به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، سخنرانی الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور با موضوع «حقوق شهروندی در گفتمان مردم سالاری دینی» عصر امروز در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
در این نشست امین زاده ضمن تشکر از برگزاری این مراسم گفت: اولین جلسه بعد از اعلام عمومی، منشور شهروندی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می شود و این نشان دهنده این است که دولت در حال رصد کردن است، پس این برنامه باید در جهت اقناع روشنفکران دینی باشد و باید خود را برای خدمت شایسته به مردم آماده کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه رسالتی برای ارائه سند حقوقی بر عهده ما گذاشته شده است، ادامه داد: وقتی در این باره برای بخش حقوقی از من برنامه خواسته شد، برنامه ام درباره تنظیم همین سند بود که از سال 83 تا 87 نماینده مردم تهران در مجلس بودم و به صورت عملی برای حفظ حقوق مردم دغدغه داشتم؛ وقتی پیشنهاد معاونت حقوقی مطرح شد، فضا را برای تنظیم حقوق شهروندی مناسب دیدم.
وی در ادامه افزود: از روز اول که در این سمت مشغول به کار شدیم، مطالعات و نگارش سند را آغاز کردیم؛ رئیس جمهور معتقد بود منشور باید ساده و قابل درک برای همه مردم باشد، 11 هزار قانون در سطح کشور وجود دارد، اما بسیاری از مردم حتی نمی توانند یک قانون را توضیح دهند، پس باید سطح حقوق در جامعه بالا رود، برای همین حقوق شهروندی را اولین گام برای این کار دیدیم و از فضای سیاسی- تبلیغاتی خارج شدیم و به دانشگاه های تهران، علامه و الزهرا رفتیم و در این باره با بزرگان دیدار، و همچنین با 200 حقوقدان، جامعه شناس و روان شناس دیدار و گفت و گو کردیم.
امین زاده ادامه داد: حقوق اقتصادی، سیاسی، اشخاص، روستاییان و عشایر، به دنبال رهنمودهای بزرگان حاصل شد و برای آنان عبارت حقوقی تعریف گردید، سپس شهروند بودن ایرانی برای ما ملاک قرار گرفت، البته به ما ایراداتی وارد شد، از جمله اینکه حقوق شهروندی با حقوق بشر خلط دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ما خود را در بخش قوه مجریه حافظ و مجری حقوق مردم می دانیم، خاطرنشان کرد: فضای کسب و کار، ایجاد رقابت و احترام به حقوق فرهنگی-تفریحی مردم باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا زیربنایی ترین حق، کرامت انسان است که سعی کردیم آن را لحاظ کنیم؛ همچنین در تنظیم سند، فرمان هشت ماده ای امام را ملاک قرار دادیم که در آن صراحتاً به حقوق شهروندی توجه شده است.
وی درباره منشور حقوق شهروندی ابراز داشت: این منشور متکی به ارزش های دینی و مذهبی است و قوانین داخل را نقض نکرده که اکنون در حوزه قوه مجریه قرار دارد؛ اکنون موقع عمل به آن است و امیدواریم در حوزه عمل، این سند را به دستگاه ها ارائه کنیم و وقتی فردی این سند را می خواند این سوال برایش مطرح نشود که این سند کجای دغدغه مردم را حل می کند؟ پس در این سند شهری، روستایی، جوان، نخبه، زن، کودک، عشایر، اقلیت مذهبی مورد توجه قرار گرفته است و ما سعی می کنیم میان حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعادل ایجاد کنیم.
امین زاده با بیان اینکه این سند ایرانی و بومی است، تصریح کرد: مکانیزم ها و ساز و کارهای اجرایی در این سند بومی شده و آنچه که دغدغه همه ماست یعنی اینکه حقوق شهروندی باید در مردم نهادینه شود که برای نهادینه شدن آن بجز آموزش راه دیگری وجود ندارد و باید در مدارس این موضوعات به شکلی ظریف به کودکان آموزش داده شود تا آنان به حقوق خود آگاه شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در این سند اقشار مختلف از جمله جامعه مدنی، دانشجویان، حوزه علمیه، مراجع، مدیریت حوزه علمیه دیده شده اند؛ همچنین در این راستا با سایر کشورها مکاتبات تطبیقی داشتیم و این سند به همه وزارتخانه ها ارسال شد که هر کدام از وزرا با توجه به حوزه کاری راهنمایی هایی را برای ما به صورت مکتوب ارسال کردند.
وی در پایان ابراز داشت: برای تکمیل سند یک ماه فرصت داده شده، البته نباید این سند را اکنون قاطع و تمام شده بدانیم؛ شما می توانید سند را در سایت نهاد ریاست جمهوری ببینید و بخوانید که در این رابطه تا کنون 400 پیشنهاد مکتوب در سایت به دست ما رسیده است.