مبارزه با مفاسد اقتصادي موجب امنيت سرمايه گذاري در کشور مي شود
اسماعيل حشمتي در گفتوگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، اظهار داشت: هر چند جهت گيري در راستاي ريشه كن كردن مفاسد اقتصادي از سوي دستگاه هاي دولتي صورت گرفت اما متاسفانه حركت در تسريع اين هدف از سوي قواي سه گانه وجود نداشت.
وي در خصوص راهكارهاي سه قوه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: قوه مقننه بايد قوانيني را تصويب كند كه موجب تسهيل در برخورد با مفسدان اقتصادي شود.
حشمتي با بيان اينكه قوه قضائيه نيز بايد تبعيض را كنار گذاشته و اين گفتمان را زنده كند، اذعان داشت: به طور مثال قوه قضائيه بايد با كساني كه در مقابل طلبه سيرجاني كه فرياد عدالت را سرداد قد علم كردند، برخورد كند.
افراد غيرصالح بايد از قوه قضائيه تصفيه شوند
دبير تبيين مواضع بسيج دانشجويي استان تهران با اشاره به دستور آزادي شهرام جزايري و يا مرخصي به وي از سوي برخي افراد قوه قضائيه بيان داشت: افراد غيرصالح از قوه قضائيه بايد تصفيه شوند.
وي قرار دادن سياست هاي تشويقي براي جلوگيري از فساد اقتصادي در دستگاه ها را از وظيفه مهم قوه مجريه دانست و افزود: اصلاح ساختاري در دستگاه ها، نهادها و سازمان ها بايد به شكلي صورت گيرد كه اجازه شكل گيري مفاسد اقتصادي وجود نداشته باشد.
حشمتي با اشاره به بند دو فرمان رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه كساني كه مبارزه با مفسدان و سو استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي را موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها مي دانند، خاطرنشان كرد: كساني كه منافعشان را در مبارزه با مفاسد در خطر مي بينند يك چنين اعتقادي دارند؛ چراكه مبارزه با مفاسد موجب امنيت سرمايه گذاري در كشور و توليد ثروت مي شود./انتهاي پيام/