كارگاه بررسي پيش نويس قانون سلامت روان کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار «شبکه خبر دانشجو»، در افتتاحيه اين مراسم که در محل موزه ملي تاريخ علوم پزشکي برگزار شد، محمدباقر صابري زفرقندي مديركل سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، با تقدير از مجريان و دست اندرکاران اين طرح گفت: دولت موظف است مشکلات و معضلات بيماران رواني و همچنين خانواده هاي آنان را برطرف کند.

وي با تاکيد بر تدوين قوانين و ترسيم چارچوب حقوقي براي موضوع سلامت روان، افزود: تهيه پيش نويس قانون سلامت روان کشور، گام بزرگي است که اميدواريم در سير تکاملي آن نواقص احتمالي رفع شود.

مديركل سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت در ادامه تصريح کرد: درتدوين اين پيش نويس، به نتايج مطالعات قوانين سلامت روان در ديگر كشورها و به کار گيري مناسب ترين راه تبديل مفاهيم روانپزشكي به مواد قانوني توجه شده است.

در ادامه اين مراسم، دكتر مهدي نصر اصفهاني مجري بخش علمي طرح تدوين پيش نويس قانون سلامت روان كشور، در معرفي تفصيلي طرح و برنامه اين کارگاه، گفت: در اين پيش نويس با دفاع از حقوق و آزادي بيماران رواني، تلاش مي شود رنج ناشي از اختلالات رواني از ميان برود.

دكتر مهدي نصر اصفهاني با بيان اينكه 75 درصد كشورها قانون سلامت روان دارند اضافه كرد : 7/91درصد كشورهاي اروپايي و ‌67 درصد كشورهاي امريكايي و جنوب شرق آسيا قانون سلامت روان دارند در حاليکه كشورهاي اسلامي و منطقه خليج فارس از اين قانون بي بهره اند.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران، قابليت اجرا، انطباق با قوانين موجود و ساختار سازمان بهداشت و درمان كشور و معيارهاي جهاني را از اصول مورد توجه در تدوين پيش نويس قانون سلامت روان كشور برشمرد.

در اين مراسم همچنين دکتر باقر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران در سخناني، ضمن تاکيد بر مدنظر قراردادن بسترهاي فرهنگي براي اجراي قوانين سلامت روان در جامعه، گفت: براي اجراي موفق قوانين سلامت روان در جامعه، به بسترهاي فرهنگي مناسب نياز داريم.

 وي با اشاره به ضرورت تدوين قانوني متفاوت با قوانين سلامت روان ديگر كشورها، افزود: فرهنگ و قوانين حقوقي ما با فرهنگ و قوانين حقوقي ديگر كشورها متفاوت است و دستورهاي ديني اسلام در قوانين سلامت رواني بسياري از كشورها در نظر گرفته نشده است.

دكترجعفر عطاري مقدم، عضو گروه تدوين پيش نويس قانون سلامت روان كشور نيز در مراسم افتتاحيه اين كارگاه، گفت: هدف از تدوين پيش نويس قانون سلامت روان، ايجاد تعادل ميان دو اصل حمايت از جامعه و مسئوليت پذيري اجتماعي بيماران رواني است.

وي با اعلام اينکه پيش نويس اين قانون بيشتر به بستري کردن و درمان اجباري خواهد پرداخت، افزود: بستري و درمان اختياري، بستري و درمان اجباري،‌ درمان جامعه نگر (با تأکيد بر درمان هاي سرپايي)، تشنج درماني، مهار حركتي و جداسازي، قيموميّت و قانون بهداشت روان، گروه هاي ويژه و بيماران كيفري، محورهاي اصلي پيش نويس ده فصلي قانون سلامت روان كشور است.

گفتني است، اساتيد و صاحبنظران شرکت کننده در اين نشست دوروزه، با تشکيل کارگروه هاي ويژه، به بررسي مفاد مختلف پيش نويس قانون سلامت روان كشور مي پردازند./انتهاي پيام/