به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بعد از شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی که تکمیل‌کننده زنجیره عدم اقبال عمومی به‌آنها در انتخابات دومین دوره شوراهای اسلامی شهروروستا بود، همواره حضور یا عدم حضور آنها با اما و اگرهای متعددی همراه بوده است.
عدم اقبال اکثریت افراد جامعه به آنچه تحت‌عنوان اصلاحات به آنها ارایه شده بود، امری است که بدون بهره‌گیری از تحلیل‌های ثقیل سیاسی و مباحث کسل‌کننده نیز، قابل اثبات است.
مصداق بارز عدم استقبال عمومی از آنچه اصطلاحاً «گفتمان اصلاحات» خوانده می‌شود، دست‌کم در دوره دوم و سوم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و انتخابات نهم و دهم ریاست‌جمهوری، کاملاً آشکار بود.
قبول این واقعیت‌ها البته چندان سخت نیست اما گویی از توان افراد شاخص اصلاح‌طلب خارج است.
این ناتوانی که می‌تواند ناشی از دلایل متعددی باشد، به اشکال گوناگونی فرصت ظهور و بروز یافته است. از بیان بعضی تعبیرات اهانت‌آمیز به مردم تا شرکت در انتخابات، مجموعه بازخوردهای عدم قبول واقعیت درمیان اصلاح‌طلبان بوده است.
آنچه اکنون می‌تواند در راستای شناخت هرچه بهتر «گفتمان اصلاح‌طلبی» محل بررسی و توجه قرارگیرد، انواع موضع‌گیری‌های اصلاح‌طلبان در برابر مجموعه کامل انتخاباتی است که تکمیل‌کننده چرخه شکست‌های آنان بوده است.
کتمان شکست
باز کردن پرونده دومین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که در سال 1381 برگزار شد و نحوه عملکرد دولت اصلاحات در آن، موضوعی است که نیازمند نوشتاری مستقل و طولانی بوده و از حوصله این نوشتار خارج است.
از سوی دیگر مشاهده بازخورد شکست اصلاح‌طلبان در دومین دوره انتخابات شورای اسلامی نشان می‌دهد که استراتژی آنها جهت اثرگذاری بر نتیجه انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، برپایه کتمان شکست بنیان نهاده شده است.
در این بعد از فعالیت اصلاح‌طلبان، ابتدا برای اغنای فعالان رده پایین این گروه، با کمک شیوه‌های مختلف ضمن کتمان حقیقت شکست در انتخابات، کوشش شد تا از ریزش آنها و در نتیجه پیوستن بعضی اصلاح‌طلبان به تنها جبهه سیاسی رقیب (که در آن زمان اصولگرایان بودند) جلوگیری شود. در ادامه این روند نیز سعی بر آن بود که با وجود اطلاعات موثق از عدم اقبال عمومی به اصلاح‌طلبان در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، زمینه با کتمان شکست، هرگونه عدم توفیق را به رفتارهای نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند.
گروکشی و مطالبات فراقانونی
استعفای اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب که از قضا اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز تشکیل می‌دادند، در آستانه انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در اعتراض به ردصلاحیت‌ها و ادعای وقوع تقلب در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها دو نمونه از کارهای مدعیان اصلاحات است که در کنار شعارهای دایمی خود مانند «قانون‌گرایی» با رفتارهای ضد قانون کوشیدند تا با گروکشی، نهادهای حکومتی را به قبول خواسته‌های فراقانونی خود مجبور سازند.
تقاضا برای تغییر سازوکار نهادهای نظارت‌کننده بر انتخابات
حلقه جعلی و خودخوانده‌ای که تحت عنوان «کمیته صیانت از آراء» فعالیت می‌کرد، اوج تلاش اصلاحات برای نابودسازی کارکرد نهادهای قانونی کشور بود.
از آنجا که بی‌قانونی‌های بخش عمده‌ای از فعالان این گروه، همواره با واکنش شورای نگهبان و نهادهای امنیتی مواجه شده و در نهایت رد صلاحیت آنها در انتخابات موجب عدم تکمیل نقشه‌های آنها برای غصب قدرت می‌شود، خط تغییر سازوکارهای انتخاباتی و حذف شورای نگهبان (که ضامن اجرای انتخابات براساس قانون اساسی و از ارکان اصلی حکومتی جمهوری اسلامی ایران است) در دستور کار اصلاحات قرار گرفت.
این امر تا جایی پیش رفت که با ادعای وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال88، تقاضای ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن با حضور ناظران بین‌المللی از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شد!
تحریم انتخابات
این شیوه در انتخابات مجلس ششم اجرا شد. در حالی که اصلاح‌طلبان از پیروزی در انتخابات ناامید بودند، به این شیوه متوسل شده و اکثریت طیف‌های آنها اقدام به تحریم انتخابات کردند.
البته زمزمه‌های اجرای روش «تحریم انتخابات» در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم (سال1384) نیز از سوی برخی فعالان این گروه شنیده شد که بعد از منتفی شدن رد صلاحیت دوتن از نامزدهای اصلاح طلب (مهرعلیزاده و معین) که حاصل تدبیر رهبر فرزانه انقلاب بود، عملاً به نقشه‌ای ناکام تبدیل شد.
هجمه به مردم
استفاده از الفاظ و جمله‌هایی مانند «لشکر قابلمه به دست»، «دلفین»، «اگر مرگ‌موش هم تقسیم کنند مردم برایش صف می‌ایستند» و موارد دیگری از این دست، تنها چند نمونه کوچک از سخنان مدعیان اصلاحات در زمانی است که رفتارهای مستقل مردم، آنها را تا آخرین مرزهای عصبانیت پیش می‌برد.
«حمله به نهادهای امنیتی و نظامی» مانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «ادعای وقوع تقلب» و تلاش برای فشار بر جمهوری اسلامی از طریق «اغتشاش» در کنار «سردرگمی و بی‌برنامگی» از جمله موارد دیگری است که می‌تواند به‌عنوان واکنش و یا استراتژی‌های موقت و بعضاً دایمی اصلاح‌طلبان در برابر تبعات انتخابات و نتایج برگرفته از آرای ملت ایران، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در هر صورت، جبهه اصلاحات با همه ادعاهای خود، هرگز نتوانسته است استراتژی مشخص و صحیحی در برابر انتخابات و رأی مردم اتخاذ کند و این درحالی است که در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، بوی بهبود و تصحیح این روند به مشام فعالان سیاسی کشور نمی‌رسد.
منبع: فرهنگ نیوز