«دستان زبر» و «ذهن مهندسي» احمدي نژاد
برداشت اول: ابراز نگراني غربيها براي نظام برنامهريزي ايران در کوران اعمال فشارها و تحريمها
وقتي رئيسجمهور وارد کارزار اصلاح "نظام برنامهريزي و مديريت کشور" ميشد، بودند دوستان مشفقي که اين اصلاح را سختتر و هزينهسازتر از بحث هستهاي براي او تفسير مي کردند. توصيه به عبور از اين مطلب و ترس از فضاسازيها و اتهامزنيهاي بيرحمانه، مطلبي نبود که باعث شود، بخشدار و فرماندار و استاندار و شهردار گذشته و رئيسجمهور فعلي کشور را که تمام سلسله مراتب رشد و ترقي در نظام دستگاههاي اجرايي را بر خلاف مديران ارشد قبلي پيموده و سالها نواقص نظام برنامهريزي کشور را لمس کرده بود، از تصميم خود منصرف سازد.
گو اينکه او يکبار در مقام استاندار و در ديدار با رئيسجمهور وقت، مشکلات را توضيح داده و "رئيسجمهور وقت" ضمن تأييد همه مطالب، اقدام به اصلاح را در آن مقطع به صلاح کشور تشخيص نداده بود.
امري که در طول سالهاي پس از انقلاب هيچ رئيسجمهوري را عليرغم اذعان و اعتراف به وجود مشکلات بنيادين، ياراي مقابله با آن نبود.
از طرفي، اصلاح سازمان مديريت و برنامهريزي و غوغاسالاري مخالفان، بهترين شرايط را براي اتهامزني و برچسبهاي "دولت پوپوليستي" و "دولت مخالف برنامه و تدبير" بهوجود آورد. اهميت موضوع آنقدر بالا بود که فرداي اعلام تصميم، بانک جهاني و دستگاههاي نظام سرمايهداري براي کشور ابراز نگراني کردند. ابراز نگرانيهاي گسترده دستگاههاي نظام سلطه و همراهي گستردهتر همراهان داخلي آنها، درستي و شجاعت بهاقدام دکتر احمدينژاد را در طول زمان بيش از پيش آشکار کرد.
برداشت دوم: نظام پيوسته و جامع اطلاعات اولين گام دولت براي مديريت علمي در کشور
کارشناسان علم مديريت، لوازم و مراحل مديريت در سطوح کلان را به چند بخش عمده تقسيم ميکنند. "شبکه و نظام جامع اطلاعات"، "برنامهريزي"، "تصميمگيري، اقدام و اجرا"، "نظارت و ارزيابي" يک چرخه ساده از يک مديريت صحيح است.
دولت در بعد ايجاد يک نظام جامع و بهروز و متصل اطلاعاتي، گامهاي بينظيري برداشته است. در اين قسمت، هدف کلان نظام برنامهريز کشور در دولت نهم، "بههم مرتبط کردن" و " بهروز کردن" نظام دادهها و آماري "دستگاههاي مختلف" است، بهگونهاي که تمام فعل و انفعالات کشور با وارد کردن "کد ملي افراد حقيقي" و "کد حقوقي مجموعههاي حقوقي" قابل رويت است.
بايد ميزان حساب بانکي، املاک، ماشينها، حقوق و سطح درآمد، تحصيلات، شغل و تمامي معاملات و خريد و فروشها و درآمدها و مالياتهاي پرداختي فرد و مجموعهها، ميزان فراواني يک کالا در منطقهاي خاص از کشور و... تنها با فشار يک کليد قابل رؤيت باشد.
بهخاطر دارم که دکتر داودي ميگفت سنگينترين مقاومتها در اين سالها در عرصه داخلي در اين حوزه و در مقابل موضوع متصل و يکپارچه کردن اطلاعات کشور به کد ملي و کد حقوقي صورت گرفته است.
امروز براي دولت نهم با اجراي "طرح سهميهبندي بنزين" اطلاعات تمام مالکين ماشينها و تعداد مالکيت، محل سکونت، محل رفتوآمد در نقطهنقطه کشور بهصورت روزانه، آمار و ساماندهي همه آژانسها، مسافربرها و ميزان مصرف و نياز واقعي کشور به سوخت مشخص شده و با اين اقدام، اطلاعات سازمانهاي ثبت اسناد، مرکز آمار، راهنمايي و رانندگي، پست و... به يکديگر متصل شدند.
