به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» بی شک یکی از مهترین وزارتخانه های دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارتخانه ای که حجم گسترده ای از فعالیتها را انجام می دهد و بخش عمده ای از نیروی های فعال و غیرفعال جامعه را پوشش می دهد.
این وزارتخانه آنقدر بزرگ است که در هر بخشی بنام آن بخش خوانده می شود مثلا" در خبر از تعاون وزارت تعاون خوانده می شود و در خبر از کار و اشتغال وزارت کار و در خبر از بازنشسته و بهزیستی وزارت رفاه عنوان می گردد.
این وزارتخانه حدود 3000 مدیرکل دارد و انبوهی از سازمان متنوع و مختلف زیر مجموعه آن محسوب می شوند. وزیر این وزارتخانه باید از مسائل معلولان و بازپروری(بهزیستی)، کار و روابط کارگری-کارفرمایی و اشتغال(وزارت کار سابق)، بهداشت و علوم پزشکی(انبوه بیمارستانهای تامین اجتماعی)، امور اقتصادی(شستا و ...)، امور بازنشتگان کشوری و کارگری، امور بانکی(بانک رفاه، مهر رضا و توسعه تعاون)، امور آموزش و مهارت(فنی و حرفه ای)، امور تعاون و دستمزد بخوبی آگاهی داشته باشد.
همچنان که دیده می شود مسئول این وزارتخانه در عمل باید توانایی یک رئس جمهور را داشته باشد تا بتواند هم امور را بدرستی راهبری و کنترل نماید و هم در ارتقاء عملکرد انبوه حوزه های زیر مجموعه موفق باشد. بنابراین یکی از مهمترین وزیران دولت و مخصوصا" دولت یازدهم وزیر کار است و انتخاب آن دقتی مضاعف نیاز دارد. این وزارتخانه نتیجه ادغام سه وزارتخانه سابق است و وظایف آن سه را یدک می کشد.
اصولا" در بحث تعداد وزارتخانه ها آنچه بیش از همه اهمیت دارد کارآمدی و بهره وری است یعنی نمی توان به منظور کاهش هزینه ها و سبک سازی دولت مثلا" 5 وزارت خانه با وظایف متفاوت را ادغام نمود همیشه بین کارآمدی و بهره وری یک مجموعه با هزینه ها باید ارتباط مناسبی و نقطه عطفی وجود داشته باشد تنها تا جایی می توان برای کاهش هزینه ها اقدام نمود که کارآمدی و خدمات، کاهش کیفی و کمی نداشته باشند.
با ادغام سه وزارت خانه سابق و به تبع ادغام ادارات محلی و شهرستانی آنان به روشنی کاهش بهره وری و کیفیت فعالیتها را شاهدیم. الان در یک اداره تعاون و کار و رفاه از یک طرف بخشی از کارفرمایان برای گرفتن تسهیلات بانکی معرفی می شوند و از طرف دیگر شکایت کارگران از آنان رسیدگی می شود یا در بحث روابط کارگری –کارفرمایی(حوادث، بیمه بیکاری، شکایت حق بیمه و ...) عملا" یکی از طرفین همیشگی شکایات یعنی تامین اجتماعی هم منافع مراجع رسیدگی کننده شکایات کارگران شده است و در طولانی مدت این موضوع می تواند منافع کارگران را آسیب پذیر نماید بعبارت دیگر همچنانکه اصل تفکیک قوا در کشور به منظور نیل به عدالت و عدم تاثیرپذیری انها از هم مورد تاکید همگان است در اینجا هم بخش قضاوت(بازرسی کار و روابط کار) و بخش ذینغع(تامین احتماعی) باید جدا از هم و مستقل باشند. بخش تسهیلات دهی و تشکیل تعاونی نیز بیش از همه به وزارت صنایع سابق نزدیک است و تقریبا" با وظایف وزارت کار هیچ ارتباط ماحوی و عملکردی ندارد.
مشکل اساسی دیگری که در این ادغام بوجود آماده است آنست که به علت گستردگی فعالیت ها در ادارات عمدتا" فعالیتها سمت و سوی مسائل دم دستی و فوریتی بخود گرفته است و مسائلی مانند بازرسی کار و کنترل وضعیت ایمنی و حقوق کار درکارگاهها در مقایسه با مباحث اشتغال و شکایات کارگری با کم توجهی مواجه شده است در حالیکه بازرسی کار همواره بازوی اصلی وزارت کار محسوب شده و نقشی اساسی در کاهش مشکلات جامعه کارگری به لحاظ ایمنی و حقوق کار دارد. تضعیف بازوی حاکمیتی وزارت کار(بازرسی کار) در مقایسه با خدمات وزارت کار(شکایات، بیمه و ...) با گذشت زمان باعث افزایش جهشی شکایات و حوادث و مشکلات کارگاهی می گردد.
دولت جدید می تواندبا همکاری مجلس مشکلات ایجاد شده را با تجدیدنظر اساسی در ادغام وزارتخانه ها، و ایجاد وزارتخانه یا وزارتخانه های منسجم و کارآمد تا حدود زیادی حل نماید چرا که قرار است در این دولت تدبیر اصل باشد و چراغ مسیر.
ارسال نظرات