنايى نخبگان دانشگاهى كشور يك مورد از معيارهاى تأسيس دوره هاى تحصيلات تكميلى را در واحد علوم و تحقيقات بطور خلاصه بررسى مى نمايم تا كمى بيشتر با تنها واحد دانشگاهى باكيفيت ايران آشنا شويم.

براساس استانداردهاى جهانى آموزش عالى و نيز مصوبات شوراى گسترش آموزش عالى كشور كه دانشگاه آزاد اسلامى نيز ملزم به اجراى مفاد مصوبات و شرايط ابلاغ شده از سوى آن است، يكى از شروط تأسيس مقطع دكترى در هر رشته اى، دارا بودن دوره كارشناسى ارشد آن رشته در واحد دانشگاهى و نيز داشتن حداقل يك دوره فارغ التحصيل در دوره كارشناسى ارشد است. اما بررسى مستندات نشان مى دهد كه در واحد علوم و تحقيقات، بسيارى از رشته هاى تحصيلات تكميلى برعكس استانداردهاى عرف آموزش عالى كشور و دنيا، ابتدا دوره دكترى راه اندازى شده و سال ها بعد از آن دوره كارشناسى ارشد تأسيس شده است. امرى كه نه تنها در دانشگاه هاى عادى كشور اتفاق نمى افتد بلكه حتى اين رويه در دانشگاه هاى سطح پائين كشورهاى ديگر نيز رايج نمى باشد!

به عنوان مثال رشته فقه و مبانى حقوق اسلامى در مقطع دكترى در تاريخ 74‎/11‎/7 مصوب مى گردد در حالى كه مقطع كارشناسى ارشد اين رشته در تاريخ 78‎/3‎/9 تأسيس مى گردد. رشته مهندسى انرژى در مقطع دكترى در تاريخ 75‎/10‎/19 تأسيس شده اما مقطع كارشناسى ارشد اين رشته در تاريخ 77‎/3‎/23 تأسيس مى شود!!

3-7- به عنوان يكى ديگر از نمونه هاى ارزيابى كيفيت واحد علوم و تحقيقات، مقايسه تعداد مقالات اين واحد دانشگاهى با دانشگاه تربيت مدرس مى تواند جالب توجه باشد. در حالى كه تعداد اعضاى هيأت علمى دانشگاه تربيت مدرس در سال 82 ، 427 نفر بوده است، واحد علوم و تحقيقات از 494 نفر عضو هيات علمى برخوردار بوده است.

در همين سال تعداد مقالات علمى پژوهشى دانشگاه تربيت مدرس 321 عنوان بوده و تعداد اين مقالات در واحد علوم و تحقيقات 39 عنوان بوده است. تعداد مقالات انگليسى ISI در دانشگاه تربيت مدرس 182 عنوان بوده و در واحد علوم و تحقيقات 28 عنوان بوده است. اينها فقط نمونه هاى بسيار ساده اى از مقايسه يك دانشگاه دولتى با باكيفيت ترين واحد دانشگاه آزاد اسلامى است. جالب است كه در همين سال بودجه كل و تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلى واحد علوم و تحقيقات از دانشگاه تربيت مدرس بيشتر بوده است!

9- دانشگاه آزاد اسلامى از بنده درخواست نموده بود چنانچه مجموعه دانشگاهى اى در سطح منطقه با شرايط واحد علوم و تحقيقات تهران وجود دارد معرفى نمايم. در اين خصوص بررسى نمودم و به حقايق قابل تأملى رسيدم كه گوشه اى از آن را در ذيل ارائه كرده و البته توضيحات كافى و وافى در خصوص واحد علوم و تحقيقات را بنا به درخواست مسئولان اين دانشگاه در آينده نزديك براى دفاع از دانشجويان واساتيد گرانقدر آن بطور كامل تر ارائه خواهم نمود.

حقايق بسيار تلخى در خصوص واحد علوم و تحقيقات وجود دارد كه تنها مختص اين واحد دانشگاهى بوده و حداقل در داخل كشور، نمونه اى براى آن نيافتم. حقايقى كه بيان آنها دل هر انسان منصفى را به درد مى آورد:

جناب آقاى دكتر جاسبى، رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامى و رئيس يكى از معظم ترين دانشگاه هاى جهان و ... !

- در هيچ جا سراغ ندارم كه پرسنل زحمت كش دانشگاه چه كارمند و چه هيأت علمى بنا به درخواست مسئولان دانشگاه از حقوق حداقلى قانون كار محروم بوده و در صورت اخراج آنها به هر علتى، هيچ مرجع فريادرسى نداشته باشند.

- در هيچ مؤسسه علمى پژوهشى اى به غير از دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقيقات تهران، سراغ ندارم اراضى همسايگان مورد تهاجم و تصرف عدوانى قرار گرفته تا پايه هاى يكى از معظم ترين واحدهاى دانشگاهى جهان در آن بنا شود! و متأسفانه برخى از مسئولان قضايى پايتخت به جاى رسيدگى به اين تجاوزات و ستاندن داد مظلومان، محصل دوره هاى اين واحد دانشگاهى معظم شده و در ديگر واحدهاى اين دانشگاه عضو هيأت علمى شوند.

