چه کسي فرافکني مي کند؟!
مهدي مرادي
روزنامه اعتماد طي يادداشتي در ضميمه روزانه يكي از آخرين شماره هاي سال گذشته خود، بار ديگر سياههاي از اتهامهاي كلي عليه دولت نهم را رديف كرد. در اين يادداشت كه با عنوان «پيروزي، هدف مشترك اصلاحطلبان» به چاپ رسيده بود،چنين آورده شده بود كه: «اعلام نارضايتي بخشي از اصولگرايان(نسبت به عملكرد دولت احمدينژاد) را ميتوان ناشي از بيبرنامگي، هدر دادن سرمايههاي انساني و مالي و آسيب به بنيادهاي اقتصادي كشور كه در اين چند سال صورت گرفت، دانست. »
نگارنده ياداشت در جاي ديگري از اين مطلب مدعي شده بود: «در اين ميان، اصولگرايان تلاش ميكنند اجماع اصلاحطلبان را ناممكن جلوه دهند، در حالي كه ميتوان گفت هيچ مانع جدي در اجماع حيطه اصلاحات بر سر كانديداي واحد وجود ندارد... امروز جامعه ما با مشكلات فراواني از اقتصاد گرفته تا مقولات فرهنگي روبه رو است و لذا اصلاحطلبان به شكلي جدي در عرصه انتخابات حاضر شدهاند تا نويد حل مشكلات را به مردم بدهند. »
همچنين در خاتمه اين نوشتار مغرضانه، ضمن تكرار تهمتهاي مخالفان دولت نهم در عرصه امور اقتصادي، سفرهاي استاني هيأت دولت نيز در اين ميان بينصيب نمانده و بدين وسيله دولت به ولخرجي(!) در اين سفرهاي پر خير و بركت و خالي كردن حساب صندوق ذخيره ارزي متهم شده است.
جالب اينكه در يادداشت ديگري در همين روزنامه با عنوان «فرافكني اصولگرايانه» به نوعي همين مسايل مطرح شده است. نگارنده اين يادداشت البته با ابراز خوشحالي از اين كه جريان اصولگرايي در كشور آن هم در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري، به زعم وي دچار ناتواني در اتخاذ تصميم مناسب شده است، مينويسد: «محقق نشدن وعدههاي انتخاباتي كه به مردم داده شده، موجب شده اصولگرايان احساس كنند ادامه حضورشان در قدرت با اقبال عمومي مردم همراه نيست... آنها به جاي اينكه به مباحث معيشتي مردم كه شعارش را ميدادند بپرازند و از دلايل سر و سامان نيافتن وضعيت اشتغال و محقق نشدن وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم سخن بگويند، اقدام به فرافكني(!) ميكنند و در اين راستا سراغ حوزههاي ديگر نظير انگيزه خواني و طرح اتهامات عليه افراد ميروند. »
آنطور كه به نظر ميرسد وارونه نشان دادن نقاط قوت دولت نهم به ويژه بحث مربوط به سفرهاي استاني از سوي مخالفان دولت دكتر احمدينژاد و نيز تكرار اتهامها و انتقادهاي كلي و بعضاً مغرضانه و بياساس از سوي جريان، دو خصيصه بارز مواضع اين روزهاي طيف موسوم به اصلاحطلب كشور است؛خصايصي كه برخلاف ادعاهاي آنان، بايد آن را تحت عنوان «بد اخلاقي سياسي» مد نظر قرار داد وتاسف خورد از اين بابت كه مدعيان و سينه چاكان گفتمان در جامعه مدني و شعار دهندگان« زنده باد مخالف من» اين چنين در فضاي سياسي كشور رفتار مي كنند.
آنچه مشخص است اينكه سران برخي گروهها و احزاب در بعضي مواقع چنان دولت نهم را در سيبل انتقادها- بخوانيد تخريبها-ي خود قرار ميدهند كه گويي در زمانه حكمراني آنان در كشور، يك دهم مشكلات كنوني هم وجود نداشته و همه مردم در رفاه مناسب و رضايتمندي خاطر به سر ميبردهاند(!) و در طول سه سال و اندي حاكميت گفتمان اصولگرايي در كشور، سخنها و مشكلات به يكباره به مردم هجوم آورده و طاقت را از آنها ربوده است! حال آنكه كساني كه اصولگرايان و دولت نهم را به فرافكني متهم ميكنند، خود نيك ميدانند كه فرافكني يكي از راهبردهاي اصليشان در زمان دولت سابق بوده است .
جالب و تاسف بار اينجاست آنان كه با انتخاب هوشمندانه مردم از جرگه مسووِلان اجرايي خارج شده و به حاشيه رانده شدهاند، اينك براي كسب قدرت اين چنين انگ «فرافكني» و «عدم شفافيت» را به رقيب اصولگرا ميزنند.
از سوي ديگر اينكه برخي مدعيان اصلاحطلبي، مشكل عدم اعتماد در ميان خود را به تلاش جبهه اصولگرايان نسبت ميدهند و آنان را در اين سرگرداني مقصر ميدانند، ميتواند دليلي بر ضعف جريان اصلاحطلب و نشانهاي بر شكست احتمالي آنان در انتخابات خرداد ماه سال آينده باشد و شايد آنان به اين ترتيب ميخواهند به تدريج توجيهاتي براي شكست خويش فراهم كنند!
و اما در خصوص اينكه مخالفان دولت اعلام ميكنند دولت نهم با آشفتگي در اقتصاد، سرمايههاي كشور را به هدر داده است، تنها به يك نمونه بسنده ميكنيم: در حالي كه ميزان سرمايهگذاري اقتصادي دولت آقاي خاتمي در طول 8 سال (دو دوره) چيزي در حدود 37 ميليارد دلار بوده است. اين رقم در دولت دكتر احمدينژاد، آن هم تنها در 3 سال، حدود 50 ميليارد دلار بوده است.. با اين وجود طبيعي هم است كه سيد محمد خاتمي را تداركاتچي احزاب بدانند و محمود احمدينژاد را تداركاتچي و خادم ملت!/انتهاي پيام/