دلیل گرانی مجدد کالاهای اساسی چیست؟
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اطلاعات آماری مندرج در سایت بانک مرکزی مبنی بر ادامه افزایش قیمت‌های 11 گروه کالایی و به خصوص مواد غذایی نشان می‌دهد که اثرات افزایش قیمت دلار و بی‌ارزش کردن آگاهانه پول ملی همچنان به شکل تدریجی در حال تزریق به بازارهای دیگر است و تلاش دولت در بالا نگه داشتن نرخ ارز مهر تأیید بر سیاست دولت قبلی برای جبران کسری بودجه است.
مردم این سؤال را دارند که چرا با وجود کاهش نرخ ارز از مرز 4000 تومان به حدود 3000 تومان باز هم قیمت مواد غذایی طی یک سال اخیر روند افزایشی داشته است؟ آنها می‌پرسند قیمت مواد غذایی چه زمانی پایین می‌آید؟ دلار و طلا که خوردنی نیست؟
ادعای مردم در این‌باره نه تنها بر خلاف گذشته که فقط در سبد خرید آنها قابل لمس بود واز سوی دولت انکار می‌شد امروز بر اساس نماگرهای بانک مرکزی نیز قابل اثبات است.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران و در هفته منتهی به پنجم مهرماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل تا 4/90 درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس این گزارش متوسط قیمت خرده‌فروشی گروه لبنیات در هفته منتهی به پنجم مهرماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل 4/24 درصد، تخم مرغ 1/21 درصد، گروه برنج 2/70 درصد، حبوبات 4/83 درصد، میوه‌های تازه 6/74 درصد، سبزی‌های تازه 4/90 درصد، گوشت قرمز 7/36 درصد، گوشت مرغ 2/38 درصد، قند و شکر 4/41 درصد، چای 8/48 درصد و روغن نباتی 7/53 درصد افزایش داشته است.
نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که برخی از اقلام کالاهای مواد غذایی از سوی دولت تا کنون به صورت صوری کنترل شده و برداشتن یارانه ارزی از اقلامی چون شیر، دان مرغ و علوفه به زودی گران‌تر و درصدهای آن در ماه‌های بعد سیر نزولی خواهد داشت. این به معنای مدیریت در افزایش قیمت کالاهای اساسی و بار کردن تدریجی آثار کاهش ارزش پولی بر سبد خانوارهاست.
علت کجاست؟
شاید مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم‌های عجیب و غریب فرمول‌های ساده برای مسائل اقتصادی است که نه تنها دولت قبلی بلکه دولت جدید نیز به آن گرفتار است و ادامه این روند ساده‌انگاری در مسائل پیچیده اقتصادی به بحران‌ها دامن خواهد زد.
وقتی مشکل قیمت تمام شده محصولات و تولیدات داخلی را به رغم هشدار اقتصاد‌دانان با ساده‌ترین روش یعنی واردات ناشی از درآمدهای نفتی در گذشته حل کرده‌ایم و با کاهش درآمدهای نفتی به دم‌دستی‌ترین روش برای جبران کسری بودجه رجوع شد نتیجه این می‌شود. از آن تأسف‌بار‌تر اصرار دولت جدید بر سبک و سیاق قبلی یعنی شوک‌درمانی و افزایش نرخ ارز (یا به عبارت بهتر کاهش ارزش پول ملی و کوچک کردن سبد هزینه مردم) است.
به گفته یک استاد دانشگاه وقتی دولت انضباط مالی نداشته باشد، دائماً در فکر تعرض به حقوق مالکیت مردم است و آنچه دولت فعلی باید خوب متوجه شود این است که نیروی محرکه اصلی این بی‌انضباطی‌ها پوشش دادن فوری و کوته‌نگرانه به کسری بودجه دولت است.
