به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» اولین کرسی نظریهپردازی حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان با موضوع الگوی اسلامی ایرانی تقنین عصر امروز در سالن همایش سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد.
دراین مراسم علیرضا عالیپناه نظریهپرداز و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به واکاوی نظریه الگوی اسلامی ایرانی تقنین پرداخت.
وی گفت: تقنین از مناقشهبرانگیزترین پدیدههای است که در نظام حقوقی با آن مواجه هستیم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: هنجارگذاری مساوی با اعتبار است و اعتبار دادن حق چیزی به چیز دیگر با انگیزه خاص است.
وی خاطرنشان کرد: در زندگی با هنجارهای مختلفی دست و پنجه نرم میکنیم و تمام آنها نیز یکسان نیستند.
عالیپناه با تأکید بر اینکه هنجارهای که مبتنی بر دین، اخلاق، عرف، حقوق و مصلحت شخصی طبقهبندی شدهاند براساس استقراء ما هستند.
وی در ادامه به شش عنصر مبنا، مبنا، هدف، موضوع، میزان الزام آوری و مختصات اجرا اشاره کرد و ادامه داد: هنجار بدون گزارههای اخلاقی قابل گفتوگو است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به تعریف گزارههای حقوقی پرداخت و ادامه داد: گزارهای الزام آور است که حاکم برای تنظیم رفتار با دیگران ضمانت اعتباری داشته باشد.
عالی پناه در ادامه به نظریهپردازی دولت اشاره کرد و افزود: نظریات دولت در فقه شیعه به دو قسم آنارشیزم و استاتیزم تقسیم میشود و در آنارشیزم مذهبی معتقدند که دولت مشروع در زمان غیبت نداریم.
وی به استاتیزم اشاره کرد و گفت: آنها کسانی هستند که میگویند در زمان غیبت باید دولتی داشت و ما ادعا داریم که فقه سیاسی پس از رحلت پیامبر از حکومت غافل و به حاکم پرداخته است.
وی در خصوص نظریهپردازان فقه سیاسی گفت: آنها بیشتر از آنکه در پی این باشند که حاکم چه در اختیار دارد به این پرداختهاند که حاکم چیست؟
عالیپناه به دولت مقیدها و مطلقهها اشاره کرد و گفت: مقیدها میگویند حاکم هیچ ارادهای بر امر عادی ندارد و حاکم نمیتواند در هر موضوعی داخل شود و احکام شرعی جلودار اوست اما در مطلقهها این موارد به این شکل است که حاکم میتواند در هر موضوعی داخل شود و هیچ حکم شرعی جلودارش نیست.
وی به تقسیم سوم نیز اشاره کرد و گفت: در این تصمیم که حاکم شاید بتواند وارد تمام مباحث شود اما حاکم باید یکسری قوانین را رعایت و حق زیرپا گذاشتن آنها را ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به نظریه ولایت مطلقه اشاره کرد و گفت: اولین سوالی که شاید به وجود آید این است که اسلامی بودن در حکومت به چه شکل است و دولت مدرن هم وضع قانون میکند و هیچ محدودیتی ندارد.
وی با بیان اینکه حکومت دو شعبه تشریع و تطبیق دارد خاطرنشان کرد: تطبیق گاهی برای رفع حکومت است که قوه قضائیه و غیر آن که قوه مجریه نامیده میشود تشکیل شده است.
عالی پناه ادامه داد: انگیزه اصلی قاعدهگذاری نظام و نوع است اما مصدایق این است که آیا این مورد در حفظ نوع وجود دارد یا خیر که آن همان معرفت اسلامی است.
وی با طرح این پرسش که اگر موارد اسلامی با هم تعارض پیدا کردند چه کنیم پاسخ داد: این از مصادیق مراجعه به شوراست.
عالیپناه تأکید کرد: در حکومت اسلامی اصل احترام عقل، دین و نفس در نظر گرفته شده است.