درس خارج «مبانی فقـه حکومتـی» - جلسه دوم؛
به گزارش گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، دومین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» حجت‌الاسلام سید محمد مهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی چهارشنبه چهارم بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید.
حجت الاسلام میرباقری در این جلسه، ابتدا به تعریف دو اصطلاح «فقه» و «حکومت» پرداختند و سپس، بخشی از تعاریف و رویکردهای رایج نسبت به فقه حکومتی را تقریر و ارزیابی کردند.
گزارش تفصیلی این جلسه با اندکی ویرایش آماده گردیده که تقدیم خوانندگان محترم می گردد.
لازم به ذکر است که در خلال متن به برخی مستندات نیز اشاره گردیده است که در این مستندات درصدد تعیین دیدگاه های صاحب نظران نیستیم و ذکر نام صاحب نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نمی باشد؛ چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست، بلکه به منظور واضح شدن تعریف، بخشی از عباراتی که ذیل یک تعریف جای می گیرد را به صورت فیش های خام ارائه می نماییم، چه بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد.
همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل تر نیز معتقد باشد.
مقدمه
موضوع بحث، «مبانی فقه حکومتی» است. در جلسه قبل گفته شد که اگر یک سلسله مبانی لازم در این بحث تنقیح نشود، امکان ورود قاعده مند به فقه حکومتی فراهم نمی شود.
یک دسته از این مبانی مربوط به علم کلام هستند مثل بحث از رابطه حکومت و دین.
یک دسته، مربوط به فلسفه معرفت یا کلام مضاف به معرفت است مثل رابطه دانش های اجتماعی با دین.
دسته دیگر از مبانی، بحث ها مربوط به مباحث فلسفه جامعه یا کلام مضاف به جامعه شناسی است، مثل اینکه آیا احکام، متوجه به «جامعه» می شود یا احکام، صرفاً متوجه به افراد مکلفین است.
برخی از مبانی هم به فلسفه علم اصول بر می گردد؛ مثل اینکه آیا قواعد استناد و حجیت در اصول موجود، برای استناد احکام و فقه حکومت کفایت می کند یا اینکه یک سلسله قواعد اصولی مکمل هم نیاز است.
برخی از مبانی هم مربوط به فلسفه مضاف به فقه است؛ مثل بحث از تعریف و ضرورت فقه حکومتی.
در این جلسه، ابتدا اشاره ای اجمالی به معنای «فقه» و «حکومت» می کنیم سپس به بررسی برخی از رویکردها در تعریف فقه حکومتی پرداخته می شود.
1ـ تعریف اجمالی «فقه» و «حکومت»
ابتدا باید اصطلاح «فقه» و «حکومت» را به اجمال تعریف کرد تا از ترکیب این دو، فقه حکومتی معنا شود؛ در تعریف رایج، «فقه» عبارت است از «علم به احکام شرعی فرعی» که از طریق ادله تفصیلی اثبات می‌شود؛ یعنی در فقه، از ادله استناد احکام فرعی به شارع بحث می شود.
طبق این تعریف، احکام اعتقادی و احکام اخلاقی از دایره فقه خارج می شود؛ (الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلّتها التفصیلیه). این احکام، در یک تقسیم بندی عام، به احکام وضعیه و تکلیفیه تقسیم می شوند. تبویبی هم که برای احکام فقهیه شکل گرفته یک تدریج تاریخی داشته است و از مهمترین آنها، تبویب صاحب شرایع است که فقه را به چهار دسته «عبادات، عقود، ایقاعات و احکام» تقسیم کرده اند. از متأخرین نیز شهید صدر فقه را به چهار باب «عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصی، سلوک و آداب عمومی و حکومتی» تقسیم کرده اند.
