چراغ جادوی دولت غول بیکاری را کنترل می کند؟

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ بیکاری کم‌کم به غولی بی‌شاخ و دم در اقتصاد ما تبدیل می شود، غولی که برای از بین بردن آن به چراغ جادویی نیاز است تا آن را به زانو درآورد و تحت کنترل بگیرد. کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشور ما از اهداف عمده سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها به‌شمار می‌رود. بررسی توان اشتغال زایی بخشهای مختلف اقتصادی و نیز برنامه‌ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می‌تواند موجبات کاهش نرخ بیکاری شود. آمارهای ارائه شده در 8ساله فعالیت دولت نهم و دهم نشان دهنده این است که فاصله نرخ بیکاری جوانان و نرخ عمومی بیکاری در کشور حداقل 10 درصد بوده که فاصله قابل تأملی است.

فارغ التحصیلان رکورددار بیکاری

در حال حاضر بسیاری از مردم تصور می‌کنند که اگر جوانان تحصیل کرده باشند شرایط مناسب‌تری برای ورود به بازار کار کشور دارد. اما واقعیت این‌گونه نیست. جوانان علی‌رغم داشتن مدارک گوناگون باز هم در صف یافتن شغل ایستاده‌اند، البته این مسئله مربوط به همه تحصیل کرده‌ها نیست و افراد بسیار زیادی هم اگر وارد دانشگاه نمی‌شدند، امروز نمی‌توانستند در جایگاه‌های مناسب شغلی قرار بگیرند.

همواره در تمامی دولت‌ها ناهماهنگ بودن آموزش‌های تئوریک دانشگاهی با نیازهای بازار کار، بی‌توجهی به رشته‌های مورد نیاز جامعه، تربیت صرف دانشجو بدون ظرفیت سنجی و همچنین فقدان مهارت انجام کار از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ به‌عنوان مهمترین دلایل بیکار ماندن فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور به شمار می‌رود.

آمارها نشان دهنده این موضوع است که در فاصله سال‌های 84 تا 91 از مجموع 2.6 تا 3 میلیون بیکار کشور، 1.7 تا حدود 2.2 میلیون نفر در سنین 15 تا 29 سال قرار داشته‌اند. به‌عبارت دیگر، پیک تقاضای کار طی 8 سال گذشته بوده است. جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان، در ماههای گذشته در خلال اعلام برنامه‌های خود برای اداره کشور، موضوع بیکاری جوانان را نیز مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد می‌توان در قالب یک برنامه دقیق و عملیاتی به وضعیت بیکاری جوانان پایان داد.

وی پیش از انتخابات در سخنرانی‌های مطبوعاتی خود نخستین گام دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ بیکاری اعلام کرده و گفته بود: "کشور ایران استعداد فراوانی برای اشتغال و رونق در همه زمینه‌ها دارد".
روحانی در آن نطق تأکید می‌کند: "در پایان سال 1392 حدود 400 هزار نفر متخصص کامپیوتر بیکار و 100 هزار مهندس بیکار خواهیم داشت. هر سال از دانشگاه‌های ایران 900 هزار فارغ التحصیل خارج می‌شوند اما متذکر می‌شوم که تمامی مسائل با رونق در سایه بهبود محیط کسب و کار امکان‌پذیر است و این مسئله یکی از اهداف دولت بنده یعنی دولت تدبیر و امید است و این دولت در کوتاه‌مدت نیز بسته‌های تشویقی امید خواهد داشت".

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به‌تازگی اعلام کرده 43 درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور هم اکنون با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجه است. به بیان دیگر، از حدود 3 میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال 91، چیزی حدود 1 میلیون و 300 هزار نفر آن از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل می‌شود که متأسفانه باید گفت این میزان دانشگاهی جامانده از بازار کار کشور، در واقع چیزی جز بحران بیکاری به‌معنای کامل نخواهد بود.

