به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، طرح استيضاح مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني در حالي هفته گذشته در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد كه برخي از نمايندگان مجلس و فعالان سياسي معتقد بودند كه اين استيضاح با پس گرفتن امضاي نمايندگان استيضاح كنندگان به سرانجام نخواهد رسيد و هيئت رئيسه مجلس تلاش خواهد كرد استيضاح كنندگان را به لحاظ نامناسب بودن زمان استيضاح منصرف سازد، اما به نظر مي رسد با وجود تحركات هيئت رئيسه و برخي ديگر از نمايندگان در همين زمينه، اين استيضاح خواه ناخواه در روز چهارشنبه اين هفته انجام خواهد شد.
طراحان اين استيضاح بر اين باورند كه اين استيضاح قرار بود قبل از عيد انجام شود، اما به لحاظ شرايط داخلي كشور و بحث انتخابات مجلس هشتم، اين امر به بعد از عيد موكول شده است؛ اين نمايندگان همچنين معتقدند كه افزايش گراني و تورم در كشور، آنان را بر آن داشته است تا فردي از دولت را مجبور به پاسخگويي كنند و اين در حالي است كه وزير بازرگاني ضمن اينكه استيضاح را حق نمايندگان دانسته، اما معتقد است استيضاح يك وزير از مجموعه وزراي اقتصادي يك كابينه آن هم به بهانه گراني و تورم برخاسته از اهدافي است كه نمي دانم اين اهداف چيست؟
وي معتقد است كه بحث تورم و گراني ريشه در ساختار اقتصادي كشور دارد و محاكمه كردن يك وزير آن هم وزيري كه بايد مدافع حقوق مصرف كننده باشد و طرف عرضه و توليد هم نيست، كمي عجيب است.
بدون شك رئيس جمهوري كه چهارشنبه جاري در دور دوم سفرهاي استاني هيئت دولت قصد عزيمت به استان گلستان را خواهد داشت، ابتدا بايد توقفي در ايستگاه بهارستان به منظور دفاع از وزير بازرگاني خود داشته باشد تا بتواند با دفاع از وزير و حمايت از او نظر نمايندگان مجلس را براي راي اعتماد دوباره اين يار كابينه خويش جلب كند؛ هنوز به طور قاطع نمي توان نظر مجلس را نسبت به تاييد يا عدم تاييد دوباره وزير بازرگاني براي همراهي دولت حدس زد؛ چرا كه هر آنچه تا كنون در اين زمينه رسيده است حاكي از گمانه زني‌هاي رسانه‌ها يا گفت و گوهاي چند نماينده مجلس است.
اما آنچه كه به نظر مي رسد اين است كه نمايندگان مجلس هفتم درصددند در آخرين لحظات عمر خود، استيضاح وزير بازرگاني را رقم بزنند.
طراحان طرح استيضاح وزير بازرگاني هشت محور را براي استيضاح خود در نظر گرفته اند كه شامل اجازه واردات بي رويه شكر و ضربه شديد به واحدهاي توليدي كشاورزان و چغندركاران، عدم اجراي قانون بودجه سال 85 و 86 در خصوص تعرفه كالاهاي وارداتي و بي ثباتي در نرخ تعرفه، عدم حمايت از واحدهاي توليدي با واردات بي رويه بويژه در كالاهاي مصرفي و كشاورزي، اعمال سياست‌هاي غلط بازرگاني كه منجر به بي ثباتي در بازارهاي داخلي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است، عدم اجراي كامل و دقيق قانون نظام صنفي، اجراي غيرقانوني تعزيرات حكومتي لغو شده در خصوص برخي اصناف، عدم اجراي قانون مجلس در خصوص سهميه آرد روستاييان، ناتواني در تنظيم بازار كالا كه از وظايف اصلي وزارت بازرگاني است و عدم اجراي صحيح و كامل قانون ساماندهي مبادلات ارزي است.
فارغ از هر گونه نتيجه، اين استيضاح فرصت مناسبي براي طرح ديدگاه دولت و نمايندگان ملت است تا به وكلاي خود اثبات كنند كه وظيفه قانوني و شرعي خويش را نسبت به مردم ادا كرده اند.
پاسخگويي نسبت به افزايش قيمت ها آن هم در سطح وزير مي تواند بسياري از حقايق، نقاط ضعف و يا قوت را براي همگان آشكار سازد؛ چهارشنبه اين هفته خانه ملت راي خواهد داد كه سياست هاي بازرگاني دولت نهم به بيراهه رفته و يا مسير درستي را برگزيده است./انتهاي پيام/