«حکومت» در تلقی رایج، جزو موضوعات مستحدثه شارع به حساب نمی آید لذا تعریف آن را در فقه مطالبه جستجو نمی کنند. جزو موضوعات عرفی هم نیست، بلکه جزو موضوعات تخصصی است که به کارشناس واگذار می شود. طبق تلقی رایج، حکومت یک نظام قدرت اجتماعی است که دارای مأموریت محدود (مثل حفظ امنیت داخلی و خارجی و حفظ نظم و امنیت و فصل خصومات و منازعات) است و البته برخی مأموریت دولت را حداکثری تعریف می کنند؛ (مثل مدیریت توسعه اجتماعی).
2ـ رویکردهای مختلف نسبت به فقه و حکومت (تعریف فقه حکومتی)
اگر حکومت دارای یک مأموریت عقلایی باشد و ربطی به دین نداشته باشد، «فقه حکومتی» معنا نخواهد داشت؛ نه حکومت، منسوب به دین خواهد شد و نه قوانینی که رفتار حکومت را مشخص می کند احکام فقهی خواهند بود. ولی اگر حکومت، مربوط به دین باشد، فقه حکومتی، تشریع شارع برای رفتار حاکمیت است و فقهی است که رفتار حاکمیت را تعریف و تنظیم می کند.
عنوان
رویکرد حکومتی به فقه باید به قواعد اصولی قابل استناد تبدیل شود تا قابل اعمال گردد، در اینصورت فقیه می تواند این رویکرد را در مقام استنباط رعایت کند و فقه مقنن حکومتی شکل گیرد.
در این عرصه، تعاریف و نگاه های مختلفی وجود دارد که [با توجه به میزان ایجاد پیوند بین فقه و مقام اجراء] گام به گام آنها را طرح و بررسی می کنیم تا در نهایت روشن شود که چه تعریف و چه درکی از فقه حکومتی، صحیح تر است.
دیدگاه اول:
فقه حکومتی، فقهی که به احکام مبتلابه حکومت می پردازد
در دیدگاه اول، فقه حکومتی یعنی بخشی از فقه (همچون احکام دیات، حدود و قصاص و قضاء و جهاد و...) که اجرای آن بر عهده حکومت است. برای اجرایی شدن بخشی از فقه به حاکمیت نیاز است و حکومت دینی آن حکومتی است که این دسته از احکام فقهی را اجرا نماید و مأموریتی جز اجرای احکام فقهی ندارد.
البته حکومت برای تحقق و اجرای احکام فقهی، به یک سلسله آیین نامه ها و قوانین اجرایی و ساختارهای اجتماعی احتیاج دارد که الزامات اجرای حکم هستند و منتهی به اجرای احکام فقهی (اولی یا ثانوی) می شوند.[1] باید توجه کرد که اجرای برخی از احکام مثل صلات و صوم و زکات و... وظیفه حکومت نیست، بلکه «عمل» به آن بر عهده مکلفین است؛ هرچند «اقامه» این احکام یا «امر به معروف» نسبت به آنها، وظیفه حکومت است.
اجرای برخی از احکام هم بر عهده حکومت است و آحاد جامعه حق ندارند آنها را اجرا کنند؛ مثل احکام باب دیات و قضا. در این دیدگاه، «اجرای حکم» ارتباطی به فقه ندارد؛ اجرا، عملیاتی کردن فقه است و مأموریت های حاکم دینی در سازوکارهایی که برای اجرای فقه تدبیر می کند، ربطی به فقه پیدا نمی کند. بنابراین طبق این دیدگاه، فقه حکومتی، بابی از فقه است که به آن دسته از احکام می پردازد که اجرای آن بر عهده حکومت می باشد.
دیدگاه دوم:
فقه حکومتی، فقهی که با رویکرد حکومتی استنباط شده باشد
برخی از محققین گفته اند که فقه حکومتی، دایره ای از همین فقه موجود است منتهی مسائل آن می بایست با نگاه و «رویکرد حکومتی» مورد توجه قرار گیرد و استنباط شود و اگر با رویکرد حکومتی استنباط نشود استناد آن تمام نخواهد بود. طبق این رویکرد در فقه حکومتی باید فقیه به عنوان حاکم و از منظر مجری به مسائل فقهی نگاه کند و با رویکرد حکومتی، استنباط نماید و به تعبیر دیگر، مقدورات و تنگناهای اجرایی را در استنباط حکم مورد ملاحظه قرار دهد و نگاه نظری صرف نداشته باشد.
