کد خبر:۲۲۲۷۴۸
به بهانه صدور مجوز برای موتور سواری زنان/خدا 7 ماه آینده را به خیر کند!
روز نهم دی ماه مرضیه اکبر آبادی معاون امور ورزش بانوان و ورزش همگانی وزارت ورزش مفتخر به اعلام خبر فتح باب دیگری در عرصه پرده دری در نظام جمهوری اسلامی ایران شد وگفت: »با توجه به جذابیت رشته موتور سواری و وجود علاقمندان زیاد این رشته درمیان دختران و زنان ایرانی، درجلسه‌ای با حضور مسئولان فدراسیون مربوطه تصمیماتی برای فعالیت آنان دراین رشته گرفته شد.
به گزارش صراط، روز نهم دی ماه مرضیه اکبر آبادی معاون امور ورزش بانوان و ورزش همگانی وزارت ورزش مفتخر به اعلام خبر فتح باب دیگری در عرصه پرده دری در نظام جمهوری اسلامی ایران شد وگفت: »با توجه به جذابیت رشته موتور سواری و وجود علاقمندان زیاد این رشته درمیان دختران و زنان ایرانی، درجلسه‌ای با حضور مسئولان فدراسیون مربوطه تصمیماتی برای فعالیت آنان دراین رشته گرفته شد.
مرضیه اکبر آبادی که احتمالا راه‌های خنثی سازی اعتراضات احتمالی به این تصمیم را نیز درهمان جلسه کذایی بررسی کرده بوده گفت:»زنان براساس این مجوز نمی‌توانند در کوچه و خیابان موتور سواری کنند بلکه تنها اجازه دارند در پیست‌های ورزشی تمرین کرده و در رقابتهای رسمی یا منطقه ای شرکت کنند. قطعا لباس مناسب برای زنان ورزشکار در این رشته طراحی خواهد شد و امیدوارم زنان بتوانند در این رشته نیز همچون سایر رشته‌های ورزشی موفقیت‌های قابل توجهی کسب کنند.»
همانطور که ذکر شد خانم اکبر آبادی پیشاپیش کپسول اطفاء حریق را برآتش خشم متدینین گرفته است، اما ذکرچند نکته درجهت اثبات بی‌محل بودن ادعای ایشان ضروری است.
بر اساس تبصره ماده 20 قانون جدید در صدور گواهینامه در ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎﺗﺼﻮﻳﺐ درﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ هشتم اسفند 1389 وﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺑﻼغ گردید» ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ است.»
پس همانطور که مشخص است مثل بسیاری موارد دیگر که قانون ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در مورد آن ساکت است درمقررات جدید فوق نیز به صورت مستقیم رانندگی با موتورسیکلت برای زنان ممنوع اعلام نشده وتنها با عنایت به اینکه عملا'' بدون گواهینامه کسی قادر به راندن وسیله نقلیه نبوده و مرجع صدور آن در قانون صرفا''برای مردان مشخص شده است، می توان چنین استنباط کرد که طبق مقررات رانندگی با موتور سیکلت برای زنان ممنوع می‌باشد.
اما از آنجا که همواره این نوع استنباط‌هاست که کار را به جای باریک وحتی فتنه می‌کشاند! به نظر می‌رسد به زودی شاهد بدعت دیگری در عرصه اباحه گری خواهیم بود که با قهرمان پروری درطول آن به شاخه دیگری از سبک‌های ترویجی زندگی غربی درکشور تبدیل شده و دیری نمی‌گذرد که مثل سایر موارد به امور روزمره و پذیرفته شده جامعه بدل می‌گردد مواردی مثل رقصیدن و کشف حجاب زنان در سالن‌های ورزشی، یا حضور زنان قایقران با البسه بسیار چسبان در مسابقات! ومواردی از این دست که قانون در مورد آن سکوت کرده اما شرع بیدار نه! و برخی مسئولین هم با اتکاء به همین خلاء قانونی با گردن کلفتی می‌گویند همین هست که هست!