مرکز آمار ایران در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم به‌صورت رسمی اعلام کرد تعداد بیکاران کشور از 2 میلیون و 674 هزار نفر سال 84 به 2 میلیون و 944 هزار نفر افزایش پیدا کرده؛ همچنین نرخ بیکاری 11.5 درصدی سال 84 در پایان سال 91 به 12.2 درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که اکنون بعد از اینکه دو ماه از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد، اولین جلسه شورای عالی اشتغال 22 مهر ماه برگزار شد اما تغییر در دولت و جایگزینی سیاستی دیگر عملاً‌ ترمز جریان اشتغال را کشیده و سیاست قابل توجه و کاربردی از این جلسه بیرون نیامده است.

ازآن‌جایی که دبیرخانه شورای عالی اشتغال در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌باشد این وزارتخانه از اهمیت بسزایی برخوردار است و به‌راحتی می‌توان گفت با سیاست‌گذاری‌های مختلف در این شورا نبض اشتغال کشور در آن می‌تپد.

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام‌گذاری شده باید گفت تحقق حماسه اقتصادی در گروی داشتن اقتصادی رو به رشد است که بیکاری خود تبری بر ریشه‌های آن است. اکنون نیاز به ارائه راهکارها و برنامه‌های مدون و کارشناسی شده برای تحقق اهداف اشتغال است و مطابق با گفته‌های مسئولان این بخش از اولویت‌های دولت به حساب می‌آید. با وجود چنین اهمیتی انتظار می‌رود شورای اشتغال با جدّیت بیشتر و در راستای تدوین و پیشنهاد راهکارهای عملی برای از بین بردن این معضل اساسی گام بردارد.

هرچند تدوین قوانین جدید برای تسهیل و تلطیف فضای کسب و کار اقدام ارزشمندی بود که دولت در ابتدای فعالیت خود کمر به آن گماشت، بدون تردید اجرای صحیح این قوانین و بازتر شدن فضای کسب و کار به رونق هرچه بیشتر فعالیت‌های تولیدی منجر شده امکان مقابله منطقی و درست با بیکاری را با ایجاد اشتغال مولد پایدار فراهم خواهد کرد.

در این راستا و با توجه به تأکید مؤکد رییس محترم جمهور و دغدغه اصلی ایشان در مورد اشتغال انتظار می‌رود شورای عالی اشتغال به‌عنوان ساختار سیاست‌گذار و یک‌پارچه‌کننده دستگاه‌ها جدّیت بیشتری به خرج دهد، جدّیتی که شاید در جلسه اول آن با توجه به نتایج و شواهد به چشم نمی‌خورد.

*دولت تاکنون برنامه‌ای برای اشتغال ارائه نداده

با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسائل مختلفی پیرامون بایدها و نبایدهای اقتصادی این دولت مطرح شد و رایزنی‌های فراوانی در حوز‌ه اولویت‌بندی نیازهای جامعه صورت گرفت، اما به‌اجماع گروه کثیری از کارشناسان، رفع معضل بیکاری و ایجاد فرصت‌‌های شغلی فراوان، مهم‌ترین چالش پیشِ‌‌روی این دولت به شمار می‌رود که متأسفانه تاکنون برنامه جدی در این زمینه از سوی دولت دیده نشده. هرچند با گذشت شصت روز از عمر فعالیت آن برای قضاوت در این خصوص زود به نظر می‌رسد اما انتظار می‌رود در ادامه این جدّیت دیده شود.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از اینکه دولت تاکنون برنامه‌ای برای اشتغال ارائه نکرده است، می‌گوید: دولت باید برای وضعیت جدید برنامه‌ای ارائه دهد که متأسفانه تاکنون برنامه‌ای دیده نشده اما آنچه باید در برنامه کار دولت باشد احیای فعالیت بنگاه‌هاست.

وی ادامه می‌دهد: بعد از تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها بنگاه‌ها یکی پس از دیگری دچار رکود شدند و برخی بسته و برخی فعالیتشان به کمتر از نصف کاهش یافت، به همین دلیل دولت باید احیای بنگاه‌های تولیدی در کشور را در اصل قرار دهد و مشکلات آنها را بررسی کند.

