به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، سفر تیم جدید دیپلماسی دولت یازدهم به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین رویه جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی با استقبال کشورهای غربی رو به رو شده است. به نظر میرسد رویه جدید دستگاه دیپلماسی کشور این گونه است که در عین صحبت از تعامل سازنده با جهان، در تلاش برای تامین منافع جمهوری اسلامی با کمترین هزینه هستند. در داخل نیز بیشتر سیاسیون و رسانهها از رویکرد سیاست خارجی دولت جدید حمایت و آن را در هماهنگی با رویه کلی نظام قلمداد نمودند، اما خواهان حزم، احتیاط و اتخاذ رویکردی واقع گرایانه در روابط خارجی شدند.
این در حالی است که در اواخر هفته گذشته، رئیس جمهور در حاشیه جلسه هئیت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره مذاکره با امریکا بیان میکنند که «از دو دستگاه مهم نظرسنجی خواستهام نظر مردم را بگیرند که با حرکت دولت موافق هستند یا خیر و آنهایی که مخالف هستند چنددرصد هستند؟»
با دقت در این پاسخ رئیس جمهور دو سوال به ذهن خطور میکند. اول اینکه آیا مراجعه صرف به نظر مردم میتواند تعیین کننده رابطه ایران با کشورهای دیگر (از جمله آمریکا) باشد و از آن مهمتر انتشار نتایج نظرسنجی که رئیس جمهور وعده آنها را داده است تا چه حد میتواند به تامین منافع ملی کمک نماید؟
برای پاسخ به این سوالات ناگزیر به ذکر مقدمهای برای توضیح شرایط میباشیم.
در نظامهای مردم سالار، مردم نقش تعیین کنندهای در انتخاب مقامات دارند و شهروندان یک جامعه با گزینش مسئولان اجرایی باعث میشوند که ورودیهای جدیدی به سیستم سیاسی وارد شود و دولتمردان نیز بر اساس ترجمه این خواستهها به کنش، مبادرت به ادامه یا تغییر سیاستها میکنند. اما در عرصه سیاست خارجی تا حدودی شرایط متفاوت است.
در واقع سیاست خارجی فعال و کنشمند یک کشور منوط به این است که با حفظ آرمانها و ارزشهای خود از قابلیت انعطاف پذیری برای دست یابی بهتر به مافع ملی برخوردار باشد. به عبارتی بهتر میتوان گفت که اگر چه سیاست خارجی بهعنوان یک استراتژی از پیش طراحی شده توسط تصمیم گیرندگان در قبال محیط و بازیگران بین المللی تعریف میشود اما این سیاست خارجی به هیچ وجه از ساختاری تصلبی و سخت برخوردار نیست و به طور حتم دارای انعطاف پذیریهایی برای تامین بهتر منافع ملی است چرا که با حیات و بقای کشورها و ملتها ارتباط پیدا میکند. همچنین سیاست خارجی به مراتب عرصه پیچیده تری نسبت به سیاست داخلی است چرا که بازیگران متعددی با منافع متفاوت (و در برخی مواقع متضاد) در آن ایفای نقش میکنند و کمتر پیش میآید که دولتها در پی تامین منافع خود با در نظر گرفتن منافعهای طرفهای درگیر باشند.
با این مقدمه میتوان بیان نمود که نظر مردم با توجه به پیچیدگیهای سیاست خارجی تنها میتواند به عنوان یکی از عوامل در تدوین سیاستها در نظر گرفته شود، اما فروکاستن مسائل و موضوعات و تعیین خط و مشی سیاست خارجی تنها بر اساس نظر مردم کاری منطقی و عقلانی نمیباشد.
در واقع اتخاذ چنین رویکردی در قبال آمریکا به مراتب اشتباه بزرگتری میتواند باشد چرا که حدود سه دهه است که ارتباط چندانی بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود نداشته و هم اینکه در حال حاضردر مسائل مهمی دارای تضاد منافع استراتژیک میباشند.
نکته بعدی در باب انتشار نتایج نظرسنجی-در صورت وقوع این کار- خواست رسانهها برای انتشار نتایج آن است.
فرض بگیرید که اکثریت مردم در این نظرسنجی به بهبود رابطه تمایل نشان دادند. حال نکته این است که آیا این نتیجه به تقویت موضع ایران در مذاکرات پیش رو با کشورهای غربی و آمریکا خواهد انجامید؟ به باور نگارنده هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
در واقع به نظر میرسد در صورت انتشار نتیجه مثبت این نظرسنجی مذاکره کنندگان ایران در تنگنا قرار میگیرند و ناچار میشوند که به هر طریق ممکن با نمایندگان دولت آمریکا کنار بیایند و احیانا از منافع ملی نیز عدول کنند؛ چرا که مردم خواهان بهبود روابط شدهاند. در ضمن آیا این دلیلی نخواهد شد که کشورهای غربی سقف خواستههای خود را بالاتر ببرند چرا که به این موضوع واقف شدهاند که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، فشار افکار عمومی بر روی دستگاه دیپلماسی کشور افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر فرض بگیریم که اکثر مردم مخالف تغییر روابط باشند، باز آیا این میتواند مجوزی برای قطع ارتباطات کامل و نفی هر گونه مذاکره (دقت شود مذاکره و نه توافق) باشد.
سوالی دیگری که باید از آقای روحانی پرسید اعتبار نظرسنجیهای مقطعی برای موضوعات استراتژیک و بلندمدت است. طبق نظرسنجیهای مراکز افکار سنجی معتبر سراسری آقای روحانی تنها به فاصله سه روز مانده به انتخابات 24 خرداد در صدر نتایج این نظرسنجیها قرار گرفت و اگر به فرض انتخابات یک هفته قبل و در تاریخ 17 خرداد برگزار میشد انتخابات بر مبنای همان نظرسنجیهای معتبر نتیجه دیگری داشت.
به دیگر سخن تصمیم مردم در آستانه انتخابات و به فاصله کمتر از یک هفته متاثر از عوامل مختلفی چون تبلیغات، مباحث مناظره آخر و... دچار تفاوت فاحشی شد. یک بار دیگر تاکید میکنیم که در اعتبار نظرسنجی نهادهای افکارسنجی کشور تردیدی نیست اما مسئله دوره زمانی اعتبار نتایج آنهاست.
با این وجود به نظرسنجی مذاکره با آمریکا در چه دورهای میتوان اعتماد کرد؟ نظر مردم را فردای مذاکره تلفنی که دلار به 2940 تومان رسید باید پرسید یا چند روز بعد که قیمت دلار به 3100 تومان بازگشت؟
عرصه سیاست خارجی عرصه پیچیده و متحولی است به خصوص اینکه در حال حاضر مسائل چالشی و مهمی در عرصه جهانی و منطقهای مرتبط با جمهوری اسلامی وجود دارد که از قضا بازیگران متعددی نیز در هر کدام از آنها دخیل هستند. از این رو لازم است طرح و برنامه جامع و مدونی برای تامین منافع ملی با در نظر گرفتن تمام عوامل تعیین کننده (از جمله افکار عمومی) فراهم آید.
منبع: الف