وزیر ارتباطات گفت: اعضای شورای عالی فضای مجازی از دبیر جدید شورا خواستند که وارد مسائل اجرایی نشده و همان طور که در حکم مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده بر سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت تمرکز و یک راهبرد کلان داشته باشد.
به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه این شورا در دولت یازدهم گفت: اعضای شورای عالی فضای مجازی از دبیر جدید شورا خواستند که وارد مسایل اجرایی نشده و همانطور که در حکم مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده بر سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت تمرکز و یک راهبرد کلان داشته باشد.
محمود واعظی در حاشیه نخستین جلسه شورایعالی فضای مجازی در دولت یازدهم که شب گذشته در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد گفت: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی مردم و همچنین توسعه کشور در دنیای امروز اهمیت بسیاری پیدا کرده و بر این اساس و با توجه به اهمیتی که وجود دارد مسئولیت شورایعالی فضای مجازی بسیار سنگین شده است.
وی در این جلسه گزارشی از عملکرد 40 روزه دبیر خانه در رابطه با فعالیتها و برنامهریزیها و آنچه در کمیسیون های مختلف شکل گرفته بود، ارائه کرد و گفت: در این جلسه اعضای شورا خط مشی مناسب برای مرکز ملی فضای مجازی را بررسی و از دبیر جدید شورا خواستند که وارد مسایل اجرایی نشده و همانطور که در حکم مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده بر سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت تمرکز داشته و یک راهبرد کلان داشته باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بر این اساس اعضای شورا به دبیر جدید تکلیف کردند که روی دستورالعملها و خط مشی ها براساس نظراتی که در جلسه بیان شد کار کرده و در جلسه بعدی گزارشی ارائه دهد.
واعظی اظهار داشت: در جلسه شورای عالی فضای مجازی همه اعضاء بر اهمیت شبکه ملی اطلاعات تاکید کرده و دبیر شورا موظف شد به منظور دست یابی به یک برنامه زمان بندی شده شبکه ملی اطلاعات در کشو مدل مفهومی آن را هر چه سریعتر آماده و چارچوب آن را در جلسه بعدی شورا ارائه کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اولویتهای برنامههایی که در این وزارتخانه برای آینده برنامهریزی شده، گفت: برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف کرده که بر روی موضوعات مختلف از جمله شبکه ملی اطلاعات کار کند به طوری که زیرساخت ها را به گونه ای فراهم آورد تا پایان برنامه پنجم همه مراکز دولتی، تجار و مراکز کسب و کار همه از اینترنت با سرعت مناسب در شبکه ملی اطلاعات برخوردار باشند و همچنین 60 درصد خانوارها بتوانند از این موضوع استفاده کنند؛ لذا اولویتهای جدی وزارتخانه ما این است که به نوعی زیرساختی را در سراسر کشور فراهم کنیم تا بتوانیم پاسخگوی این مطالبات مردم و مجلس باشیم.