اجراي حرکت بينظير طرح "ثبت معاملات املاک" بهصورت شبکهاي، عليرغم همهي سنگاندازيها، کشور را يک قدم به ايجاد نظام جامع و بهروز اطلاعات و آمار کشور نزديک کرد. اين طرح با ثبت تمام معاملات، آمار واقعي تعداد مالکيت مسکن افراد را مشخص کرده و ميزان توليد و تقاضا، خانههاي بدون سکنه و معاملات واقعي را براي برنامهريزي در اختيار مديران ارشد قرار ميدهد. هر چند که اين طرح، ذائقه عدهاي را در جلوگيري از بورسبازي در حوزه مسکن و برملا شدن ميزان اموال فراوان آنان تلخ کرده، ولي باعث اتصال دادههاي آماري دستگاههاي مختلف نظير سازمان ثبت اسناد، پست، امور بنگاهها و املاک، امور مالياتي، مرکز آمار و نظام اجرايي نظير وزارتخانههاي مختلف نيرو، مسکن و... به يکديگر، بهصورت شبکهاي بههم پيوسته شد.
اجراي طرح "جمعآوري فرم اطلاعات خانوار" باعث ايجاد يکپارچگي و اتصال اطلاعات و دادههاي آماري کليه دستگاههاي آماري کشور اعم از بانک، بيمه، راهنماييو رانندگي، ثبت اسناد، مرکز آمار، امور مالياتي و... شد.
پيش از اين، دستگاهها همانند بايگانيهاي مجزا از هم، هر يک "خروارها اطلاعات غيرقابل استحصال" را همانند "زبالهداني غير قابل بازيافت" در خود جاي داده بودند و اين انبوه اطلاعات موجود در دستگاهها، هيچگاه به کمک نظام مديريت و برنامهريزي کشور نميآمد.
امري که امروز با نگاه جامع مديران دولت نهم در حال اصلاح است. اجراي طرح تحول اقتصادي و تأکيد بر طراحي "ايرانکد" و نظام جامع توزيع در کشور و کد حقوقي و نظام جامع مالياتي و گسترش دولت الکترونيک در کشور و... در نهايت نظام جامعي از اطلاعات و دادههاي بهروز، جامع، هماهنگ و مرتبط را براي برنامهريزي در خدمت مديران ارشد کشور قرار ميدهد و مديريت بهواسطه شبکه شدن اطلاعات که زيربناي اصلي مديريت و برنامهريزي يک کشور است، برنامههايي منطقيتر، کاملتر و بهروزتر را سازمان ميدهد. امري که ميتوان گفت حصول آن تنها بهواسطه نگاه جامع و برنامهريز و شجاعت در اقدام و پيگيري عليرغم همه فشارها در حال تحقق است.
برداشت سوم: اصلاح نظام و سازمان برنامهريزي و مديريت کشور
بهطور معمول، هر يک از بخشهاي يک استان نظير ادارات کل وزارتخانهها، و در کشور، هر يک از وزارتخانهها و دستگاهها، به موفقيت و تأمين خواستههاي بخشي خود مشغول هستند. در گذشته، قرار بر اين بود که سازمان مديريت به عنوان يک نهاد فرابخشي، کار ساماندهي برنامهها را انجام داده و رشدي متوازن با آهنگي موزون با استفاده از پتانسيلهاي بخشي را موجب شود.
اختيارات کم استانداران و تبعيت مديران بخشها و ادارات از مديران مرکزنشين خود و تقليل جايگاه وزارتخانهها در برابر سازمان مديريت به يک دستگاه صرفاً مجري، باعث حاکميت گسترده نگاهها و عملکردهاي بخشي در استانها ميشد.
