گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ با شکست آلمان در جنگ اول جهانی و صدور اعلامیه ویلسون (با تاکید بر اهمیت هنجارهای بین المللی و تقویت همکاری میان دولت ها و صرف نظر از تفاوت های آن ها) بسیاری از ناظران بین المللی و سیاستمداران به این نتیجه رسیدند که می توان فراتر از تصور سایر ملت ها و کشورها و صرف نظر از تفاوت های آنها قواعدی را وضع کرد که مورد اعتنای همه جوامع باشد.
اگرچه آغاز جنگ دوم جهانی مهری بر پایان این تصور غلط بود، با این حال جنگ جهانی دوم نیز نتوانست مانعی در برابر این تصور باشد و پیرو آن، قدرت های پیروز علاوه بر تحمیل غرامت بار دیگر بر این مهم پای فشردند که راه تقویت همکاری بین ملت ها و حفظ صلح وضع قواعد و هنجارهایی جهان شمول است که در پرتو آن خشونت از میان انسان ها رخت بربندد.
همین امر باعث شد تا در دهم دسامبر1948مجمع عمومی سازمان جدیدالتاسیس ملل متحد اعلامیه ای را به تصویب برساند که بر اساس آن از تمامی اعضا می خواست تا همه حقوق انسانی اعم از مدنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را مورد احترام قرار داده و به حقوق انسانها و حفظ آن ملتزم باشند.
با وجود این تدبیر، قدرت های پیروز جنگ و قدرت های بزرگ امروز در توسل به اعلامیه برای حمایت از حقوق انسان ها در سایر کشورها با گذشت نزدیک به شصت سال از تجلیل وتکوین حقوق انسانی توسط نهادهای بین المللی، حقوق بشر جهانی دچار یک تناقض بزرگ درونی شده اند.
این تناقض که خود را در قالب «غرب طرفدار و تحمیل کننده معیارهای حقوق بشر» و «کشورهای در حال توسعه ناقض حقوق بشر» جلوه داده باعث شده است تا اعتبار و جهانشمولی و اصالت این حقوق به شدت کاسته شود.
شکل گیری این تناقض ناشی از دو مولفه مهم می باشد: اولین مولفه، بی توجهی اعلامیه و مسئولان اجرای آن به تفاوت های فرهنگی است.
با وجود اینکه تنوع فرهنگی و تمدنی امری عینی و مشخص است آن چیزی که در چارچوب اعلامیه حقوق بشر به شکل الزام آور مورد توجه قرار گرفته ماحصل چانه زنی قدرت های بزرگ غربی بوده و نه تعامل تمامی کشورها.
از طرف دیگر کشورها و نهادهایی مدعی اجرا و رصد احترام به این حقوق شده اند که نقض یا رعایت حقوق افراد انسانی را در سایر جوامع از دریچه ارزش های خود تعبیر و تفسیر می کنند و این امر بر جهت دار شدن موضع گیری ها افزوده است.
دومین مولفه به اتخاذ معیارهای دوگانه در تشخیص رعایت یا نقض حقوق بشر مربوط می شود. از آنجا که دولت ها مدعی تشخیص این دسته از حقوق می باشند طبیعی است که منویات و آمال سیاسی و نوع تشخیص و جهت گیری آن ها موثر باشد.
این موضوع سبب شده تا کشورهای غربی که عمده ترین کنشگران صحنه حقوق بشر می باشند معیارهای دوگانه را در تشخیص خود حاکم کنند.
از دید آنها اگر در کشورهای عربی با نظام های خودکامه حاکم بر آن ها حقوق انسانها در پایین ترین حد خود رعایت نمی شود خرده‌ای بر آنها نیست اما اگر کوچک‌ترین تحولی در کشورهای غیر همسو با آنها رخ دهد این تغییر حقوق بشری جهانشمول را زیر سوال برده و باید با ان برخورد کرد.
این مسئله تنها بخش کوچکی از معیارهای دوگانه غرب در مسئله حقوق بشر است. با این حال حقوق بشر و افرادانسانی همیشه برای افراد و جوامع مورد احترام می باشد اما بحث جهانشمولی آن فراتر از نگاه خاص و جهت دار و یا اتخاذ معیارهای دوگانه نیازمند تعامل ملت ها و تاکید بر روندهای اصولی و عدالت طلبانه است .