به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: تعیین حداقل دستمزد باید متناسب با تورم و حداقل معیشت خانواده کارگری باشد.
ˈآرش فراز ˈ شامگاه پنجشنبه در خاتمه نشست این مجمع در بندرانزلی اظهار کرد: تعیین حداقل دستمزد اسفند ماه هر سال توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت کارگر و کارفرما تهیه می شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه انتخاباتی و اعتقاد آقای روحانی در خصوص ضرورت تناسب میان تعیین حداقل دستمزد با تورم و حداقل معیشت خانواده کارگری امیدواریم ایشان تدبیر لازم را برای عمل به این وعده در سال جاری به مرحله اجرا در بیاورند .
وی با اشاره به این که سند ملی کار شایسته از دو دهه پیش در جهان و از 10 سال پیش در ایران مطرح شد، افزود: معتقدیم اگر این سند بعنوان تکلیفی بدیهی از سوی دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تدوین و تصویب می شد، بسیاری از مشکلات جامعه کار و تولید و جامعه کارگری قابل حل بوده ا ست.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران با انتقاد شدید از عملکرد دولت گذشته افزود : با وجود تصریح این سند در ماده 25 و ماده 101 برنامه توسعه، در تصویب آن تاخیر و تعلل شد.
فراز خاطرنشان کرد : امروز در دولت جدید تکلیف این دو ماده و سند ملی کار شایسته مشخص شده که این سند راهگشای اصلی حل مشکلات جامعه کارگری است.
این نماینده کارگران در ادامه با تاکید بر ضرورت رعایت اصل سه جانبه گرایی در روابط کار و به رسمیت شناختن حقوق قانونی تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی از ناحیه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یاداور شد: در بدو فعالیت این وزارت، نماینده و کرسی خودمان در هیات امنای سازمان را از دست دادیم و هیچ توضیحی از سوی مقام های وزارت نشنیدیم .
وی با اشاره به این که طرح و دستور العمل نظام استاد شاگردی بعنوان میراثی از دولت گذشته باقی مانده، متذکر شد: به دلیل مفاد کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی این دستورالعمل که به صراحت مشمولین این طرح را از کلیه حمایت های قانون کار تامین اجتماعی خارج می داند و در یک فرایند غیرقانونی تصویب شده، خواستار ابطال هرچه سریعتر این دستورالعمل هستیم .
فراز ، با اشاره به این که پدیده کار کودک یکی از آسیب های اجتماعی است که در جوامع گوناگون از جمله کشور ما به چشم می خورد، افزود: یکی از وظایف اجتماعی انسانی تشکل های کارگری مبارزه و مواجهه با گسترش این پدیده است .
وی تصریح کرد : تشکلهای کارگری به موجب مفاد قانون کار و معاهدات بین المللی الزاما باید در کلیه اقدامات ، تصمیمات و نظارت بر مقررات تهیه شده برای منع کار کودک در کشور مشارکت داشته باشد .
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران با ابراز نارضایتی از سطحو نوع همکاری دولت در قبال استفاده از ظرفیت های تشکل های کارگری خاطرنشان کرد : دولت باید از همکاری تشکل های کارگری در این رابطه استفاده کند.
فراز با بیان این که سازمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مجموعه بسیار بزرگ و کلان اقتصادی و دارای سهم و نقش در بسیاری از حوزه های اقتصادی کشور است، افزود: متاسفانه این سازمان عظیم که منابع مالی اش مستقیما از محل دسترنج کارگران فراهم می شود نتوانسته از این حجم سرمایه و منابع برای تقویت صندوق تامین اجتماعی و بهره رساندن به بخش کارگری به نحو مطلوب استفاده کند .
وی با نگران کننده خواندن این مساله گفت : امیدواریم در سیاست گذاری جدید به موجب برنامه پنجم ، صندوق تامین اجتماعی از امر تصدی گری و بنگاه داری به سرمایه گذاری در حوزه بورس و اوراق بهادار سوق پیدا کند تا برگشت اصل و سود و منابع این صندوق تضمین شده باشد .
این نماینده جامعه کارگری تصریح کرد : بر اساس قانون تامین اجتماعی از 40 سال پیش مشمولان قانون کار الزاما باید بیمه تامین اجتماعی باشند.
فراز خاطرنشان کرد : به دلیل فقدان یا کمبود اهرم های نظارتی صندوق تامین اجتماعی ، درصد بالایی از کارگران از حمای تهای قانون تامین اجتماعی و حمایت های بیمه ای بی بهره هستند .
وی با اشاره به وجود خلاء در خصوص کارگران فصلی و ماهی گیرانی که شش ماه از سال مجاز به صید هستند،افزود :به خاطر شرایط خاص و دشوار کار دریانوردی و ماهیگیری سازمان بین المللی کار معاهدات و مصوباتی برای حمایت از ماهی گیران و دریانوردان پیش بینی کرده که ایران به مقاوله نامه کار دریایی پیوسته است.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در خاتمه در مصاحبه اختصاصی با ایرنا اظهار کرد :با توجه به شرایط خاص کار در حوزه دریا و مطالبات اختصاصی این قشر امیدواریم آنچه در مقاوله آمده در برگیرنده همه موارد باشد و تامین و تمهید اختصاصات با رعایت ویژگی های مربوطه صورت گیرد.
* برای مشاهده همه اخبار استخدام امروز روی بازگشت به صفحه نخست سرویس اشتغال کلیک کنید.