تأسيس واحدهاي برنامهريزي در سازمان مديريت و برنامهريزي، متناظر با دستگاهها و ورود آنان به مسايل ريز اجرايي، عملاً تشکيلات عريض و طويل معاونتهاي برنامهريزي وزارتخانهها و دستگاهها و همچنين ادارات کل استاني را از شبکه نظام برنامهريزي کشورحذف کرده و به قسمتهايي جهت رتق و فتق امور مبدل کرده بود. عدم استفاده از پتانسيلهاي معاونتهاي برنامهريزي وزارتخانهها و دستگاهها در مرکز و همچنين عدم استفاده از ظرفيت برنامهريزي مديران و پتانسيلهاي فراوان استانها، باعث تعطيلي نظام برنامهريزي و ايجاد انحصار و شکلگيري حلقهاي بسته و خاص براي محدودي از کارشناسان در سازمان ميشد. تصويب آنچه آنان ميدانند و ميفهمند، وزراي داراي مسئوليت را در برابر اقدامات حوزه مسئوليتهاي خود بياختيار ميکرد و استانداران و مديران استاني را مجريان بدون حق اظهارنظر.
کارشناسان سازمان در استانها مستقل از استانداران و مديران استاني و بدون نياز به تأييد آنان، برنامههاي استان را از ديد خود به سازمان مرکزي منتقل کرده و سازمان مديريت در مرکز، مستقل از وزارتخانهها، آن برنامهها را به صورت لوايح پيچيده بودجه در ميآورد.
کارشناسان و کارمندان سازمان مديريت، خود در فيش حقوقياشان، مبلغي را بهعنوان "حق هوشمندي" لحاظ کرده بودند و اين نشاندهنده آن بود که مثلاً يک کارشناس قسمت نيرو از تمامي مديران و وزير و کارشناسان معاونت برنامهريزي وزارتخانه و تمامي کارشناسان ادارات کل برنامهريزي قسمت نيروي استانها و... بيشتر ميفهمد. به مرور زمان، اين انحصارها باعث شد تا به جاي حاکميت منطق علمي در برنامهريزيها، منطق "چانهزني و استفاده از سکهها و امتيازات ويژه" بهصورت رسمي و قانوني حاکم گردد. امري که مديران ارشد و مياني کشور، بهخوبي با آن آشنا بودند.
دولت نهم با "افزايش اختيارات استاندارها" با کنار زدن حاکميت نگاه بخشي، نگاه استاني را در برنامهريزيها و اقدامات مديران استاني تقويت کرد. مديران استاني بايد به جاي نگاه بخشي خود، نگاهي ملي به مسائل استان خود ميداشتند. قرار گرفتن منابع و اعتبارات در اختيار استان سبب تقويت توان و انسجام در استان شده و باعث ميشد برنامهها، حول توانمنديهاي واقعي و نيازهاي حقيقي استان تنظيم شود.
ادارات استاني سازمان به معاونتي در استانداريها زير نظر استاندار تبديل شده و برنامههاي استاني با مشارکت همه پتانسيلهاي کارشناسي موجود در استان و در نهايت با تأييد استاندار به مرکز گسيل ميشود.
با احياي نظام برنامهريزي در وزارتخانهها و ادارات کل استاني، حيات دوبارهاي به نظام برنامهريزي کشور دميده و باعث شکسته شدن انحصار و حلقه بسته کارشناسان شد. با استفاده و توجه به نظرات کارشناسي همه ظرفيتها و کارشناسان کشور، انگيزه و طراوت بيشتري در نظام مديريتي کشور ايجاد و احيا شد و معاونت برنامهريزي با بهکارگيري همه پتانسيلهاي وزارتخانهها و دستگاهها، مطالب را در هيئت دولت به تصويب ميرساند.
اين حرکت مطابق با اصل 44، باعث تقويت نقش ستادي دستگاهها و وزارتخانهها در تقويت نقش "نظارت و برنامهريزي" خود شده و وزارتخانهها را از تصديگري و مجريگري صرف به سمت کاهش آن سوق داده است.
گستره وسيع جغرافيايي کشور و مشکلات متنوع هر يک از بخشها و شهرها از سوي سازمان مديريتي که بيشترين وقت خود را صرف "تنظيم بودجههاي پيچيده ساليانه کشور" و "پرداختن به وضعيت استخدامي کارکنان" و کارهايي از اين دست ميکرد، باعث شده بود که شأن برنامهريزي راهبردي و نظارت دائمي سازمان از بين رفته و "بوروکراسي" بهوجود آمده، ماهها و سالها تصميم بر سر تصويب برنامهاي ساده براي يک منطقه را به عقب بياندازد.