وی یادآور می‌شود: در تجربه شوک‌درمانی دهه 1370 وقتی با دولت وقت کلنجار می‌رفتیم که این شوک نرخ ارز اقتصاد ایران را با مخاطره‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند، آنها در ظاهر نمی‌پذیرفتند اما هنگام ثبت وقایع بدون اینکه خودشان متوجه باشند در گزارش اقتصادی سال 1373، مدیریت اقتصادی وقت کشور، ابراز شگفتی کرده بود، با این مضمون که در حالی که نرخ تورم در سال 72 معادل 5/22 درصد بوده، شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت رشد 73درصدی را نشان می‌دهد، یعنی دولت در اثر سیاست‌های تورم‌زا به ازای هر واحد تورمی که ایجاد می‌کند نزدیک به چهار واحد بیشتر از جامعه ضرر می‌کند و مالیه‌اش به هم می‌ریزد.
به عبارت بهتر دولت در حقیقت با اجرای برخی از راهکارهای دم‌دستی بیشتر به فکر پاسخگویی به خود و دستگاه‌های عریض و طویل خود است تا مردم. و تورم کنونی در حقیقت سرقت در روز روشن از جیب مردم وکاهش قدرت خریدشان است و این عریان‌ترین و ناعادلانه‌ترین انواع تعرض به حقوق مالکیت محسوب می‌شود.
با درآمدهای نفتی چه بر سر جیب مردم آوردیم؟
همان طور که اشاره شد کاهش ارزش پول ملی در اثر سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت‌ها در واقع یارانه‌ای است که مردم به سیاستمداران پرداخت می‌کنند.
علی پاکزاد در گزارشی که در خبرآنلاین آمده به خوبی به این موضوع پرداخته و آورده است: برمبنای نرخ تورم طی یک دهه اخیر ارزش پول ملی 454 درصد کاهش پیدا کرده است، اسکناس‌های دو هزار تومانی که در سال 82 برای نخستین بار منتشر شدند امروز معادل 361 تومان زمان انتشار قدرت خرید دارد، این وضعیت ناشی از چیست؟
وی در مطلب خود آورده است: نکته قابل تأمل آنکه در همین دوره یعنی سال 82 تا 92 حداقل دستمزد به قیمت ثابت سال 82 عملاً تغییر نداشته است، قدرت خرید حداقل دستمزد 487 هزار تومانی سال 92 معادل 87 هزار تومان در سال 82 است. در عمل دولت تنها توانسته است به رغم درآمدهای نفتی که در حقیقت متعلق به مردم بوده و وکالتاً استفاده از این منابع را به دولت‌ها می‌دهد، حداقل قدرت خرید دستمزد را تا حدی حفظ کند. یعنی دولت‌ها به دلیل ناکارآمدی در ایجاد ارزش افزوده مناسب از منابع ملی مجبور به استقراض شده و از محل همین استقراض تلاش کرده‌اند هزینه حفظ قدرت خرید را بپردازند. مانند اینکه شخصی خانه شما را به وکالت شما زیر قیمت بفروشد و از محل درآمد حاصل از فروش خانه خود شما ماهانه پولی بپردازد و بگوید که شما این مبلغ را به او بدهکارید و در ازای همین وام ادعایی از شما کارمزد هم بگیرد.
در چنین اقتصادی دولت باید هزینه اشتباهات خود را متقبل شود، اما با توجه به آنکه به عنوان تنها متولی اقتصاد کشور در فرادست هر نوع انتقادی قرار می‌گیرد در عمل فشار ناشی از اشتباهات سیاست‌گذاری‌های خود را به جامعه و عامه مردم تحمیل می‌کند و متأسفانه این دولت نیز رویه قبلی را در پیش گرفته است.
این نحوه عملکرد در تمامی دولت‌هایی که در ایران فعالیت کرده‌اند مشترک بوده، دولت‌ها در قبال حق انحصاری که بر مدیریت منابع ملی در اختیار داشته‌اند باید به دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات پاسخگو باشند ولی هیچ نهاد ناظری وجود ندارد که دولت را در قبال کاهش ارزش پول ملی مؤاخذه کند.
جدول متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران
(هفته منتهی به 5 مهرماه 92)
گروه و کالا درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات 24.4
تخم مرغ 21.1
برنج 70.2
حبوب 83.4
میوه های تازه 74.6
سبزی‌های تازه 90.4
گوشت قرمز 36.7
گوشت مرغ 38.2
قند و شکر 41.4
چای 48.8
روغن نباتی 53.7
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات