همایش بهبود فضای کسب و کار در اواخر ماه جاری برگزار می گردد

به گزاش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از برگزاری همایش بهبود فضای کسب و کار در روزهای پایانی مرداد ماه سال جاری خبر داد.

داوود منظور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره علت و اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد: با توجه به این که در سال حماسه اقتصادی به سر می بریم برای تحقق این امر باید بسترها و فضای لازم فراهم شود.در این عرصه حضور همه جانبه بخش خصوصی از هر عاملی اهمیت بیشتری دارد و توسعه و بهبود فضای کسب و کار کشور نیز باید با همین هدف دنبال شود.

وی تحقق اقتصاد مقاومتی را نیز یکی دیگر از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیز تنها با مردمی کردن اقتصاد و به وجود آوردن بالاترین ظرفیت‌ها در جهت تولید و توسعه تجارت خواهد بود.در این رابطه هر چه فشار بر روی بخش خصوصی بیشتر باشد اقتصاد کشور با مشکلات بیشتری روبرو می شود پس باید دولت دراین عرصه با برنامه ریزی‌های مدون شرایط را برای بخش خصوصی بهبود بخشد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در سال‌های گذشته با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نقش دولت به پشتیبانی اقتصادی تغییر یافته است گفت:‌باید در آینده نزدیک رویکرد ما آسان کردن فرایندها برای شروع یک فعالیت اقتصادی و تداوم آن باشد و معاونت اقتصادی نیز با همین رویکرد اصلی برگزاری این همایش را در دستور کار قرار داده است.

منظور بازشناسی و آسیب شناسی مولفه‌ها و نهادهای تشکیل دهنده در فضای کسب و کار را یکی از اصلی‌ترین موضوعات این همایش دانست و تصریح کرد: فضای کسب و کار به معنی عواملی است که بر روی بنگاه اقتصادی تاثیر می‌گذارد اما مستقیما نمی توان از طریق خود بنگاه آن‌ها را حل کرد به همین دلیل برای بهبود آن حضور دولت الزامی است.

وی برگزاری این همایش را دارای هشت محور اصلی دانست و گفت: بررسی وضعیت نظام بانکی و اعطای تسهیلات بانکی در کشور، بررسی نظام مالیاتی که مالیات به معنای خاص، پرداختی کارفرمایان بابت بیمه اجتماعی و عوارض شهری را شامل می‌شود ، تجارت فرا مرزی که اخذ مجوز برای صادرات و واردات را بررسی می‌کند، بررسی بازار سرمایهکه توسعه و تجهیز منابع از طریق بازار سرمایه را ارزیابی خواهد کرد، بررسی نظام بیمه‌ای کشور، بررسی وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، بررسی وضعیت ارائه خدمات زیربنایی و ارتقای نقش نظام حقوقی و قضایی هشت محور اصلی این همایش خواهند بود.

به گزارش ایسنا معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کردند: بازشناسی و باز تعریف فضای کسب و کار کشور به منظور آسیب شناسی وضعیت موجود، الگوبرداری از تجربیات موفق و بهترین‌های جهانی در فضای کسب و کار، ارزیابی شاخص‌های بین المللی در مقایسه کشورها از اهداف اصلی این همایش خواهند بود.همچنین تلاش خواهیم کرد تجربه‌های بومی پایش محیط کسب وکار را نیز دراین همایش بررسی کنیم و راه حل های موجود برای اصلاح وضعیت کسب و کار را مورد ارزیابی قرار دهیم.

منظور با بیان این‌که در کشور ما قوانین مختلف بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار داده‌اند گفت: مواد 62، 70 ، 75 و 76 قانون پنجم توسعه به بازنگری در صدور مجوز، لزوم به وجود ‌آوردن پنجره واحد سرمایه‌گذاری و رسیدگی به مطالبات کارفرمایان اختصاص یافته است و آخرین قانون نیز دراین حوزه قانون مصوب سال 90 است که بهبود مستمر فضای کسب وکار را مدنظر قرار داده است.در این همایش تلاش خواهد شد موانع بر سر راه اجرای این قوانین بررسی شود و در راستای حذف آن‌ها راه‌حل‌های هدفمند و عملیاتی تدوین شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این همایش با حضور بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مانند معاونت گمرک،‌ سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان امور مالیاتی،‌ بیمه مرکزی، سازمان بورس، بانک‌های خصوصی و دولتی، دانشگاه‌ها و اتاق بازرگانی برگزار می‌شود و برای بهبود کیفیت علمی آن کمیته‌ای متشکل از بیش از 60 صاحب نظر دانشگاهی دولتی و غیر دولتی در 9 میزگرد با محوریت موضوعات کسب و کار حضور خواهند داشت همچنین فراخوان‌های نیز برای دریافت مقالات دراین حوزه صورت گرفته که تا این لحظه زمان کافی برای ارائه 30 مقاله در نظر گرفته شده است کشور ما در رتبه بندی سال 2012 بانک جهانی از نظر شاخص کل فضای کسب و کار در بین 185 کشور رتبه صد و چهل و پنجم را داشت که ما در برخی از شاخص‌های فضای کسب وکار وضعیت خوبی داریم اما در بعضی‌ها بسیار عقبیم و سعی خواهیم کرد در همایش پیش رو شرایطی را فراهم کنیم که در محورهای مختلف فضای کسب وکار کشور در موقعیت قابل قبولی برسد.

بازگشت به صفحه نخست سرویس اشتغال