من از موسوي نااميد شدهام
براي من كه معتقدم آزادي اقتصادي سنگبناي انواع ديگر آزاديها است مهمترين محوري كه در گفتههاي نامزدهاي رياستجمهوري دنبال ميكنم سخنان اقتصادي آنها است. با اين وصف موسوي نه تنها شوقي در من برنميانگيزد كه مرا ميترساند.
موسوي به اقتصاد سادهانديشانه نگاه ميكند. مثلا ميگويد: زماني كه بيكاري كاهش يابد و نيروي كار هم ارزان فروخته نشود و همچنين كشور به ثبات اقتصادي برسد، نرخ تورم كنترل ميشود و در اين صورت وضعيت معيشت و قدرت خريد اقشار مختلف جامعه بهبود پيدا ميكند.
به همين سادگي! او چنان حرف ميزند كه گوئي در مقام يك معمار ميخواهد نظام اقتصادي را آنگونه كه خودش ميفهمد از نو پيريزي كند و در اين راه همه عوامل اقتصادي در كنترل او هستند. مثلا ميگويد: مجموعه سياستها بايد به گونهاي باشد كه دهكهاي پايين را هدف قرار داده، قشرهاي پايين دست را به اقشار مياني نزديك كند و سپس به سمت فربه كردن طبقات مياني حركت كند. اين شرايط محقق نميشود مگر با كنترل تورم و هدايت اقتصاد به سمت توليد ملي و همچنين هدايت كردن بازارها در جهت منافع ملي.
مگر ديكتاتورها چه ميخواهند بكنند؟ آنها هم همين تصور را از جامعه دارند، مومي كه در دستان ما نرم شده و به شكلي درميآيد كه ما ميخواهيم. موسوي قرائت روشنفكرانهاي از همان نگاه است كه دولت را قدرت مطلق و فعال مايشا ميداند. دولتي كه به جاي همه فكر ميكند، به جاي همه تصميم ميگيرد و به جاي همه اجرا ميكند.
موسوي هنوز هم دركي غيرعلمي و چپزده از اقتصاد دارد: پارادوكس نقدينگي در كشورمان بيش از هر چيز به تناقضهاي دروني موجود در برنامه موسوم به تعديل است كه بيشترين عدم تعادلها را بهويژه بر بازار پول كشورمان تحميل كرد. برخوردهاي سهلانگارانه در مورد ارزش پول ملي طي اين سالها را نبايد دست كم گرفت. به گمان اينجانب در شرايط موجود بايد يک سيستم تامين اعتبار برنامهريزي شده در اين زمينه ايجاد شود. قانون بانکداري اسلامي در اين زمينه، حقوقي به دولت داده است. تا آنجايي که به ياد دارم دولت بايد در ابتداي هر سال و پس از بحثهاي کارشناسي، مشخص کند که اعتبارات به چه بخشهايي و با چه شرايطي اختصاص يابد. گمان ميکنم که از قدرت انعطافي که دولت در اين زمينه دارد به خوبي استفاده نميشود.
مگر احمدينژاد چه ميكند؟ او هم ميخواهد نقطه تعادل بازارها را آنگونه كه دلشميخواهد جابجا كند و اعتبارات بانكي را به بخشهائي بدهد كه خودش ترجيح ميدهد.
در ادبيات موسوي هيچ نشاني از حق انتخاب نيست، فرق او با احمدينژاد در تفسير روشنفكرانه اي است كه بر اقتصاد دولتي، متمركز و غيررقابتي مطلوبش بار ميكند: در يك جامعه صنعتي، توجه به نيروي كار و توليد از اهميت ويژهاي برخوردار است و تنظيم روابط كار به نحوي كه در آن به منافع عوامل توليد توجه شود از برنامههاي دولتها است كه قانون كار ميتواند مبين برنامههاي دولت در دفاع از توليد و نيروي كار باشد.
يا مي گويد: نقش دولت ميتواند راهنمايي به سمت اقتصاد ملي قدرتمند باشد. ما بيش از حد اجازه واردات دادهايم. در اين سياست بايد تجديد نظر کرد. بايد گامهاي بزرگتري براي حمايت از اقتصاد مليمان برداريم.
در ذهن موسوي هنوز دولت همه چيز است و اين بدترين نشانهاي است كه مرا از او دور ميكند. گرفتاريهاي روزمره فرصت نوشتن منظم و سر فرصت را به من نميدهد اما همينقدر بگويم كه موسوي اقتصادي براي من همان موسوي دهه 60 است و اين يعني پايان اميدواري.