یکی از موارد مشابه هم که بانی آن اکنون در سلول انفرادی اوین است، دوچرخه سواری زنان است که به همت فائزه هاشمی باب شد و در سایه سکوت قانون رواج یافت. هرچند شهرداری در بدو امر براساس همان قانون استنباطی به زنان دوچرخه کرایه نمی‌داد اما زنان و دختران مثلا آزاد اندیش آنقدر با وضعیت نا بهنجاردر کوچه و خیابان دوچرخه شخصی سوار شدند که31 تیرماه سال جاری محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران آب پاکی را روی دست همه ریخت و رسما اعلام کرد:»از نظر قانونی هیچ‌گونه ممنوعیتی برای استفاده بانوان از دوچرخه وجود ندارد. « شهرداری تهران هم استنباط خود را عوض کرد و در مسیرهای شرقی و غربی تهران ایستگاه‌ها، مسیر ویژه‌ای را برای دوچرخه اختصاص داد.
حالا هم قصه از همان قرار است! و دیری نمی‌پاید که شاهد ویراژ دخترکان عشق موتور درخیابانها خواهیم بود که احتمالا اثری هم از پوشش ادعایی خانم اکبرآبادی در هیئت آنان مشاهده نخواهد شد و هزار احتمال دیگر که به مرور متاسفانه کسی توان جمع کردن آن را نخواهد داشت.
آن وقت است که لابد یکی مثل اکبر آبادی در یک سمت دیگر با موج استقبال زنان برای موتور سواری در خیابان مواجه شده و در یک جلسه فرمایشی، قانون را از سکوت خارج می‌کنند تا زنان بدون دغدغه از خانه به محل کار ویا هرجای دیگر تردد کنند.
هرکی هرکی است دیگر! سینما مبلغ زنا و مشوق دختران برای زندگی به شیوه لاله شوماخر می‌شود، رئیس فدراسیون والیبال با مثال قرار دادن خواهر و دخترش که مستقیما بدن نیمه عریان مردان را دید می‌زنند بقیه را هم تشویق به این حرام می‌کند، امروز هم وزارت ورزش مجوز تک چرخ زدن زنان را صادر می‌کند و لابد آقای رئیس هم تا 7 ماه آینده حداقل یکی از وعده‌های خودش یعنی راه دادن زنان به ورزشگاه‌های فوتبال را عملی می‌کند. به قول آقای حداد عادل خدا به خیر بگذراند این هفت ماه را تا حداقل پس از آن فکر چاره کنیم.
ملت مسلمان ایران بارها اعتقاد و پایبندی خود را به احکام نورانی شرع مقدس در صحنه‌های گوناگون نشان داده‌اند و این یعنی مبنای قوانین کشور را شرع اسلام برگزیده‌اند و قانون اساسی و نهادهای رسمی کشور همگی مؤید این مهم هستند، لذا مسئولانی اگر بخواهند خارج از این محدوده عمل کنند، دانسته یا ندانسته در برابر اسلام و ملت مسلمان ایران ایستاده‌اند.
عقل سلیم حکم می‌کند اگر مسئولی در پی برنامه جدید است، ابتدا نظر متقن شرع و علما را جویا شود و از سهل‌انگاری در این امور خودداری کند.
مرضیه اکبر آبادی که احتمالا راه‌های خنثی سازی اعتراضات احتمالی به این تصمیم را نیز درهمان جلسه کذایی بررسی کرده بوده گفت:»زنان براساس این مجوز نمی‌توانند در کوچه و خیابان موتور سواری کنند بلکه تنها اجازه دارند در پیست‌های ورزشی تمرین کرده و در رقابتهای رسمی یا منطقه ای شرکت کنند. قطعا لباس مناسب برای زنان ورزشکار در این رشته طراحی خواهد شد و امیدوارم زنان بتوانند در این رشته نیز همچون سایر رشته‌های ورزشی موفقیت‌های قابل توجهی کسب کنند.»
همانطور که ذکر شد خانم اکبر آبادی پیشاپیش کپسول اطفاء حریق را برآتش خشم متدینین گرفته است، اما ذکرچند نکته درجهت اثبات بی‌محل بودن ادعای ایشان ضروری است.
بر اساس تبصره ماده 20 قانون جدید در صدور گواهینامه در ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎﺗﺼﻮﻳﺐ درﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ هشتم اسفند 1389 وﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺑﻼغ گردید» ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ است.»
پس همانطور که مشخص است مثل بسیاری موارد دیگر که قانون ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در مورد آن ساکت است درمقررات جدید فوق نیز به صورت مستقیم رانندگی با موتورسیکلت برای زنان ممنوع اعلام نشده وتنها با عنایت به اینکه عملا'' بدون گواهینامه کسی قادر به راندن وسیله نقلیه نبوده و مرجع صدور آن در قانون صرفا''برای مردان مشخص شده است، می توان چنین استنباط کرد که طبق مقررات رانندگی با موتور سیکلت برای زنان ممنوع می‌باشد.
