نامی عنوان کرد:
به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستور ویژه رئیس جمهور برای توسعه مخابرات روستایی و اختصاص بودجه ویژه به این بخش در آخرین ماه‌های عمر دولت دهم خبر داد و گفت: قرار است طی ماه‌های باقی مانده از عمر دولت دهم، بالغ بر 6 هزار دفتر خدمات ارتباطی روستایی – ICT روستایی – در مناطق محروم کشور ایجاد و راه اندازی شود.
محمد حسن نامی، دستور ویژه رئیس جمهور برای استفاده از بودجه ویژه در توسعه مخابرات روستایی را در جهت تحقق عدالت، کاهش شکاف دیجیتالی، محرومیت زدایی و افزایش رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال و توسعه متوازن ارتباطات در روستاها عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال حاضر تلاش در جهت توسعه مخابرات و ارتباطات در روستاها به ویژه در مناطق محروم با اجرای طرح USO روستایی است تا دستور رئیس جمهور برای توسعه خدمات مخابرات روستایی به سرعت اجرایی شود.
وی با بیان اینکه براساس دستور رئیس جمهور علاوه بر تخصیص بودجه حداکثری سال 92 برای توسعه این بخش، مبلغ بودجه مازادی نیز به توسعه خدمات مخابراتی و ارتباطی در روستاها اختصاص یابد افزود: براساس دستورالعمل تدوین شده، تاکنون حدود 10 هزار دفتر ICT روستایی در کشور ایجاد شده است که قرار است در مدت باقی مانده از عمر دولت این رقم به 16 هزار دفتر ICT روستایی برسد و خدمات دولت از طریق این دفاتر توسعه یابد.
نامی ارتقای کیفیت و توسعه خدمات تلفنی با سیم و بی سیم را از دیگر اولویت‌های کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 92 برشمرد و خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تمامی روستاهای بالای 20 خانوار دارای تلفن ثابت شوند و بخش اعظم روستاهای کمتر از 20 خانوار نیز به ارتباطات مجهز شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عین حال یکی دیگر از برنامه های دولت را رفع مشکلات کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی عنوان کرد که رئیس جمهور در این زمینه نیز دستور ویژه ای داده تا مشکل این بخش حل شود. وی به مهر گفت: حدود 9 هزار و 622 نفر در دفاتر ICT روستایی مشغول به کار هستند که از نگاه دولت این افراد مستحق توجه ویژه هستند و باید به سرعت مشکل بیمه و دیگر چالش های آنها رفع شود؛ در این زمینه نیز رئیس جمهور مرتب موضوع را پیگیری می‌کند و قرار است هزینه های لازم برای حل مشکلات این بخش درنظر گرفته شود.
همچنین وزیر ارتباطات با اعلام اینکه شبکه ملی اطلاعات یک زیربنای مناسب برای دولت الکترونیک است تاکید کرد که وزارت متبوعش در تلاش برای تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه ملی است. محمد حسن نامی تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات باید با سرعت هر چه بیشتر بر اساس احکام قانون برنامه پنجم توسعه تکمیل شود تا مردم بتوانند از منافع دولت الکترونیک بهره‌مند شوند. وی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک یعنی اینکه دولت در 24 ساعت روز و 365 روز سال پاسخگو باشد و به انواع مخاطبین خود یعنی سازمان‌ها، کسبه، تجار و شهروندان خدمات ارائه کند.
نامی افزود: دولت در دولت الکترونیک تصمیم دارد به جای سازمان محوری به مردم محوری توجه کند؛ یعنی اینکه مردم بتوانند نیازهای خود را به موقع و بدون مراجعه به سازمان‌ها رفع کنند.
ارسال نظرات