عنوان
لحاظ کارآمدی به این معنا نیست که فقه، شیوه های مدرن را توجیه و امضاء کند، بلکه فقه باید در عرصه عینیت، قابلیت تغییر عینیت به نفع اسلام را داشته و در هر شرایطی کارآمد باشد و مسیر عبور جامعه و حاکمیت را به سمت تحقق و اقامه دین هموار سازد. در اینصورت رویکرد حکومتی به فقه، می تواند معنای موجهی داشته باشد.
برخی از بزرگان یک قدم جلوتر رفته و فرموده اند که فقه حکومتی، محدود به موضوعاتی که اجرای آن برعهده حکومت است، نمی باشد، بلکه ناظر به همه ابواب فقه است. یعنی رویکرد ما در مقام استنباط حتی در احکام عبادات و دیگر احکام معاملات نیز باید حکومتی باشد؛ مثلاً در مسأله «نماز» رویکرد حکومتی می تواند در مباحثی همچون نماز جمعه و اقتدای به اهل تسنن و... تأثیرگذار باشد مثلاً در بحث از وجوب نماز جمعه، به تأثیر نماز جمعه در حفظ و اقتدار حکومت توجه کنیم، نه اینکه صرفاً وظیفه فردی مکلف را ببینیم و یا اگر بحث «حق مالکیت» را از منظر حاکمیت نگاه کنیم، نگاه ما به حکم تغییر می کند.
ضرورت قاعده مند کردن «رویکرد حکومتی» و تبدیل آن به قواعد اصولی
به نظر می رسد این دیدگاه، ناظر به یک بحث «روشی» است و باید به تفاوت موضوع و روش توجه کرد. این رویکرد، نوعی تغییر روش از «نگاه فردگرایانه» به «نگاه حاکمیتی» است، هرچند موضوع آن، همان موضوعات ابواب فقهی موجود است. البته قائلین به این دیدگاه، این «رویکرد حاکمیتی» را «قاعده مند» نکرده اند و از قواعد اصولی آن، بحث نکرده اند. حقیقت این است که این رویکرد باید به قواعد اصولی قابل استناد تبدیل شود تا قابل اعمال گردد، در اینصورت فقیه می تواند این رویکرد را در مقام استنباط رعایت کند و فقه مقنن حکومتی شکل گیرد.
اگر بخواهیم این مبنا را تحلیل کنیم می بایست گفت باید «کارآمدی» در مقام اجرا، جزو قیود استنباط قرار داده شود، در غیر اینصورت صرف این که بگوییم فقه، باید با رویکرد حکومتی استنباط شود، چیزی تغییر نمی کند. به عبارت دیگر، صرف توصیه به «رویکرد حکومتی»، زبان تخصصی فقیهانه و عالمانه نخواهد بود.
تفاوت لحاظ «کارآمدی» در تفقه با عرفی سازی فقه
ملاحظه مهم دیگر ذیل این رویکرد این است که تفقه دینی در عین حال که می بایست قید «کارآمدی» را لحاظ کند، نباید منفعل از اقتضائات مقام اجرا شود. فقه باید بر حاکمیت تأثیر بگذارد نه حاکمیت بر فقه. فقه، نقشه راه حاکمیت و عینیت را معین می کند نه این که حاکمیت و عینیت، به فقه دستور دهد که چه کار کند؛ چون این به معنای تحمیل شرایط بر استناد و از بین رفتن حجیت استناد خواهد بود. اگر عینیت، فقه را به تبع خود تغییر دهد، نتیجه اش همان رویکرد تئوری «قبض و بسط شریعت» خواهد شد و فقه، تابع شرایط و معرفت های زمانه تغییر خواهد کرد و فقه عرفی شکل می گیرد.
