نگرش علمي بر اصلاح الگوي مصرف حاکم شود

به گزارش گروه علمي و آموزشي «شبمه خبر دانشجو»، دکتر علي انتظاري ا‌ظهار داشت: نگرش علمي بر اصلاح الگوي به اين معناست جنبه هاي علمي جلسات، همايش ها، کنگره ها و مراسم هاي مختلفي كه با موضوعيت اصلاح الگوي مصرف برگزار مي شود، افزايش يابد.

وي ادامه داد: جنبه هاي علمي کمک مي کند تا زمينه هاي عقلانيت پذيرش مصرف در بين عموم افزايش يابد و مردم به صورت عقلايي اصلاح الگوي مصرف را بپذيرند.

رئيس مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه با اشاره به اينکه نخستين جلسه کارگروه اصلاح الگوي مصرف چندي پيش با حضور کارشناسان و صاحبنظران امر در اين مرکز برگزار شد، اظهار داشت: در اين کارگروه صاحبنظران نيز به حاکميت جنبه عقلاني براي اصلاح الگوي مصرف تاکيد کردند.

انتظاري افزود: از طرفي استفاده درست از تکنولوژي مي تواند به اصلاح الگوي مصرف کمک کند؛ به عنوان مثال در مکان هاي عمومي از نوعي شير آب استفاده شود که از هدررفت آب جلوگيري کند.

وي اظهار داشت: در صورتي که از تکنولوژي به نحو احسن استفاده شود نيازي به تحت فشار قرار دادن مردم وجود ندارد.

رئيس مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: گاه مردم در مقابل صرفه جويي از خود مقاومت نشان مي دهند و يک نوع عدم مشارکت مردم در صرفه جويي ديده مي شود؛ دليل اين مسئله اين است که مردم دولت را مالک منابع دانسته و نسبت به اين مسئله اعتراض کرده و به مصرف بي رويه روي مي آورند.

انتظاري ادامه داد: در چنين شرايطي دولت نبايد بر مصرف بهينه اصراري داشته باشد، بلکه بايد ضمن بالا بردن جنبه عقلاني الگوي مصرف، به سوي استفاده درست از تکنولوژي روي آورد.

وي افزود: گاهي مردم تصور مي کنند منابع مهمي مثل نفت به صورت رايگان به دستمان رسيده و هزينه اي براي آن پرداخت نمي کنيم، بنابراين تا زماني که دولت برنامه اي براي مصرف منابع نداشته باشد، نمي توان تفکر مردم و از طرفي الگوي مصرف را اصلاح کرد.

رئيس مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه با بيان اينکه از طرفي دولت بسيار مصرف کننده است و اين مسئله تاثير اساسي در جامعه مي گذارد، اظهار داشت: دولت به دليل قواعد و قوانين غلط نمي تواند درست مصرف کند و به تبع آن نمي تواند الگوي مصرف را نيز اصلاح کند.

انتظاري تاکيد کرد: براي اصلاح، دولت بايد بيش از هر نهادي خود اصلاح کننده الگوي مصرف باشد و تا زماني که قواعد و قوانين مصرف اصلاح نشود، نمي توان به اصلاح الگوي مصرف اميدوار بود./انتهاي پيام/