حاج اسماعیلی
به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» وزیر کار دولت تدبیر و امید در یکماه اخیر انتقادات فراوانی را درباره عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در بازار کار مطرح کرده و با بیان اینکه به دلیل آمارسازی ها از تعداد واقعی بیکاران و اشتغال ایجاد شده خبر ندارد، عنوان کرده است: بخشی از منابع صرف شده در طرح زودبازده های دولت نهم به انحراف رفت و سر از مسکن درآورد و پولی که بعضی افراد برای راه اندازی مشاغل خانگی گرفته بودند نیز صرف عمل زیبایی بینی شد!
یکماه از آغاز به کار رسمی دولت تدبیر و امید می گذرد و در این مدت مباحث فراوانی از سوی مقامات دولت یازدهم درباره وضعیت بازار کار کشور، بالا بودن نرخ بیکاری، نامشخص بودن اقدامات در این بخش و همچنین لزوم برنامه ریزی های اساسی و موثر برای مقابله با بیکاری مطرح شده است.
علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه دکتر حسن روحانی در این مدت برخی مباحث اساسی و پایه ای را در حوزه اشتغال کشور مطرح کرده است. وی با انتقاد از وضعیت نامعلوم بیکاری در کشور و آمارسازی های صورت گرفته در گذشته، هرگونه گزارش دهی درباره عملکرد دولت برای اشتغال زایی را منوط به پایه های آماری مشخص و روشن می داند و معتقد است نمی توان بدون اینکه پایه آماری معلوم باشد، گزارشی از اشتغال زایی و یا بیکاری داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است در دولت های نهم و دهم اقدامات موثری در بازار کار آنچنان که لازم بوده صورت نگرفته است. وی می گوید بخشی از پولی که بابت ایجاد مشاغل خانگی پرداخت شده است صرف عمل زیبایی بینی افراد شده است.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد دولت نهم در راه اندازی و ایجاد بنگاه های کوچک زودبازده و نحوه تسهیلات دهی به این بخش گفت: با وجود صرف 28 هزارمیلیاردتومان منابع در این بخش، میزان قابل توجهی از منابع به بخش مسکن وارد شد و تنها بخش کمی در تولید هزینه شده است.
در واقع وزیر کار دولت تدبیر و امید 2 طرح اصلی دولت های نهم و دهم در حوزه اشتغال زایی یعنی زودبازده ها و مشاغل خانگی را مورد انتقاد قرار داده و درباره نحوه اجرای این طرح ها در بازار کار مطالبی را عنوان کرده است.
به عبارتی تمام برنامه های به کار گرفته شده در دولت های نهم و دهم در بازار کار کشور و تسهیلات پرداخت شده به این طرح ها مورد انتقاد دولت تدبیر و امید قرار گرفته است. هرچند گزارشات مرکز آمار ایران درباره وضعیت نرخ بیکاری کشور در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم و افزایش تعداد بیکاران به نوعی انتقادات ربیعی را در نامناسب بودن سیاست های اتخاذ شده برای مقابله با بیکاری مورد تایید قرار می دهد، اما از سویی مسئولیت تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی را نیز بیشتر می کند و مردم انتظار انجام اقدامات موثری را در این بخش از دولت جدید خواهند داشت.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اصل طرح های زودبازده و مشاغل خانگی که در دولت های سابق مطرح شد خوب است و به نظر نمی رسد کسی با اصل این طرح ها مشکل داشته باشد گفت: اما در نحوه اجرای این طرح ها و تسهیلات پرداخت شده مسائلی به وجود آمد که منجر به ناموفق بودن این برنامه ها در کاهش نرخ بیکاری شد.
این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه اگر در آینده شرایط بازار کار خوب شود و بهبودی در وضعیت بیکاران به دست آید باید اجرای چنین طرح هایی مدنظر دولت قرار گیرد اظهار داشت: البته در بحث زودبازده ها و مشاغل خانگی، دولت های سابق مباحث تبلیغاتی فراوان و داغی را داشته اند که به دور از ظرفیت واقعی این طرح ها بود.
حاج اسماعیلی ادامه داد: دورکاری نیز در دولت گذشته بیش از حد مورد بحث قرار گرفت و به دور از مباحث کارشناسی بود وگرنه چه کسی است که نداند با شرایط فعلی جمعیتی و مسائل روزمره کشور، اجرای چنین طرح هایی بی فایده باشد.
وی افزود: با اینکه اعتقاد دارم اجرای طرح های اشتغالی دولت های سابق دارای اشکالات جدی بود اما اینکه فقط انتقاد شود کاری درست نخواهد شد. دولت باید تکلیف خود را مشخص کند که کجای بازار کار قرار خواهد گرفت و مسئولیت وزارت کار چه خواهد بود؟ چه گروهی باید پیگیری های لازم را برای اجرای سیاست های اقتصادی دولت بر عهده بگیرد که منجر به رونق تولید و ایجاد اشتغال جدید شود؟
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: متاسفانه وزارت کار در سال های گذشته به وظایف خود به درستی عمل نکرد و امروز هم برای خروج از شرایط انفعالی نیازمند تشکیل تیم های کارشناسی است. البته وزیر جدید کار هنوز درباره برنامه دولت در اشتغال زایی وعده ای نداده است.
به گفته حاج اسماعیلی، هر طرحی که در آینده قرار است در بازار کار کشور به اجرا گذاشته شود باید با شرایط بومی تطبیق داده شود، در سیاست های گذشته بازنگری صورت گیرد و اشتباهات گذشته تکرار نشود.
وی با بیان اینکه در زمان فعالیت دولت نهم 2 میلیون شغل خدماتی در کشور ایجاد شد گفت: ولی به دلیل وجود عرضه و تقاضا در بازار کار، مشاغل فراوانی نیز از دست رفت و در دولت دهم نیز همزمان با تشدید تحریم ها و اجرای هدفمندی یارانه ها، شرایط اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفت و اشتغال تضعیف شد.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف تصریح کرد: شرایط کاری واحدهای کوچک به نحوی است که با اندک چالش و طوفانی از بین می روند؛ بنابراین دولت باید در بنگاه های بزرگ و مادر سرمایه گذاری کند. امروز دیگر نمی توان با ارائه تک طرح اشتغال زایی مانند دولت های سابق، به جنگ بیکاری رفت و آن را مهار کرد.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: باید شرایط سرمایه گذاری آسان در بازار کار کشور فراهم شود و دولت از ارائه طرح های مشخص مانند دولت های سابق از خوداشتغالی گرفته تا زودبازده ها و مشاغل خانگی پرهیز کند. به صورت کلی باید شرایطی در بازار کار کشور و فضای اقتصادی شکل بگیرد که مردم دست از دلالی و واسه گری بردارند و سرمایه گذاری های مولد و پایدار انجام شود.
ارسال نظرات