ابلاغ قانون کاهش ساعت کار کارکنان باليني نظام سلامت
به گزارش گروه علمي و آموزشي «شبکه خبر دانشجو»، بر اساس اين قانون به منظور کارآيي و اثربخشي سرمايههاي انساني نظام سلامت شامل شاغلان باليني رسته بهداشتي، درماني در بخش هاي دولتي (کشوري و لشکري) و غيردولتي، ساعت کار هفتگي شاغلان موضوع اين قانون با توجه به صعويت کار، سابقه خدمت و کار در نوبتکاري هاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقليل مييابد
دولت ميتواند ساعات کار بخش هاي دولتي و غيردولتي در نوبت هاي شب و ايام تعطيل را با ضريب 5/1و در نوبت عصر با ضريب 2/1 محاسبه کند و همچنين مشمولان اين ماده اجازه کار بيش از 12 ساعت متوالي را ندارند و ميتوانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.
بر اساس اين قانون، کارکنان باليني بيمارستان هاي رواني و سوختگي و اتباع ايراني پرستار، بهيار، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبري و رده هاي وابسته پرستاري شاغل در بخش هاي دولتي و غيردولتي از شمول ماده (75) قانون کار که بر اساس آن در کار نوبتي ممکن است ساعات کار از هشت ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته تجاوز کند، ولي جمع ساعات کار در چهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز کند، مستثني ميشوند.
بر اساس اين قانون، دولت ميتواند مشاغل مزبور را جزو مشاغل سخت و زيانآور محسوب و از مزاياي مواد (67) و (68) قانون مديريت خدمات کشوري برخوردار کرده و علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه حداکثر تا يک ماه مرخصي کار در محيط هاي غيرمتعارف به آنان اعطا کند.
مزاياي اين قانون به شاغلاني تعلق ميگيرد که فقط در يکي از بخش هاي دولتي يا غيردولتي مشغول خدمت باشند؛ روش پرداخت حقوق و مزاياي آنها نيز ترکيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملکرد است، به طوري که مبناي پرداخت در روش مبتني بر عملکرد، تعرفههاي خدمات به صورت کمي و کيفي براساس فهرست هاي ارزيابي خدمات است.
بر اين اساس، تعرفه خدمات کمي، مبتني بر بسته خدمتي و شرح وظايف مشمولان اين قانون بوده و تعرفههاي کيفي مبتني بر استانداردهاي روش هاي کار (پروسيجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس کدهاي اخلاقي و منشور ارتباط با بيمار است.
بر اساس اين قانون، آييننامه اجرايي اين قانون حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاري وزارتخانههاي کار و امور اجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي نظام پزشکي و نظام پرستاري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و از روند اجراي اين قانون سالي دو بار به کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش خواهد شد./انتهاي پيام/