به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در آخرین به‌روز رسانی وبلاگ «سلمان علی» چنین آمده است:
داشتن اطلاعات از اولین ملزومات مدیریت در هر زمینه‌ای است؛ تا در هر زمینه‌ای اطلاعات و آمار دقیقی وجود نداشته باشد، عملاً تعیین هدف، داشتن برنامه برای رسیدن به هدف و امکان ارزیابی عملکرد غیر ممکن خواهد بود. در سال حماسهٔ اقتصادی و حماسهٔ سیاسی به گفتهٔ کار‌شناسان متعدد سیاسی و اقتصادی، اولین گام برای برپا کردن یک حماسهٔ واقعی، کاهش و قطع وابستگی به درآمد نفتی قلمداد می‌شود، الزامی که سالهاست مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار داشته است. تا زمانی که حیات کشور به فروش و تولید نفت و گاز به بیگانگان باشد، اهرم فشار بیگانگان همیشه بالای سر ملت سنگینی خواهد نمود در حالی که اگر چنین نباشد، همین نفت و گاز به عنوان ابزاری تأثیر گذار در دستان ایران موجب تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.
اگر قرار باشد درآمد اصلی کشور نفت نباشد، اولین جایگزین آن مالیات خواهد بود. مالیات در غالب اقتصادهای دنیا اولین منبع بودجهٔ دولت‌ها و اعتبار لازم جهت توسعه و آبادانی کشورهاست. اگر چه منابع درآمدی دیگری مانند صادرات و یا توریسم نیز وجود دارد اما این منابع درآمدی به دلیل وابستگی به منابع خارجی، در شرایط اقتصادی ما که با تحریم و فشار مواجه هستیم عملاً پرخطر و غیرقابل اعتمادند.
در کسب درآمد مالیاتی، اولین شرط لازم، داشتن اطلاعات از درآمد‌ها و دارایی‌های مردم است، و با توجه به نبود چنین اطلاعاتی، عملاً درآمد مالیاتی نیز محقق نمی‌شود و اما اینکه چرا تاکنون نتوانسته‌ایم بانک اطلاعاتی کاملی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته باشیم دلایل متعددی دارد که تا شناسایی و چاره اندیشی در خصوص آن‌ها، اولین شرط جداشدن از درآمدهای نفتی محقق نمی‌شود. اهمیت داشتن اطلاعات دقیق به غیر از کسب درآمد مالیاتی در موارد دیگری مانند برنامه ریزی جهت تنظیم بازار، تنظیم الگوی مصرف، تنظیم بودجه‌های سالانه و برنامه‌های چندساله کشور، ارزیابی عملکرد نهاد‌ها وزارتخانه‌ها، نقش عوامل مختلف در مشکلات و یا موفقیت‌ها، دارای اهمیت به سزایی است. در ادامه با توجه به مانع تشکیل یک بانک اطلاعاتی دقیق در کشور، مواردی را که باید برای تحقق آن به صورت توأمان به کار گرفت را تقدیم می‌کنم:
1- بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف در کشور ما نه تنها مردم را به ارائهٔ اطلاعات دقیق تشویق نمی‌کنند، بلکه عملاً ناخواسته مردم را به مخفی داشتن اطلاعات وا می‌دارند. به عنوان مثال وقتی هنوز یک بانک اطلاعاتی نداریم اصرار بر حذف یارانهٔ برخی اقشار، عامل مخفی داشتن اطلاعاتشان می‌شود یا وقتی داشتن 2 خودرو موجب قطع سهمیهٔ بنزین یک خودرو گردد همین مسئله موجب می‌شود که بسیاری از مردم تاجایی که ممکن است معاملات خودرویی خود را ثبت نکنند، یا مثال دیگر اینکه وقتی داشتن کارت پایان خدمت اولین شرط انجام هر معامله تلقی می‌شود بسیاری از افراد معاملات خود را یا ثبت نمی‌کنند و یا به نام دیگران ثبت می‌کنند، لذا بایستی تمام مسائلی که به صورت ناخواسته موجب مخفی داشتن اطلاعات و بی‌اعتمادی یا ترس از آینده گردد، شناسایی و حذف گردد و این عمل محقق نمی‌شود، مگر با اصالت دادن و اولویت دادن به جمع آوری اطلاعات؛ یعنی باید با ایجاد اعتماد به عدم سوءاستفاده از اطلاعات مردم، ایشان را به تأمین این زیرساخت مهم کشور دعوت نمود؛ باید خیال مردم از ارتباط نداشتن مسائلی مانند قطع یارانه نقدی یا یارانهٔ سوخت به اطلاعات تقدیمی راحت شود، بالاخره وقتی که خانواده‌ای به هر دلیل احساس می‌کند حقیقتاً به یارانه نیاز دارد، از ترس اینکه خودش اطلاعات دقیق بدهد و دیگران ندهند و یارانه‌اش حذف شود، از دادن اطلاعات پرهیز می‌کند، پس همانطوری که گفتم دولت باید با توجه به ضریب خطای احتمالی اطلاعات جمع آوری شده، آن‌ها را مبنای مسائل حیاتی مانند یارانه‌ها قرار ندهد.
2- کسب اطلاعات از مردم، نباید لزوماً و فقط به معنی گرفتن مالیات باشد، بلکه دولت باید نسبت به کسانی که اطلاعات خود را در اختیار دولت می‌گذارند یک برنامهٔ مشخص حمایتی داشته باشد. اگر قرار است دولت از فلان تولید کننده مالیات هم بگیرد باید برپایه اطلاعاتی که در مورد تولید وی دارد طوری برنامه ریزی کند که بیشترین انتفاع به تولید کننده برسد و کمترین ضربه از واردات بی‌رویه به وی وارد آید. همین برنامه ریزی در تمام اصناف و مشاغل باید وجود داشته باشد، مثال دیگر اینکه اگر کسی قرار است اطلاعات درآمدی خود را از مسافرکشی به دولت بدهد، دولت هم باید به او سرویس‌هایی جهت تسهیل مسافرکشی و قطع دست افراد متفرقه از این کار ارائه بنماید.
3- بانک اطلاعاتی که بتوان نیازهای کشور را برپایه آن برنامه ریزی نمود، باید جامع باشد، باید نسبت به تمام معاملات، کالا‌ها، تولیدات، نیاز‌ها، مصرف‌ها، دلالی‌ها، ارز، سکه، خودرو، مسکن و... طوری طراحی شده باشد که تمام معاملات لزوماً از فیل‌تر اطلاعاتی دولت عبور نمایند. باید طوری تمام بنگاه‌ها، صرافی‌ها، مراکز پخش، بانک‌ها و.... به شبکهٔ اطلاعات دولت متصل باشند که اگر یک بسته دلار هم از یک صرافی خارج شد مشخص باشد به کجا رفته و اگر هم خارج نشد باید قابل ردگیری و صحه سنجی باشد. باید طوری برنامه ریزی شود که هیچ کسی نتواند در کار دلالی خودرو وارد شود و ردپایی از خود بجای نگذارد، باید طوری شود که تمام معاملات از طریق مراکز مجاز و دارای مجوز صورت گیرد تا هم اطلاعات درآمدی دقیق باشد و هم پایش دقیقی از چرخهٔ فروش و خرید و انبارش کالا‌ها، ارز و املاک وجود داشته باشد و این‌ها تنها وقتی می‌سر می‌شود که:
الف- دولت دادن مجوز برای کارهای قانونی را بدون شرط کرده و تسهیل نماید تا مردم مجبور به لاپوشانی نشوند.
ب- شبکهٔ الکترونیکی ثبت اطلاعات معاملات و فعالیت‌های اقتصادی در تمام اصناف به صورت یکپارچه و اجباری تعریف گردد تا هر معامله یا فعالیت اقتصادی آناً ثبت و مستند گردد.
4- هزینهٔ ثبت معاملات منقول و غیر منقول باید اینقدر پایین باشد که این هزینه‌ها موجب پنهان شدن اطلاعات معاملات و درآمدی نگردند. نباید مردم برای هزینهٔ زیاد انتقال یک خودرو یا ملک، سند را باز بگذارند، بلکه باید مشخص شود که دقیقاً یک ملک از چه زمانی از مالکیت فردی خارج و به چه فردی منتقل گردیده است و با چه قیمتی خرید و با چه قیمتی فروخته شده است.
5- بانک اطلاعاتی، نه تنها به تعبیهٔ شبکه‌های اطلاعاتی در اصناف و مشاغل مختلف نیاز دارد، بلکه به تقویت شبکهٔ دولت الکترونیکی نیز وابستگی کامل دارد. اگر چه هم اکنون بخش‌هایی از زیرساخت‌های تشکیل دولت الکترونیکی در ادارات و نهادهای مختلف انجام شده است، اما همچنان به دلیل عدم یکپارچگی و هماهنگی‌های لازم بین این ادارات و نهاد‌ها، عملاً دولت الکترونیک محقق نگردیده است و دراکثر موارد هر اداره در داخل خود به صورت paperless کارهای اداری خود را سامان داده و نام همین را دولت الکترونیک گذاشته است در صورتی که تنها زمانی این شبکه محقق می‌شود که مکاتبات و فرایندهای مشترک ادارات و وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و حتی خصوصی از طریق شبکه‌های دولت الکترونیک انجام شوند. در این صورت با اجرای کامل دولت الکترونیک، خود به خود یک گام بزرگ به کسب اطلاعات صحیح، سریع (آنلاین) و دقیق برداشته می‌شود.
6- اهمیت مسائل فرهنگی در هر کار مهمی غیر قابل انکار است، مردم باید به جایگاه اطلاعات و اهمیت آن در پیشبرد و مدیریت و هدایت یک جامعه پی ببرند، مردم باید از تکلیف قانونی خود به پرداخت مالیات و در عوض به حقوق خود در ازای تقدیم اطلاعات آگاه باشند. مخفی کردن اطلاعات باید به مثابهٔ یک کار ضداخلاقی و اشتباه معرفی گردد، مباحثی مانند مالیات و سهم پرداختی اقشار مختلف از مالیات به خوبی تشریح شود، به عنوان مثال اگر طبقهٔ مرفه بدانند که میزان مالیات پرداختی و سهمشان در آبادانی کشورشان به نسبت درآمدی که در کشور کسب می‌نمایند به مراتب کمتر از همین نسبت مالیات به درآمد در اقشار ضعیف مانند کارمند و کارگر است، می‌تواند با خیال راحت‌تر نسبت به ارائه اطلاعات و حتی پرداخت مالیات متعهد گردد. براستی چرا باید میزان و زمان مالیات پرداختی یک کارمند یا کارگر نسبت به یک تاجر یا دلال هم بیشتر و هم سریع‌تر و هم غیرقابل اعتراض باشد؟! به راستی که باید بحث مالیات به لحاظ فرهنگی بیشتر مورد ترویج و برنامه ریزی قرار گیرد و این کار به همت رسانه‌ها و مسئولان می‌سر خواهد بود.
ارسال نظرات