کارآفريني نيروي محرکه اصلي و موتور توسعه اقتصادي

کارآفريني به عنوان يک پديده نوين در اقتصاد نقش موثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي کشورها يافته است.

کارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزه داراي نقش کليدي است؛ به عبارت ديگر در يک اقتصاد پويا، ايده ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغيير هستند و در اين ميان کارآفرين است که الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد را به ارمغان مي آورد، از اين رو در يک گسترده وسيع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان، توليدکنندگان و سرمايه گذاران) بايد به کارآفريني بپردازند و به سهم خود کارآفرين باشند.

در کشور ما همواره پس از بيان غناي منابع طبيعي کشور، ايراد گرفته مي شود که چرا با وجود انبوه فرصت ها و منابع خدادادي، رشد اقتصادي کشور پايين است.

ادعاي ما اين است که نه تنها ايران از منابع و فرصت ها سرشار است، بلکه همواره ايده هاي نوين و سودآوري نيز براي فعاليت در اقتصاد وجود داشته است، اما اين زنجيره براي اينکه به توليد منجر شود، از فقدان يک عنصر مهم رنج مي برد؛ اين عنصر مهم، موتور محرک صنعت ملي است و اهميت آن به حدي است که آن را مهندسي پيشرفت صنعتي يعني «کارآفريني» نام نهاده اند.

کارآفريني در نظر شومپيتر نيروي محرکه اصلي و موتور توسعه اقتصادي محسوب مي شود؛ اين نيرو تنها در زمان پويايي اقتصاد ظاهر مي شود و نقش آن در ايجاد يک تغيير جديد (نوآوري) در ترکيبات روزمره توليد است.

کارآفريني به معناي شغل آفريني نيست

کارآفريني به معناي شغل آفريني نيست، اما مي تواند کليد حل مشکل اشتغال باشد.

کارآفرين منتظر استخدام شدن نيست، بلکه خود استخدام کننده است، او ممکن است سرمايه دار يا کارگر نباشد، اما از سرمايه و نيروي کار به خوبي استفاده مي کند، تخصص وي در تصميم گيري و عمل است و مهمترين عامل حرکت كارآفرين اراده و عزم راسخ در اجراي تصميمات است.

آموزش و توسعه فرهنگ کارآفريني منافع اجتماعي گسترده اي در بر دارد كه از آن جمله مي توان به رشد اقتصادي و تحرک اجتماعي، اشتغال و گسترش اخلاق در اقتصاد اشاره كرد.

آنچه در اين رابطه اهميت دارد اين است که با وجود اهميت روزافزون اين پديده و نقش فزاينده آن در اقتصاد جهاني، کمتر به اين موضوع پرداخته مي شود كه در مجموع مي توان علت پايين بودن سطح فعاليت کارآفريني در اقتصاد ايران را اينگونه عنوان كرد كه اولاً بخش خصوصي براي فعاليت اقتصادي خود به دولت ها اعتماد ندارد و ثانياً مهارت هاي لازم براي اقدام به فعاليت را کسب نکرده است؛ به اين ترتيب دولت ها نه تنها بايد موانع موجود بر مسير توسعه کارآفريني را رفع کنند، بلکه بايد به بهترين نحو ممکن نسبت به جلب اعتماد از دست رفته اقدام كنند.

همچنين وضعيت اقتصادي کشور و ترکيب جمعيتي امروزه بيش از پيش ما را نيازمند يافتن زمينه هاي پيشرو در صحنه اقتصادي مي کند و در اين راستا ضرورت داشتن مدل، الگوها و راهکارهاي مناسب جهت آموزش، تربيت و استفاده بهينه از نيروي فعال و کارآفرين بيشتر مي شود.