بيانيه تحليلي دفتر تحکيم وحدت پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي
به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو» متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
روز دهم ارديبهشت، سالروز صدور فرماني از سوي رهبر انقلاب است که سران سه قوه را موظف ميکند تا به منظور «خشكانيدن ريشهي فساد مالي و اقتصادي» به مبارزه جدي و قاطع با مفاسد اقتصادي برخيزند. اكنون بيش از سه دهه از وقوع انقلاب اسلامي ايران ميگذرد، انقلابي که حول گفتمان مقابله با ظلم، اقامه عدل، دفاع از حقوق محرومين و مستضعفين و برپايي قسط و عدالت در جامعه پايهريزي شد و توانست خيل عظيمي از تودههاي مردم و به ويژه کوخنشينان و پابرهنگان را با خود همراه سازد. عليرغم توفيقات بدست آمده در عرصههاي مختلف متاسفانه همچنان شاهد رشد روزافزون مفاسد اقتصادي، افزايش ثروتهاي بادآورده و افزايش فاصله طبقاتي در جامعه هستيم؛ علاوه بر آن پارهاي از اختلاف نظرهاي داخلي در زمينه الگوي اقتصادي مناسب، فرصت ارايه يك الگوي اقتصادي موفق را از ما دريغ كرده است كه حاصل آن بر زمين ماندن مطالبات اقتصادي مردم بوده است. فرمان هشت مادهاي داراي ابعاد مختلف از جمله تشكيل ستاد و تهيه طرح مبارزه با فساد اقتصادي و اجرايي كردن آن، الگوي مبارزه علمي بر پايه نظام آرماني علوي و اسلامي، مراقبت از سلامت نظام اسلامي از جهت اقتصادي و همكاري و اتحاد سازمان يافته در قواي سهگانه بود. اما تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد که براي اين مبارزه درک، اراده و رويه واحدي وجود ندارد.
متأسفانه هشتمين سالگرد صدور اين فرمان را در حالي به سوگ مينشينيم که عملكرد قواي سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي براي افكار عمومي قانع كننده نبوده و بارها نيز مورد انتقاد صريح رهبر انقلاب قرار گرفته است. تا آنجا که در ديدار سال گذشته ايشان با مسئولين قضايي بر "به روز بودن اين مطالبه و لزوم جدي گرفتن آن از سوي مسئولان" تاکيد ميکنند.
اين تاکيد مجدد نشان از نارضايتي از روند اقدامات انجام گرفته و فاصله زياد آن تا نقطه مطلوب و آرماني داشته و همچنين بيانگر لزوم مجاهدت و تلاش پيگير و مستمر در اين زمينه است. هنوز تا رسيدن به جايگاه تعريف شده ايران در افق چشمانداز و نقش آفريني در عرصه توليد الگوهاي اقتصاد اسلامي در سطح جهاني راه بسيار باقي است، در اين ميان وجود مفاسد اقتصادي در ابعاد مختلف و مصداقهاي متفاوت از مهمترين مشكلات فرارروي كشور است كه مبارزه با فساد اقتصادي را به شرطي ضروري براي ايجاد امنيت سرمايهگذاري و دستيابي به توسعهاي پايدار، تبديل كرده است. بيترديد عزم جدي مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادي، امنيت سرمايه گذاري در کشور را به همراه خواهد داشت چرا که سرمايه ميل به محيطي دارد که در آن محيط امنيت لازم وجود داشته باشد.
بر اين اساس دفتر تحکيم وحدت در آستانه هشتمين سالگرد صدور اين فرمان با بازخواني اين فرمان توجه همگان را به نکات ذيل ضروري ميداند:
1- لزوم آسيبشناسي مسير مبارزه با مفاسد و رفع اين موانع و آسيبها مهمترين مساله در تحقق اهداف اين مبارزه است. برخورد شعاري و شعارزدگي و تکرار منويات رهبري از سوي مسئولين و در نتيجه عدم انجام اقدام قاطع و ملموس در اين عرصه به گونهاي که مردم طعم مبارزه با مفاسد را بچشند از بارزترين آسيبهاست. اهميت اين مساله به اندازهاي است که رهبر انقلاب در متن پيام به آن اشاره نموده و تصريح کردند که " با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونهى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد."
