دستور ازسر گیری مجدد طرح مهرآفرین

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» اسحاق جهانگیری نزدیک به یک ماه پس از انتشار بخشنامه جنجالی خود در لغو مصوبات دولت دهم، با صدور بخشنامه‎ای جدید دستور قبلی خود را پس گرفته و اولین بخشنامه خود را کان لم یکن اعلام کرد.

به گزارش رجانیوز در حالی که اولین بخشنامه اداری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم با موضوع لغو همه مصوبات دولت دهم از خردادماه گذشته، اعتراضات گسترده حقوقدانان و مراجع قانونی را برانگیخت، اسحاق جهانگیری امروز با صدور بخشنامه‎ای جدید، بخشنامه قبلی خود را ملغی اعلام کرد.

جهانگیری در بخشنامه اولیه خود اعلام کرده بود: « کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای “تصویب نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند.”»

در واکنش به این بخشنامه، رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: « موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.»

این در حالی است که غلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و معاون نیروی انسانی دولت دهم نیز در واکنش به این بخشنامه آنرا بدعتی حقوقی عنوان کرد که بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است.

در همین حال هفته گذشته رجانیوز در خبری اعلام کرد که تعدادی از حقوقدانان با تنظیم دادخواست و ارائه آن به دیوان عدالت اداری نسبت به این مصوبه اعلام شکایت کرده‎ و به استناد به برخی دلایل حقوقی، دستور جهانگیری را غیرقانونی خوانده و با شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار دخالت دیوان و ابطال بخشنامه مذکور شده‏اند.

دیوان عدالت اداری نیز در پاسخ به این شکایت اعلام کرد با درخواست شاکیان برای دستور موقت توقف اجرای بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری مخالف کرده اما درخواست ابطال مصوبه شاکیان از معاون اول رئیس جمهور در دست بررسی دیوان عدالت اداری است.

به دنبال حاشیه‎های ایجاد شده پیرامون اولین بخشنامه جهانگیری که برخی از آن به عنوان اولین بی قانونی با صدور اولین بخشنامه یاد کرده بودند، معاون اول رییس‌جمهور امروز در بخشنامه‌ای، با اشاره به لغو چند مصوبه هیات دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.

اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای جدید، اجرای مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه‌های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه‌هایی که از 1392٫3٫1 توسط دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهرآفرین را کأن لم یکن تلقی کرد.

در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه‌ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت‌گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند، پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیات دولت ارائه کنند.

بر اساس این گزارش، بخشنامه‌های قبلی معاون اول رئیس‌جمهور که در بخشنامه جدید کأن لم یکن تلقی شدند به شرح ذیل است:

1- بخشنامه شماره 107393 مورخ 1392٫5٫15

نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 176441/ت48702ه مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

2- بخشنامه شماره 107394 مورخ 1392٫5٫15

نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول 138 و 170 قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از 1392٫3٫1 توسط دولت، کمیسیون های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر نکرده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری کنند