- جناب آقاى دكتر جاسبى در هيچ دانشگاهى سراغ ندارم كه ميلياردها تومان از شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى كه خانواده هاى آنان با هزاران سختى و مشقت آن را براى فرزندان خويش مهيا مى كنند، همانند آنچه در واحد علوم و تحقيقات رخ داده است، صرف بريدن صخره ها و صاف كردن تپه هاى پروژه شده و سپس اين صخره ها و ضايعات به اراضى همسايگان دانشگاه آزاد اسلامى پرتاب شده تا باغات و اراضى آنان مورد تخريب قرار گيرد. در هيچ كجاى دنيا نديده ام كه مسئولان دانشگاهى همانند واحد علوم و تحقيقات براى تخريب اراضى مردم در همسايگى دانشگاه، سيلاب و گل و لاى به سمت اراضى و باغات آنها رها سازند!

- در هيچ كجا نمونه اى پيدا ننمودم كه مسئولان دانشگاهى به بهانه اين كه چرا زمين هايتان را به ما نمى دهيد به همسايگان خود حمله ورشده، آنان را مورد تهاجم قرارداده و مضروب سازند!

- در هيچ دانشگاهى نمونه اى پيدا نكردم كه همانند مسئولان واحد علوم و تحقيقات عده اى را اجير كنند تا با راه انداختن راهپيمايى و تهديد، به دنبال مرعوب نمودن همسايگان دانشگاه در منطقه حصارك باشند!

- در هيچ جايى جز در دانشگاه آزاد اسلامى نيافتم كه برخى از مسئولان آن دانشگاه اعمال غلط خويش را به مقامات عالى رتبه نظام نسبت داده و ضمن تطهير رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامى، دكتر جاسبى را تنها اجرا كننده فرامين مصوب آنان اعلام نمايند! و.....

10- دانشگاه آزاد اسلامى مجدداً در جوابيه خود در خصوص ارسال ناقص اطلاعات 220 واحد دانشگاهى كه از آنان درخواست شده بود، اظهار كرده اند كه: «چنانچه نقصى در ارسال مدارك وجود مى داشت، ايشان از طريق اعلام به مبادى كه براى پيگيرى مطالبات هيأت پيش بينى شده بود، موضوع را دنبال مى نمودند.»

در اين زمينه نيز مطالب زير گوياى عدم صدق گفتار و رفتار مديريت اين دانشگاه است:

اگر مسئولان عاليه دانشگاه بادقت، مستندات و نامه نگارى هاى متقابل هيأت تحقيق و تفحص و جناب آقاى دكتر زارع معاونت امور مجلس و نماينده تام الاختيار دكتر جاسبى در اين زمينه را به دور از فشارهاى روحى بررسى مى نمودند، ملاحظه مى كردند كه پس از ماه ها پيگيرى و مكاتبات متعدد با ايشان و رئيس آن دانشگاه، در نهايت از 220 واحد دانشگاهى تنها 80 واحد اطلاعات عملكرد خود را بطور ناقص از طريق دكتر زارع به اين هيأت تحويل دادند و الباقى واحدها اطلاعاتى را ارسال ننموده اند.

بنابراين وقتى ارسال اوليه اطلاعات تنها 80 واحد از 220 واحد دانشگاهى، چندين ماه به طول مى انجامد، كاملاً معلوم است كه برطرف كردن نقايص آنها چه مدت زمانى را به خود اختصاص خواهد داد.

البته مسئوليت ارسال ناقص اطلاعات اين 80 واحد نيز باز برعهده مديريت عاليه دانشگاه است، زيرا اين مسئولان سازمان مركزى دانشگاه بودند كه اجازه مكاتبه مستقيم واحدهاى دانشگاهى و ارسال اطلاعات آنها به هيأت تحقيق و تفحص را براى مديريت واحدها ممنوع كردند تا ايشان در سازمان مركزى پس از بررسى اطلاعات ارسالى واحدها، اطلاعات كنترل شده اى را براى هيأت تحقيق و تفحص ارسال نمايند!

11- اما در خصوص اظهارات دكتر جاسبى در خصوص ارائه سرويس به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اجلاس شوراى مركزى دانشگاه نيز بايد عنوان شود كه سخنان دكتر جاسبى در افتتاحيه اجلاس از سوى هيأت تحقيق و تفحص به صورت كامل منتشر گرديد. ايشان در مراسم اختتاميه اجلاس مذكور توضيحاتى ارائه كرده است كه در جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى به طور ناقص ارائه شده است. در هر حال بررسى اظهارات رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در مراسم اختتاميه اجلاس در خصوص اين كه به نمايندگان سرويس مى دهيم تا رابطه مان با آنها خوب باشد و بعدآً بتوانيم مشكلات دانشگاه را حل نماييم، نه تنها نافى سخنان ايشان در افتتاحيه اجلاس نبوده بلكه به طور كامل مؤيد سياست مسئولان آن دانشگاه در خصوص چگونگى ارتباط با مسئولان كشور است. البته متأسفانه مستندات فراوانى در زمينه ارائه تسهيلات ويژه به برخى از مسئولان كشور و فرزندان آنها موجود مى باشد كه مجال پرداختن آن در اين توضيحات نيست. به هر حال در خصوص رويه نادرست مديريت دانشگاه آزاد اسلامى موارد متعدد ديگرى نيز هست كه ان شاء ا... در آينده نزديك به اطلاع مردم عزيز ايران، نخبگان جامعه، خانواده شريف و زحمتكش كاركنان و هيأت علمى محترم دانشگاه آزاد اسلامى و دانشجويان گرامى آن خواهد رسيد.

عليرضا زاكانى
رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالى كشور

/انتهاي پيام/