حاج‌اسماعیلی یکی از اصلی‌ترین مشکلات بنگاه‌ها را کمبود نقدینگی می‌داند و بیان می‌کند: بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت نیازمند تسهیلات هستند که بانک‌ها باید در راستای حمایت از تولید، وام‌هایی را با نرخ معقول ارائه دهند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات باید در چارچوب حمایت از تولید باشد، می‌افزاید: پرداخت تسهیلات با نرخ سود کم و بازپرداخت معقول از سوی دولت در اشتغال مد نظر قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال موجود نیز باید در دستور کار دولت باشد، می‌گوید: تطابق جدی بین دانشگاه‌ها و صنعت در کشور ما وجود ندارد. آنچه دانشگاهیان در مراکز دانشگاهی می‌آموزند با شرایط تولیدی، صنعتی و کشاورزی در کشور تطابق جدی ندارد بنابراین باید یک هماهنگی بین دانشگاه‌ها و شرایط بنگاه‌های کشور ایجاد شود تا کسانی که تحصیل می‌کنند یا به‌عبارتی مهارت می‌آموزند، کاملاً‌ بومی و با شرایط بنگاه‌ها تطابق داشته باشد واین عدم هماهنگی باعث افزایش آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان شده است.

*دولت یازدهم قفل تسهیلات بانکی را باز کند

هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه تقویت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصاد است، می‌گوید: بنگاه‌‌های زودبازده نسخه‌ای شفابخش برای حل معضل بیکاری کشور است اما متأسفانه به‌درستی اجرا نشد.

وی با اشاره به اینکه بنگاه‌‌های زودبازده کارآفرین می‌توانند یک نسخه شفابخش برای حل معضل بیکاری باشند، می‌افزاید: علت اینکه این طرح‌ می‌تواند موفقیت آمیز باشد این است که این بنگاه‌ها مبتنی بر رویکرد کارآفرینی هستند که با عنوان خوشه‌های صنعتی به حفظ و پایداری صنایع بزرگ کمک کنند و جریان کارآفرینی و تولیدمحوری را گسترش دهند.

ابوی به‌منظور مقابله با بحران بیکاری در سال‌های آینده و ایجاد اشتغال پایدار توصیه و تأکید می‌کند: تولید باید در متن برنامه‌های دولت قرار بگیرد و قوانین مربوط به اشتغال و فضای کسب و کار بازنگری شود.

این فعال کارگری عنوان می‌کند: گرچه تلاش همه دولت‌ها این بوده که به‌صورت مقطعی خود را از چالش بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی رها کنند اما هیچ‌گاه به مشاغل پایدار فکر نکردند و بیشتر طرح‌هایی هم که دنبال شد موقتی بود و به ایجاد مشاغل پایدار منجر نشد.

ابوی با اشاره به اینکه کارفرمایان با امیدواری به حمایت بانک‌ها به‌دنبال طرح‌‌های اشتغال‌زایی می‌روند اما به هدف خود نمی‌رسند، بیان می‌‌کند: دولت باید برای حل بحران بیکاری در کشور، بانک‌ها را به حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا مکلف کند و ایجاد مشاغل پایدار را در دستور کار قرار بدهد.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تأکید بر اینکه سرازیر شدن تسهیلات بانکی نیازمند باز شدن قفل بانک مرکزی است، می‌گوید: اگر دولت یازدهم این قفل را باز کند همه گره‌های کور زندگی مردم از اشتغال و معیشت تا مسکن یک‌جا باز خواهد شد.