تمرکزگرايي بيش از حد در نظام تصميمگيري، علاوه بر راکد نمودن پتانسيلها، باعث تناور شدن بوروکراسي پيچيده در نظام اداري کشور شده و تصميمگيران بهواسطه مشغلههاي مختلف در اتاقهايي در بسته و بر اساس تعاملات و فشارهاي وارده از سوي واسطهها، مديران و نمايندگان، چندين هزار ميليارد تومان را از راه دور تقسيم ميکردند.
دولت نهم با جدا کردن شأن برنامهريزي از امورات کارمندان خود و با تشکيل 2 معاونت "نيروي انساني" و "برنامهريزي" و بازگرداندن سازمان به جايگاه فرابخشي خود و حذف مشغلههاي کاذب از دستگاه برنامهريز کشور، فرصت "برنامهريزي راهبردي" را براي آن بهوجود آورد.
طرحريزي "بودجه عملياتي" که تهيه مواد و تبصرههاي آن، ماهها وقت کارشناسان سازمان را به خود مشغول ميکرد، باعث تمرکز بيشتر اين کارشناسان بر روي برنامههاي کلان کشور و شفاف شدن و عملياتي شدن برنامههاي در دست اقدام دولت شده است.
سفرهاي استاني و بررسيهاي کارشناسي پيش از سفر و برنامهها و مصوبات کارشناسي شده دستگاهها و وزارتخانهها و ظرفيتهاي استاني که با نظارت و همکاري معاونت برنامهريزي تهيه ميشود، به همراه حضور رئيسجمهور و وزرا و مديران استاني در منطقه و استان، فرصت بينظيري را در حاکميت "نگاه ملي در نظام برنامهريزي کشور"،
در اين مدل ارائه شده از سوي دولتمردان دولت نهم، برنامهها در چارچوب برنامههاي ملي کشور و سندهاي بالادستي و با نگاه به ضرورتها و فرصتهاي همان استان و با مشارکت کارشناسان همه دستگاهها و وزارتخانهها و نهادهاي مرکزي و استاني و با شکستن و کوتاه کردن معجزهگونه نظام بوروکراتيک تنظيم ميشود.
اين سندهاي مصوب و مکتوب، دورنماي کلي استان و اقدامها و وظايف همه مسئولين مرکزنشين و استاني و مدت زمان اجراي آن را براي عموم مردم و مسئولين مشخص ميکند.
هيئت دولت به عنوان نهاد فرابخشي- فرامنطقهاي، با احياي اختيارات وزرا و وزارتخانهها و استانداران و دخيل کردن آنان در نظام برنامهريزي، سازمان مديريت سابق را به جايگاه فرابخشي خود در هماهنگ کردن پتانسيلها بازگردانده و با حضور در استانها بر عملياتي و راهگشا بودن نظرات کارشناسي نظارت ميکند.
برداشت چهارم: پافشاري براي اجراي برنامهها و نظرات کارشناسان
در بعد به اجرا رساندن برنامهها و نظرات کارشناسي چندان جاي سخن نيست. اين دولت برخلاف دولتهاي قبلي که حرف بهاصطلاح کارشناسي زياد ميزدند و در مقام اجرا به مصلحت نميدانستند، دولتي است که اگر به تصميمي کارشناسي برسد، پاي آن ايستادگي ميکند. دولت، برنامه و کار کارشناسياي را که به اجرا نرسد، بيهوده ميداند. اين به اجرا رساندن برنامهها، شاخصي است که رهبر انقلاب از آن به "دولت اقدام" تعبير کردند. در اين بخش، تنها به ذکر خاطرهاي بسنده ميکنم:
«ترکيب محدود و جامعي از شخصيتها و اعضاي مؤثر کشور گرد هم آمده بودند. صحبتهاي همه حول محور طرح تحول ميگرديد. از سوي تکتک حضار با گرايشات مختلف سياسي يک جمله بارها تکرار ميشد: "هر چند که ميدانيم طرح تحول کار درستي است و نياز ضروري کشور است اما اجراي آن باعث کاهش محبوبيت و زمين خوردن دولت خواهد شد. با توجه به انتخابات پيش رو، بهتر است اين کار در شرايط فعلي صورت نگيرد..."
