امیریان: نباید از چاله بی‌تدبیری به چاه پیرسالاری بیفتیم

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، مهدی امیریان امروز در نشست تشکل‌های دانشجویی که به همت جنبش عدالت‌خواه در سالن کوثر برگزار ‌شد، با بیان اینکه جنبش‌های دانشجویی نتوانستند به خوبی مطالبات رهبری را پیگیری کنند، گفت: ‌از اینکه نتوانستیم به‌خوبی با فساد مبارزه کرده و ظرفیت‌های شایسته‌ای را به وجود بیاوریم، عذرخواهی می‌کنم.

 

وی با بیان اینکه فساد و مبارزه با آن صرفا یک بحث اقتصادی نیست، افزود: ‌همان‌طور که عدالت صرفا اقتصادی نیست، باید در نگاه خود به سیاست نیز عدالت را جاری کنیم.

 

دبیر دفتر تحکیم وحدت بیان داشت: لازمه مبارزه با فساد، کشف شبکه‌های قدرت و ثروت است و همچنین داشتن نگاهی نمادین نیز از دیگر لازمه‌های آن است.

 

امیریان افزود: امیدوارم لیست اسامی مفسدین اقتصادی که در جیب آقای رئیس جمهور است، نزدیک ایام انتخابات بیرون نیاید، البته نمی‌توان با این رفتارها عوام‌فریبی کرد.

 

وی با طرح این پرسش که آیا ثروت افراد به اعتبار سیاسی آنها می‌افزاید یا برعکس، یادآور شد: سیاسیون به واسطه اعتبار و اقتدار سیاسی خود ثروت‌اندوزی می‌کنند.

 

دبیر دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه در ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجود، جای برخی افراد اشتباه شده است، افزود: به‌طور مثال در مجمع تشخیص مصلحت نظام که باید فصل‌الخطاب باشد، مدیرعامل یک بانک خصوصی و یا در اتاق بازرگانی، سیاسیون حضور دارند که این سوال مطرح می شود که آیا این موضوع شبه فساد ایجاد نمی‌کند.

 

امیریان در ادامه به انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی پرداخت و گفت: آیا این نهادها به وظایف خود عمل می‌کنند؛ برخی از آنها در کوران حوادث جنگ احتکار کردند و در دهه 70 به ساز دولت سازندگی رقصیدند و زمانی که گرانی رخ داد، گفتند ما نبودیم.

 

وی ادامه داد: در چند سال گذشته همه آقایان طرفدار هدفمندی یارانه‌ها بودند، حال که به مشکل برخورده می‌گویند ما حامی این قانون نبودیم.

 

این فعال دانشجویی تصریح کرد: مشکل امروز ما چیست که در اتاق بازرگانی سرمایه‌دار، ‌کارگزار سازندگی، اصولگرا و اصلاح‌طلب حضور دارند، اما صدای مردم از این اتاق بیرون نمی‌آید.

 

امیریان گفت: چطور می‌توان در این شرایط از پیشرفت و عدالت سخن گفت و آیا در این شرایط، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی محقق خواهد شد، آیا اتاق بازرگانی و اعضای آن واقعا تولیدکننده و صادر کننده هستند و یا خدایی نکرده دلال.

 

وی افزود:‌ بر اساس قانون اساسی نیازی نیست آقایان حرف‌های ثقیلی چون اقتصاد اسلامی را بیان کنند، بلکه بهتر است بروند ببینند کدام بانک دولتی و خصوصی متکی به سیستم ربوی نیست.

 

این فعال دانشجویی با بیان اینکه از اتاق بازرگانی انتظار نداریم که به سخنان ما توجهی کند، بلکه از نمایندگان ملت می‌خواهیم پاسخ این سوال را بدهند و در بعد نظارت وظیفه خود را انجام دهند.

 

امیریان نشان لیاقت برخی نمایندگان مجلس را لقب اقتصاددان بی‌سواد از سوی احمدی‌نژاد دانست و ادامه داد: ‌طرفداران و حامیان آیت الله مصباح آیا به انتقاد وی در خصوص ربا پاسخی داده‌اند.

 

وی ادامه داد: آیا این افراد در مقابل روابط برخی مفسدین اقتصادی با برخی از لایحه‌های دولت واکنشی نشان داده‌اند.

 

این فعال دانشجویی افزود: حساب سیاسی و اخلاقی موجود که قوای سه‌گانه را به جنگ زرگری انداخته، عملا باعث شده که مطالبات رهبری روی زمین گذاشته شود.

 

امیریان در ادامه با طرح این پرسش که آیا اولویت کشور بازدید از اوین است، اگر هم باشد عطف به چه کسی است، ضمن انتقاد از طولانی شدن مراحل قانونی رسیدگی به پرونده متهمین کهریزک گفت: ما نسبت به طولانی شدن این پرونده‌ها انتقاداتی داشتیم؛ وقتی پاشنه‌آشیل دستگاه قضا از وجود و محبت شما دارای مسند می‌شود، چه خبری ممکن است در اوین باشد، چرا که حوادثی مانند کهریزک به تازگی رخ نداده است.

 

وی تأکید کرد: رئیس جمهوری که متکی به رای 24 میلیون ایرانی است، چرا مصالح ملت را فدای منافع یک نفر کرده است.

 

دبیر دفتر تحکیم وحدت وقوع چنین اتفاق‌هایی را در جهت تحقق عدالت و پیشرفت منفی ارزیابی کرد و افزود: البته ملت‌ هوشیار است و نیز نخبگانی هستند که مطالبات رهبری را پیگیری می‌کنند که باید راه را برای این لایه‌های دلسوز باز گذاشت.

 

امیریان با انتقاد از قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری یاد آور شد: اگر قرار باشد کاندیدای ریاست جمهوری حداقل 45 سال سن داشته باشد، این به معنای بستن راه جوانان است و روال دولت‌های گذشته ادامه خواهد یافت.

 

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که نمایندگان به این طرح رای ندهند و شورای نگهبان نیز نظارت کافی داشته باشد تا شاهد کاندید شدن لایه‌های سنتی کشور نباشیم؛ چرا که باید مراقب باشیم از چاله بی‌تدبیری امروز به چاه پیرسالاری نیفتیم و در همین راستا امیداریم قانون اصلاح انتخابات مورد تأیید قرار نگیرد.