2- آسيب مهم ديگر بحث سياسي شدن رسيدگي به پرونده هاي مفسدين اقتصادي است بطوريکه به نظر ميرسد برخي افراد با دادن صبغه سياسي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي در مسير پيگيري آنها مانعتراشي نموده و با گره زدن آبروي افراد به آبروي نظام، حيات خلوتي براي مفسدين اقتصادي ايجاد نمودهاند.
3- از ديگر آفتها در اين حوزه ميتوان به نحوه مبارزه با دانه درشتها و امالمفاسد اشاره کرد. در سالهاي گذشته عليرغم برخوردهايي كه با مفسدين جزء صورت گرفته ولي در زمينه مقابله با دانه درشتها متاسفانه تنها شاهد طرح نام كه يك نفر و مانور رسانهاي بر روي آن بوديم و پيگيري ساير دانه درشتها تحتالشعاع آن قرار گرفت. نکته ديگري که در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي کمتر مورد توجه قرار گرفته شناسايي ريشه ها و منابع فساد است که هر ساله کشور از اين گلوگاه هاي فساد لطمات بسياري را متحمل مي شود. متاسفانه بعضي از اين گلوگاه ها شناسايي مي شود اما عزم جدي براي مقابله با آنها نيست و بسياري از آنها نيز ناشناس باقي مي مانند و به حيات خود ادامه مي دهند.
4- تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري كشور مهمترين گام در مبارزه با مفاسد است. زيرا توجه به سيستم، ساختار، قوانين و نواقص و كاستيهاي موجود پيش از توجه به افراد متخلف و تلاش در جهت رفع اين كاستيها از بسياري زمينههاي بروز مفاسد جلوگيري مينمايد. مشکلات موجود در سيستم و ساختارها و ابهام در قوانين، مهمترين عامل در زمينهسازي فساد بوده و موجب سوءاستفاده افراد ميشود.
5-تقويت نهادهاي نظارتي و لزوم شفافسازي حوزه وظايف و اختيار اين نهادها، پرهيز از موازيکاري و همچنين شفافيت عملکرد آنها زمينه بروز بسياري از مفاسد را از بين ميبرد. بنابراين اصلاح ساختارهاي فسادآور و تقويت و قاطعيت نهادهاي نظارتي از اولويتهاي اين اصلاح بزرگ است.بديهي است هر نظام براي اينكه بتواند اعتماد عمومي را جلب كند به يك ساختار قدرتمند نظارتي نيازمند است، اما متاسفانه برخي قدرتطلبان و انحصارطلبان هوشمندانه گلوگاههاي اين نظارتها را آلوده ميكنند و در حقيقت اين ساختار را دورميزنند. مجلس شوراي اسلامي به عنوان يکي از مهمترين ارکان نظارتي ميبايست با طرح تحقيق و تفحص جلوي انحرافات را گرفته و به تکليف خود در برابر ملت عمل نمايد اما تاكنون در اين زمينه به جز بخشهاي محدود، قوه مقننه ضعيف عمل كرده است.
6- مساله دولتي بودن اقتصاد و فقدان اقتصاد رقابتي يکي ديگر از مهمترين عوامل زمينه ساز فساد اقتصادي است. حرکت به سمت خصوصيسازي منجر به عملکرد رقابتي دستگاهها شده و سهم بسزايي در کاهش مفاسد خواهد داشت.توجه به اصل 44 قانون اساسي و تلاش در جهت محقق نمودن فرمان رهبري در اين زمينه از ديگر اولويتهاي مهم در اين راه است.
7- با توجه به آنکه در پيام رهبري قواي قضاييه، مجريه و مقننه و بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات مخاطب قرار گرفته و ماموريتهايي به آنها واگذار شده است لازم است اين ارگانها با ارائه شفاف گزارش عملکرد خود در سالهاي گذشته نسبت به فعاليتهاي خود در اين زمينه توضيح دهند. بديهي است تشکلهاي دانشجويي حق مطالبه از اين دستگاهها را براي خود محفوظ ميدانند.