نوبت به صحبت هاي دکتر که رسيد، در پاسخ گفت: "شما مي گوييد طرح تحول کار درستي است و نياز ضروري کشور است. من يک سؤالي از حضورتان دارم که چه مصلحتي بالاتر از رشد و پيشرفت کشور است؟ بله، من حاضر به فداکاري هستم. حاضر هستم محبوبيت اين دولت کاهش يابد ولي لحظهاي از دوران خدمت اين دولت صرف سياسيکاري و مصلحتانديشيهاي اينچنيني نشود. من چگونه ميتوانم کاري را که به نفع اين کشور است، به بهانههايي، حتي براي لحظهاي متوقف کنم. البته اين را هم بگويم که بر خلاف شما من مطمئن هستم هر چند ممکن است فشارهايي بر مردم وارد شود، ولي مردم رشد و پيشرفت کشورشان برايشان مهمتر است. در بحث سهميهبندي بنزين خودتان شاهد بوديد.
من به شما ميگويم احمدينژاد حاضر است خود را براي رشد و پيشرفت کشور فدا کند. براي من پيشرفت کشورم بسيار ارزشمندتر از اين معادلات سياسي و مصلحت انديشيها و دل نگرانيهاي انتخاباتي است..."
برداشت پنجم: احياي نظارت و ارزيابي
کارآمدترين شيوه نظارت، عمومي کردن آن است. امروز رئيسجمهور با بيان مصوبات دولت در استانها در ميان عموم مردم، اجرا شدن آنها را تبديل به يک مطالبه عمومي ميکند. وي ميگويد: "امروز همه مردم شهرها و روستاها ميدانند که حقشان چه چيزي است و چه کارهايي بايد صورت بگيرد و چه کارهايي صورت گرفته است. امروز وقتي نامه يک روستايي را در عدم اجراي مصوبهاي خاص مي خوانيم خدا را شکر ميگوييم که حتي در روستاها هم مردم وظايف دولتمرداناشان را ميدانند."
حضور رئيسجمهور و هيئت دولت، بالاترين تضمين بر نظارت دايمي بر مصوبات دولت تا اجرايي و نهايي شدن آنها است. گسيل بازرسان و ناظران از سوي دستگاههاي مختلف و از سوي شخص رئيسجمهور علاوه بر گزارشها و نظارتهاي دستگاههاي مسئول و حضور مديران ارشد در منطقه و ديدن بيواسطه و نزديک از پروژهها، چتر وسيعي از ميزان نظارت و ارزيابي اجرايي شدن فعاليتها و رفع دائمي موانع و مشکلات را بهوجود آورده است.
مثلاً مصوبه دولت در آزاد شدن حريم دريا در شهرهاي ساحلي جنوب کشور ظرف مدت کوتاهي با حمايت و رفع موانع از سوي مديريت کلان کشور عملياتي شد. در يکي از اين مانع تراشيها که يکي از ارگانهاي دولتي قصد عقبنشيني از سواحل زيباي جنوب را نداشت، با دستور قاطع مقامات ارشد کشور بهسرعت مانع برطرف و کار به سامان رسيد.
بنيانگذاري نظام جامع اطلاعاتي، باعث ايجاد بستر لازم جهت نظارت دايمي بر نحوه عملکرد مديران و ميزان پيشرفت برنامهها و پروژهها شده و ارزيابي دايمي مديران را امکانپذير ميکند. تعويض برخي از مديران ارشد و وزرا، نشان از جديت دولت در امر ارزيابي و نظارت بر عملکرد آنان دارد. همسنخ شدن ميزان اختيارات در برابر ميزان مسئوليتها نيز يکي از امکانهاي بهوجود آمده در اين سالها جهت عدم فرافکني مديران و امکان نظارت بر آنان شده است.
تدوين بودجه عملياتي و شکسن استقلال 620 دستگاه در دريافت بودجه مستقل بدون هدايت و نظارت دولت بر آنها، سبب نظارتپذير، پاسخگو و برنامهپذير شدن اين دستگاهها شده است.