اما از آنجا که همواره این نوع استنباط‌هاست که کار را به جای باریک وحتی فتنه می‌کشاند! به نظر می‌رسد به زودی شاهد بدعت دیگری در عرصه اباحه گری خواهیم بود که با قهرمان پروری درطول آن به شاخه دیگری از سبک‌های ترویجی زندگی غربی درکشور تبدیل شده و دیری نمی‌گذرد که مثل سایر موارد به امور روزمره و پذیرفته شده جامعه بدل می‌گردد مواردی مثل رقصیدن و کشف حجاب زنان در سالن‌های ورزشی، یا حضور زنان قایقران با البسه بسیار چسبان در مسابقات! ومواردی از این دست که قانون در مورد آن سکوت کرده اما شرع بیدار نه! و برخی مسئولین هم با اتکاء به همین خلاء قانونی با گردن کلفتی می‌گویند همین هست که هست!
یکی از موارد مشابه هم که بانی آن اکنون در سلول انفرادی اوین است، دوچرخه سواری زنان است که به همت فائزه هاشمی باب شد و در سایه سکوت قانون رواج یافت. هرچند شهرداری در بدو امر براساس همان قانون استنباطی به زنان دوچرخه کرایه نمی‌داد اما زنان و دختران مثلا آزاد اندیش آنقدر با وضعیت نا بهنجاردر کوچه و خیابان دوچرخه شخصی سوار شدند که31 تیرماه سال جاری محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران آب پاکی را روی دست همه ریخت و رسما اعلام کرد:»از نظر قانونی هیچ‌گونه ممنوعیتی برای استفاده بانوان از دوچرخه وجود ندارد. « شهرداری تهران هم استنباط خود را عوض کرد و در مسیرهای شرقی و غربی تهران ایستگاه‌ها، مسیر ویژه‌ای را برای دوچرخه اختصاص داد.
حالا هم قصه از همان قرار است! و دیری نمی‌پاید که شاهد ویراژ دخترکان عشق موتور درخیابانها خواهیم بود که احتمالا اثری هم از پوشش ادعایی خانم اکبرآبادی در هیئت آنان مشاهده نخواهد شد و هزار احتمال دیگر که به مرور متاسفانه کسی توان جمع کردن آن را نخواهد داشت.
آن وقت است که لابد یکی مثل اکبر آبادی در یک سمت دیگر با موج استقبال زنان برای موتور سواری در خیابان مواجه شده و در یک جلسه فرمایشی، قانون را از سکوت خارج می‌کنند تا زنان بدون دغدغه از خانه به محل کار ویا هرجای دیگر تردد کنند.
هرکی هرکی است دیگر! سینما مبلغ زنا و مشوق دختران برای زندگی به شیوه لاله شوماخر می‌شود، رئیس فدراسیون والیبال با مثال قرار دادن خواهر و دخترش که مستقیما بدن نیمه عریان مردان را دید می‌زنند بقیه را هم تشویق به این حرام می‌کند، امروز هم وزارت ورزش مجوز تک چرخ زدن زنان را صادر می‌کند و لابد آقای رئیس هم تا 7 ماه آینده حداقل یکی از وعده‌های خودش یعنی راه دادن زنان به ورزشگاه‌های فوتبال را عملی می‌کند. به قول آقای حداد عادل خدا به خیر بگذراند این هفت ماه را تا حداقل پس از آن فکر چاره کنیم.
ملت مسلمان ایران بارها اعتقاد و پایبندی خود را به احکام نورانی شرع مقدس در صحنه‌های گوناگون نشان داده‌اند و این یعنی مبنای قوانین کشور را شرع اسلام برگزیده‌اند و قانون اساسی و نهادهای رسمی کشور همگی مؤید این مهم هستند، لذا مسئولانی اگر بخواهند خارج از این محدوده عمل کنند، دانسته یا ندانسته در برابر اسلام و ملت مسلمان ایران ایستاده‌اند.
عقل سلیم حکم می‌کند اگر مسئولی در پی برنامه جدید است، ابتدا نظر متقن شرع و علما را جویا شود و از سهل‌انگاری در این امور خودداری کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
دارن چي به سر مملكت ميارن
از نشانه هاي آخر الزمان سوار شدن زنان بر مراكبه...