به گزارش گروه سياسي«شبکه خبر دانشجو»، در اين جوابيه با اشاره به پاسخ رئيس دانشگاه آزاد مبني بر اينكه اين مسائل، بحث‌هاي كم اهميتي هستند كه روابط عمومي دانشگاه به آنها پاسخ داده است، آمده است: «بي‌اهميت» قلمداد شدن بحث درباره قانوني يا غيرقانوني بودن تكيه زدن جاسبي بر كرسي رياست دانشگاه آزاد، چندان جاي تعجب ندارد؛ چرا كه استمرار حضور غيرقانوني وی در اين منصب طي ساليان دراز، اهميت بالاي اين مساله را از نظر نامبرده لوث كرده است، همچنین، در هيچ‌يك از پاسخ هاي ارائه شده از سوي مسئولان دانشگاه، جز شعارها و حرف هاي كلي درباره قانوني بودن رياست جاسبي بر اين دانشگاه ارائه نشده است، گويي مسئولان مزبور حتي از اينكه نگاهي به اساسنامه اين دانشگاه بياندازند نيز پرهيز دارند.
سليمي در ادامه مي‌افزايد: آيا بهتر نيست جاسبي به جاي ارائه اينگونه پاسخ هاي كلي و غير مستند كه جز توهين به شعور مردم و به ويژه رسانه‌هاي عمومي به عنوان منابع آگاهي بخشي به جامعه نمي‌باشد، با در نظر گرفتن مفاد اساسنامه دانشگاه، به طور مشخص بيان فرمايند كه طي كدام نامه ( شماره و تاريخ ) وی از سوي هيات امنا به عنوان نامزد رياست دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي شده و آن شورا طي كدام نامه ( شماره و تاريخ ) موافقت خود را با رياست ايشان اعلام داشته است ؟ به اين ترتيب يك بار براي هميشه حق مطلب به صورت مستند براي افكار عمومي مشخص خواهد شد و به ويژه مردم درخواهند يافت كه چه كسي سخنان بي اهميت بر زبان جاري مي‌سازد.
وی ادامه داد: جاسبي تصور مي‌نمايد به كمك مفسده مديريتي سامان داده شده طي ربع قرن مي‌تواند پرسش هاي دلسوزان كشور را از موضع قدرت و بي اعتنايي به افكار عمومي بدون پاسخ گذارد.
در خاتمه آمده است: اين كه جاسبي به عنوان فرد مورد سئوال، درباره تخلف خود راي صادر مي‌نمايد البته از ابداعات ايشان است و صرفاً شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه مي‌تواند بر قانوني بودن يا غير قانوني بودن كسي كه نزديك به سه دهه بر كرسي رياست دانشگاه آزاد تكيه زده، حكم راند./انتهای پیام/