کاهش نقش مجريگري و تصديگري وزارتخانهها و استانداريها و معاونت برنامهريزي رياست جمهوري و افزايش نقش ستادي و برنامهريزي آنها، سبب ايجاد فرصت جهت نظارت بهينهتر و دقيقتر بر برنامهها شده است.
برداشت آخر: دستان زبر احمدينژاد و...
هر چند که اشاره به ابعاد اتفاقات صورت گرفته نظير سهميهبندي سوخت، طرح جامع مسکن، اصلاح سازمان مديريت، طرح کد ملي و نظام توزيع، نظام گمرک، نظام جامع مالياتي، نظام جامع پرداخت، بانکها و بيمهها، سهام عدالت، خصوصيسازي و اجراي اصل 44 و... همچنين اقدام اخير دولت در ارائه طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانهها و نظام برنامهريزي دقيق، ساعتها وقت ميبرد اما بايد متذکر شد همه اين اقدامات در کوران بحث هستهاي صورت گرفته است.
در اينجا به نقل سخنان حسين درخشان از نيروهاي اپوزيسيون مخالف نظام در تعريف شخصيت رؤساي جمهور کشور اکتفا ميکنم.
وي با اشاره به مصاحبه محمود احمدينژاد با شبكه انبيسي امريكا، در سايت خود نوشت: سطح بحث و زباني كه گفتگوگران با آن رييسجمهور را به چالش ميگيرند واقعاً قابل مقايسه با زمان خاتمي نيست. الآن واقعاً رييسجمهور هيچ تقدسي ندارد و حتي در تلويزيون رسمي جمهوري اسلامي هم خبرنگاران هرچيزي را بخواهند، به او ميگويند و او هم پاسخ ميدهد.
اين خيلي به نفع حكومت است كه كسي خود را بالاتر از نقد صريح نداند و مردم هم اين تفاوت را كه البته از زمان خاتمي شروع شد و احمدينژاد اين را بسيار فراتر برده، ميفهمند. جمهوري اسلامي واقعاً پس از 30 سال ميتواند ادعا كند كه زمين تا آسمان با سيستم ديكتاتوري قبل از انقلاب فرق كرده است.
درخشان با اشاره به يكي از مصاحبههاي صداوسيما با رئيسجمهور، تصريح ميکند: اين ويديو را بدهيد به ايرانياني كه سالهاست از ايران دور بودهاند و ببينيد چقدر شوكه ميشوند از چالشي كه رييسجمهور مملکت در تلويزيون زنده خود حكومت توسط 2 خبرنگار عادي ميشود. شوخي نميكنم. امتحان كنيد.
اين حس كه اين آدم رييس اجرايي يك مملكت بزرگ با 70 ميليون نانخور است و به جزييات كارهاي زيردستانش بهخصوص در مسايل زيربنايي وارد است و دقت ميكند و نظر دارد؛ البته خاتمي فقط مينشست و حرفهاي يك مدرس فلسفه يا سياسي را براي سال اول ليسانس را در مقام رياست جمهوري تكرار ميكرد.
حرف زدن احمدينژاد شبيه مهندسي است كه پاي ساختمان ايستاده و با لباس خاكي و آستين و پاچه بالا زده دارد كار ميكند و ساختمان را بر اساس نقشههاي قبلي آرام آرام بالا ميبرد، از كارگرانش كار ميكشد و آنها هم از او حساب ميبرند و گاهي آنقدر كار ميكند كه شبها هم همانجا در ساختمان نيمهكاره و كنار كارگرانش ميخوابد.
فرق احمدينژاد و خاتمي فرق دستان احتمالاً زبر و زمخت او با دستهاي نرم و لطيف خاتمي است. من يكي كه حاضر نيستم در ساختمان كسي كه دستهايش (مثل خودم) از برگ گل لطيفتر است، زندگي كنم.
اين نويسنده سابق روزنامه هاي زنجيرهاي، با اشاره به انتخابات آينده رياست جمهوري، ميافزايد: اين آقاي مهندس پاي كار (احمدينژاد) بدون شك دور بعد هم برنده خواهد شد. مردم تفاوت اين 2 دست و اين 2 ساختمان را ميفهمند و دلشان ميخواهد مملكتاشان دست كسي باشد كه برايش پاچه بالا بزند و كار كند./انتهای پیام/