*اهمیت حفظ اشتغال نسبت به ایجاد اشتغال ناپایدار

بیکاری در اشکال آشکار، پنهان و دستمزدهای بسیار پایین در بخش قابل‌ توجهی از مشاغل، از مشکلات جدی اقتصاد کشور است. اما بی‌تردید بخش عمده‌ای از این مشکلات به شرایط تولید در کشور بازمی‌گردد. در واقع در سال‌های اخیر، به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و مدیریت ناکارآمد ارزی، توان تولید کشور کاهش یافته و از این منظر، به بحث اشتغال و دستمزدها نیز آسیب جدی وارد شده است. اکنون انتظار می‌رود دولت یازدهم با بهبود شرایط اقتصادی و تقویت تولید، بخش عمده‌ای از مشکلات اشتغال را در کشور برطرف کند و به‌تبع آن، معیشت مردم را بهبود ببخشد. به‌عبارت دیگر، مبارزه با فقر و حل معضل اشتغال، تنها از طریق درآمدزایی برای اقشار مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.

در این راستا، به نظر می‌رسد که به‌جای تحمیل هزینه‌های سنگین برای ایجاد مشاغل جدید، حفظ مشاغل موجود در درجه اول اهمیت قرار دارد؛ چرا که این مشاغل بر اثر فشارهای مختلف بر تولیدکنندگان، روز‌به‌روز در معرض تخریب و کاهش قرار دارند و امروزه شاهد تعدیل نیرو و کاهش اشتغال در بنگاه‌های فعال موجود هستیم.

علی‌اکبر لبافی، معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون درباره اهمیت بیکاری و عدم ارائه برنامه دولت می‌گوید: متأسفانه 70 درصد کسانی که به مؤسسات کاریابی مراجعه کرده‌اند، در رشته‌های نظری تحصیل کرده‌اند و به‌صورت تئوریک با شرایط کاری رشته خود آشنا بوده و تجربه عملی ندارند که این نیز چالشی در بخش بازار کار کشور ایجاد می‌کند.

وی می‌افزاید: فراوری کار و بازار اشتغال در کشور نیازمند افرادی است که به‌صورت عملیاتی با رشته تحصیلی خود در ارتباط بوده‌اند و تسلط آنان به رشته خود از حد واحدهای درسی دانشگاهی که با حفظ کردن گذرانده می‌شوند فراتر باشد.

لبافی می‌گوید: اگر تحصیل دانشگاهی این دانش‌آموختگان با کسب دانش و مهارت لازم و بر اساس نیاز بازار صورت می‌گرفت، زمینه اشتغال بیشتری فراهم و از اسراف منابع کشور جلوگیری می‌شد.

معاون توسعه اشتغال وزارتخانه عنوان می‌‌کند: با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد حفظ شغل‌های موجود در کشور بیش از اشتغال‌زایی اهمیت داشته باشد چراکه باید شرایطی فراهم شود که تعداد شاغلان کشور این وضعیت کنونی کمتر نشود.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح می‌کند: هدفمندسازی فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش تولید، ایجاد اشتغال هدفمند، اشتغال بر اساس کارمزدی نه وقت‌مزدی می‌تواند در حل مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار تأثیرگذار باشد.

وی ایجاد یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی در قالب سیاست‌های کلی کشور در حوزه اشتغال را از جمله هدفگذاری‌های امسال برای اشتغال در کشور بیان می‌کند و می‌افزاید: باید حدود 20 میلیون فرصت اشتغال موجود در کشور را حفظ کنیم تا بتوانیم به اهداف پیش‌بینی شده که کاهش نرخ بیکاری در کشور است دست یابیم.

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم عدم ارائه برنامه مدون در شورای عالی اشتغال این فکر را ایجاد می‌کرد که شاید اولویت‌ها و دغدغه‌های مسئولان با توجه به ماه‌های پایانی عمر دولت تغییر یافته، اکنون آن روزها گذشت و دولت جدید با شعار بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری روی کار آمده لذا انتظار می‌رود تلاشی مضاعف در این خصوص از سوی دولت دیده شود، همت مضاعفی که غول بیکاری را به زانو درآورد و تحت کنترل بگیرد. آیا دولت یازدهم این چراغ جادو را دارد؟

منبع: تسنیم