8- در بخشي از اين فرمان رهبري، بر واگذاري كار مبارزه با فساد به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت چه در دولت و چه در قوه قضاييه تصريح ميکنند. بنابراين بايد از سوي قوا گزارشي جهت اطمينان از صلاحيت افراد مامور در اين زمينه ارائه گردد. ضمن آنکه اين دستگاهها بايد اعلام نمايند تابحال با چند عامل فساد از بدنه اين قوا برخورد صورت گرفته است؟
9- در اين ميان وظيفه دستگاه قضايي خطيرتر است. براي مبارزه با مفاسد اقتصادي قوه قضائيه بايد سالمترين و صالحترين نهادها باشد. همچنين تعريف آن از فساد اقتصادي بايد با تعريف ساير قوا هماهنگ شده و اراده لازم براي برخورد با مفاسد اقتصادي در اين قوه به وجود آيد. مبارزه با مفاسد اقتصادي فرآيندي است كه از قانونگذاري تا كشف جرم، اجراي حكم و ريشهكني فساد را در بر ميگيرد و تمام دستگاهها وظيفه دارند كه سهم خود را ارايه كنند كه باز هم در اين ميان نقش قوه قضائيه به دليل تعللي كه تاكنون در اين زمينه داشته از ساير قوا مهمتر است.
10- برگزاري دادگاههاي علني رسيدگي به مفاسد، در كاهش مفاسد موثرند. متاسفانه اطلاع رساني ستاد از عملکرد خود طي سالهاي گذشته به خوبي صورت نگرفته و افکار عمومي در جريان عملکرد اين ستاد نيستند. اين در حاليست که بنا به قانون مجازات تشهير که در جلسه علني روز چهارشنبه 24 خردادماه سال 1385 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در تاريخ 30/3/85 به تاييد شوراي نگهبان رسيد آن دستگاه موظف به معرفي مفسدين اقتصادي جهت تنوير افکار عمومي ميباشد. به راستي چگونه است که عليرغم اذعان مسئولين قضايي در نهايي شدن حکم دانهدرشتها و غارتگران، معرفي آنها با نوعي ابهام روبرو است؟ بي شک انجام کارهاي بزرگي چون مبارزه با باندهاي فساد حمايت و پشتيباني ملت را مي طلبد که شرط آن آگاه سازي مردم نسبت به مسائل اين حوزه است.
11- بحث مهم ديگر در اين عرصه كه مساله اصلاح فرهنگ عمومي جامعه است. به گونهاي که مردم همواره نقش نظارتي و بازرسي خود را ايفا نموده و مطالبه عمومي در جامعه جهت اصلاح عملکردهاي فاسد ايجاد شود. بديهي است نقش خبرگزاريها و رسانهها در اين زمينه نقشي بيبديل و انکارناپذير است.
12- رسالت جريان دانشجويي بر برخورد مصداقي با مفسدين نيست بلكه بايد با گفتمان سازي و ايجاد گفتمان مبارزه و عدالت خواهي در اين زمينه وارد شود و در عين حال با رصد كردن دقيق فضاهاي سياسي فرهنگي و اقتصادي ،مصاديق بارز و آشكار فساد را به مسئولان متذكر شود.
در پايان با تاکيد بر اطلاعرساني بموقع و مناسب، شفافيت در مبارزه با مفاسد اقتصادي، تبيين محدوديتها و موانع مبارزه با مفاسد اقتصادي، تواناسازي دستگاههاي نظارتي، اصلاح ساختار اقتصادي كشور، تبيين تلازم فساد اقتصادي با فساد سياسي، مردم باوري، بازنگري در تعريف فساد مالي در بخشهاي عمومي و خصوصي و تسريع در روند رسيدگي به پروندههاي مفاسد مالي به عنوان موثرترين راهکارها،اعلام مينمايد فرمان هشت مادهاي رهبر فرزانه انقلاب، هشت سال پيش حجت را بر تمامي قوا تمام كرد. مسلم است که رفع ريشهاي بسياري از مشکلات در گرو تحقق اين فرمان بوده و فعاليت سالم اقتصادي، پرهيز از امتياز طلبي، زياده خواهي و انحصار طلبي، احياي سرمايهگذاري و ايجاد توليد و اشتغال، از ميان بردن احساس ناامني و نوميدي، جلوگيري از سوء استفادهها از امكانات حكومتي همگي در گرو مبارزه جدي در اين عرصه ميباشد. بديهي است عدم تحقق اين مساله موجب گسترش فضاي ياس و نااميدي نسبت به اجراي عدالت و دلزدگي مردم نسبت به استفاده شعاري و ابزاري از آرمانها خواهد گرديد.
اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان
دفتر تحکيم وحدت