معاون دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان، وزارت بهداشت:
به گزارش گروه علمی«خبرگزاری دانشجو»، علی نیک فرجام گفت: براساس پایلوت این پروتکل، در هر استان حداقل 2 مرکز سرپایی و 1 مرکز بستری کوتاه مدت و ویژه را جهت ارایه خدمات درمانی خواهیم داشت و بعد از پایش و نظارت این مراکز و انجام ارزیابی‌های لازم این دستورالعمل در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت برخی مراکز درمانی مرتبط با مصرف الکل در کشور گفت: ممکن است سازمانی طبق قوانین مربوط به خود بتواند مرکز درمانی مصرف الکل تأسیس کند، ولی اقدام آن سازمان برای صدور مجوز وجاهت قانونی ندارد.
معاون دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت با تاکید بر این که هیچ سازمانی به جز وزارت بهداشت اجازه صدور مجوز جهت راه‌اندازی مراکز درمانی مصرف الکل را ندارد، گفت: صدور مجوز راه‌اندازی کلیه مراکز درمانی مصرف الکل صرفاً از طریق وزارت بهداشت و بر مبنای تاییدیه‌های لازم از نظر فضای فیزیکی، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی است بنابراین همه مکلف به پذیرش قوانین جاری کشور هستیم.
نیک فرجام در ارتباط با فعالیت‌های این دفتر در زمینه پیشگیری و درمان مصرف الکل بیان کرد: سند برنامه جامع، «پیشگیری، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب مسمومیت ناشی از مصرف الکل» تدوین و توسط شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت مصوب و در تاریخ 23 آبان سال 91 به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و در حال حاضر در سراسر کشور در حال اجراست.
وی افزود: سند ملی الکل نیز که مشتمل بر پیشگیری، کاهش آسیب، درمان و بازتوانی است در سال 91 توسط وزارت بهداشت تدوین و با همکاری وزارت کشور و دیگر سازمان‌های مرتبط تکمیل شده است.
معاون دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت افزود: این سند بعد از تصویب در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و همچنین شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور در تاریخ شانزدهم مهرماه 92 به کلیه وزارتخانه‌های عضو برای اجرای مداخلات پیش‌بینی شده ابلاغ شد.
نیک فرجام تدوین قانون سلامت روان را از دیگر اقدامات انجام شده بیان کرد و گفت: مراحل بازنگری این قانون، در معاونت حقوقی وزارت بهداشت نهایی شده و آماده ارایه به مجلس و تصویب است.
وی بیان کرد: قانون سلامت روان، در برگیرنده تمامی حقوق بیمار روانی از جمله حقوق بیمار و خانواده بیمار، دسترسی بیمار به خدمات درمانی (از نظر کیفی و کمی)، بستری‌های اجباری و انگ‌زدایی از بیمار روانی است، تا بدین ترتیب تمام حقوق بیماران مبتلا به اختلالات روانی مانند حقوق بیماران جسمی رعایت شود.
ارسال نظرات