به عبارت دیگر، نباید اصل کارآمدی، ابزاری برای عرفی و سکولار کردن فقه شود. رویکرد حکومتی به فقه به این معنا نیست که نهاد حاکمیت با اتکاء به علم سکولار، تشخیص دهد که هرکجا فقه با رویکرد دانش سکولار، ناسازگار بود، فقه را تغییر دهیم و سکولاریزه کنیم. به عبارت دیگر هم دست برداشتن از احکام شرعی به دلیل تعارض با دانش سکولار باطل است - مثل تعارض حکم ربا با نظام اقتصاد سرمایه داری- و هم تأکید بر احکام شرعی بدون لحاظ کارآمدی نامطلوب است - مثل اینکه به بهانه اجرای احکام شرعی سعی کنیم بانک ها را تعطیل کرده و نظام اقتصادی کشور را مختل کنیم- . بنابراین حجیت فقاهت، بدون التزام به کارآمدی تمام نمی شود و البته این کارآمدی، کارآمدی در جهت تمدن مادی و تخصص سکولار و توسعه غربی نخواهد بود.
امر، مخیر بین این دو نیست بلکه باید بین این دو، گام برداریم یعنی هم متعبد به منابع دینی باشیم و هم پیچیدگی تغییر شرایط به سمت مطلوب را ملاحظه کنیم. در معنای صحیح رویکرد حکومتی به فقه، فقه باید کارآمدی در جهت تحقق و اقتدار اسلام (نه در مسیر تحقق تمدن مادی) داشته باشد و به اقامه دین ختم شود؛ یعنی کارآمدی در مقام اقامه دین، جزو شرایط صحت فقه می شود.
به عبارت دیگر همانطور که در مقام استناد، «تعبد به شرع» از ارکان حجیت است، «کارآمدی» اجرایی هم از ارکان حجیت است؛[2] نه به این معنا که فقه، شیوه های مدرن را توجیه و امضاء کند، بلکه فقه باید در عرصه عینیت، قابلیت تغییر عینیت به نفع اسلام را داشته و در هر شرایطی کارآمد باشد و مسیر عبور جامعه و حاکمیت را به سمت تحقق و اقامه دین هموار سازد. در اینصورت رویکرد حکومتی به فقه، می تواند معنای موجهی داشته باشد.
عنوان
در دیدگاه سوم، فقه حکومتی، غیر از اینکه ناظر به مقام «استنباط حکم» است، می بایست برای حل تزاحمات پیش آمده در مقام «اجرای فقه» هم راهکار فقهی ارائه دهد.
البته پیداست که اگر فقیهی بخواهد کارآمدی فقه در شرایط عینی را لحاظ کند باید دستی نسبت به شرایط اجرا و عینیت هم داشته باشد در غیراینصورت نمی تواند به آن التفات پیدا کند. در واقع، سخن دیگر این است که کارآمدی را چگونه احراز می کنیم و فقیه برای اینکه بتواند رکن کارآمدی را در استنباط خود احراز کند چه صلاحیت هایی باید داشته باشد.
دیدگاه سوم:
فقه حکومتی، فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام
برخی دیگر، یک گام به پیش می روند و در تحقق فقه در جامعه قید دیگری را می افزایند؛ و آن اینکه فقه حکومت، فقه «حل تزاحمات در مقام اجرای فقه» نیز هست. چرا که وقتی در مقام اجرای فقه هستیم یک سلسله تزاحماتی پیدا می شود که درک و حل آن، کار فقیهانه می طلبد و باید بر عهده فقیه قرار گیرد. پس فقه حکومتی، غیر از اینکه ناظر به مقام «استنباط حکم» است، می بایست برای حل تزاحمات پیش آمده در مقام «اجرای فقه» هم راهکار فقهی ارائه دهد. به عنوان مثال، در مقام اجرای احکام فقهی در شهرسازی و توسعه شهری، ممکن است که حدود اختیارات و مالکیت شهروندان را محدود کنیم؛ اینکه توسعه شهری اهم است یا حفظ حق مالکیت شهروندان؟ تشخیص این مطلب و پاسخ به این سؤال بر عهده فقه حکومتی است.
عنوان
در دیدگاه چهارم، فقه حکومتی ناظر به احکام تشریعیه ای است که به وسیله حکومت در حوزه منطقه الفراغ جعل می شوند؛ به عبارت دیگر، فقه احکام منطقه الفراغ است که حاکم آنها را انشاء می کند.
دیدگاه چهارم:
فقه حکومتی، به معنای فقه احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ
در ادامه، برخی دیگر از بزرگواران گفته اند که در منطقه الفراغ، که دایره مباحات است و احکام ثابت الزامی برای آن جعل نشده - نه اینکه دین، نظر نداشته باشد-، به حاکم، حق انشاء حکم داده اند و او می تواند در چهارچوب ضوابط کلی، احکام الزامی جعل کند و بر جامعه واجب است که این حکم را به عنوان یک قانون شرعیِ دارای ثواب و عقاب، رعایت کند. در واقع، این منطقه از منظر فردی در حوزه مباحات است ولی از منظر حکومتی، حاکم حق دارد براساس قواعد کلی شرع و مصلحت جامعه مسلمین، احکام الزامیه برای آن جعل کند[3] و این احکام الزامیه ممکن است به تبع شرایط، تغییر کند.[4] هم چنان که در زمان وجود مقدس رسول الله (ص) ایشان از شأن ولایی خود در این منطقه، اعمال ولایت کرده و احکام خاصی را تشریع می کردند.
طبق این مبنا اگر جعل احکام الزامی را در پرتو تعالیم ثابت و قانون اساسی و اهداف کلی شریعت را نیازمند به تفقه بدانیم، در اینصورت وضع قانون در حوزه منطقه الفراغ، نیازمند فقه حکومتی است، چراکه فقیه و حاکم شرع در این عرصه، کار فقیهانه می کند و ملاحظات فقهی دارد؛ نه اینکه فقط ملاحظات کارشناسانه داشته باشد. طبق این دیدگاه، فقه حکومتی ناظر به احکام تشریعیه ای است که به وسیله حکومت در حوزه منطقه الفراغ جعل می شوند؛ به عبارت دیگر، فقه احکام منطقه الفراغ است که حاکم آنها را انشاء می کند. [5]
آنچه مطرح شد، گام اول در تبیین رویکردهای مختلف به تعریف فقه حکومتی بود، انشاء الله در جلسه آینده به تکمیل تعاریف پرداخته تا به تعریف مختار نزدیک شویم.
پی نوشت:
1. در فقه، عناوین احکام قبل از فرض حکومت و با صرف نظر از حاکمیت نیز به «اولیه و ثانویه» تقسیم می شوند.
2. در آینده به تفصیل خواهیم گفت که «تعبد، قاعده مندی و کارآمدی در جهت حق»، سه رکن حجیت در استنباط احکام هستند.
3. انشاء این احکام، ممکن است از طریق نهادهای قانون گذاری باشد؛ مثل قانون هایی مصوب مجلس که الزاماتی را در محدوده مباحات ایجاد می کند.
4. البته برخی با این دیدگاه، به شدت مخالفند. به عنوان مثال، یکی از علل مخالفت مرحوم شیخ فضل الله نوری با مشروطه همین بود که می گفت آنها در مقام قانون گذاری در دایره مباحات، الزام درست می کنند و کسی حق ندارد در دایره مباحات، الزام ایجاد کند؛ زیرا ایجاد الزام در دایره مباحات، بدعت است. (ر.ک: شیخ فضل الله نوری، رساله حرمت مشروطیت)
5. بحث از منطقه الفراغ نیازمند تکمیل است که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت. فرهنگستان علوم اسلامی قم
ارسال نظرات