به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزازری دانشجو»، بیتردید نقد عملکرد و رفتار دولت در حوزه فرهنگ باید متناسب با این سند مکتوب صورت گیرد. از این جهت مروری بر اولین سند فرهنگی دولت در حوزه راهبردهای فرهنگی اهمیت قابل ملاحظهای دارد و مناسب است کارشناسان این حوزه عنایت بیشتری به بررسی این سند داشته باشند.
خلاصه و ساده سازی گزارش 100 روزه فرهنگی رئیس جمهور در رسانه ملی و این سند مکتوب یک جمله است؛ «تلاش برای سپردن فرهنگ به کف جامعه و بیرون کشیدن پای دولت از حوزه فرهنگ.»
همه هم و غم دولت چه در ایام انتخابات و چه بعد از آن در سیاستهای اعمالی مدیران و چه در این دو گزارش اخیر تاکید بر سپردن فرهنگ به جامعه است. این تاکید دو وجه دارد.
وجه مثبت آن این است که فرهنگ، اجباری و نسخهای نیست و باید از درون جامعه بجوشد. اگر دغدغه دولت این باشد آنگاه بیرون کشیدن پای دولت از حوزه فرهنگ قابل دفاع است.
اما روی منفی دیگر سپردن فرهنگ به جامعه و حذف حاکمیت از وظایف اصلی خودش در حوزه فرهنگ است. شواهد بیّن در گزارشهای شفاهی و عملکردی و سند مکتوب 100 روزه فرهنگ نشان میدهد که نگاه دولت در حوزه فرهنگ حذف دولت است.
چه آنکه صراحتا در بخش نظارتهای فرهنگ قائل به حذف دولت و سپردن آن به تقاضا و ارزش گذاری در کف جامعه است. این تلقی ازشان فرهنگی حاکمیت بسیار نگران کننده است. چنین نگاهی نه تنها برخلاف ظاهرش حرمت نهادن بر جامعه نیست بلکه فراموشی حقی است که مردم بر گردن حاکمیت دارند. مراقبت از حریم هویتی و فرهنگی جامعه بر عهده چه کسی است؟ چطور ممکن است سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و راهبردهای کلان نظام را حاکمیت تعیین کند اما نسبت به فرهنگ منتج از آن بیاعتنا باشد و مردم را در شناخت و نظارت بر آن مسوول بداند؟
وظیفه حاکمیت شناخت فرهنگ موجود و حرکت به سمت فرهنگ مطلوب است. اگر غرض رفاه و اقتصاد صرف بود که نیازی به انقلاب و جنگ و این همه مصائب نبود. ماجرا این است که کشور به واسطه اعتلای فرهنگی و کمال فردی حاضر شده است پای این همه سال هزینه جنگ و تحریم بایستد.
دولت حسب همین برداشت غلط، در گزارش مکتوب خود، حتی حاضر نشده است یک بند به سهم دولت در رصد فرهنگی و نقش نظارتی آن بپردازد.
همه هم و غم دولت در سپردن فرهنگ به جامعه است و به تعبیر دیگر دولت پشت سر جامعه میخواهد حرکت میکند.
بدفهمی عمیق دیگر در گزارش فرهنگی دولت این است که بین نظارت مدنی فرهنگی با ارزش گزاری خیابانی فرهنگی هیچ تفکیکی قائل نیست.
دولت زمانی میتواند کم کم پای خود را از فرهنگ بیرون بکشد که جامعه به این سطح از بلوغ رسیده باشد که میتواند از عهده نظارتهای مدنی فرهنگی برآید. اما دولت پیش از فرهنگ سازی عمیق، نه نظارت فرهنگی بلکه ارزش گزاری فرهنگی را بر عهده مردم قرار داده است.
صریحا میگوید ممیزی نه؛ مردم بهتر میدانند که چه درست است و چه غلط. گیشه سینما مشخص میکند چه فیلمی خوب است و چه بد.
دولتهای سکولار نیز برای حفاظت از فرهنگ لائیکشان، نسبت به فرهنگهای مهاجم حساسیت دارند. حذف وظایف حاکمیتی در حوزه فرهنگ بسیار پرهزینه و جبران ناپذیر خواهد بود. رهبری انقلاب درباره نقش دولتها در حوزه فرهنگ بر مهندسی فرهنگی تاکید دارند و وظیفه دولتها را نه تنها رصد فرهنگی و بلکه شناخت فرهنگ آرمانی و راه وصول به ان در نظر میگیرند. چنین تلقی ازشان فرهنگی حاکمیت چطور میتواند با سپردن فرهنگ به کف جامعه قابل جمع باشد.
توصیه و تاکید رهبر انقلاب در این زمینه قابل اعتنا و آموزنده است: ما نمیخواهیم با نگاه افراطى به مقوله ى فرهنگ نگاه کنیم؛ بایستى نگاه معقول اسلامى را ملاک قرار داد و نوع برخورد با آن را بر طبق ضوابطى که معارف و الگوهاى اسلامى به ما نشان میدهد، تنظیم کرد. برخورد افراطى، از دو سو امکانپذیر است و تصور میشود: یکى از این طرف که ما مقوله ى فرهنگ را مقولهای غیرقابل اداره و غیرقابل مدیریت بدانیم؛ مقوله یى رها و خود رو که نباید سربه سرش گذاشت و وارد آن شد و با این منطق که با فرهنگ مردم نمیشود کارى کرد؛ نمیشود الگوهاى فرهنگى را به مردم داد؛ نمیشود مردم را در زمینه ى مسائل فرهنگى پیش برد، مقوله ى فرهنگ عمومى مردم و رشد فرهنگى آنها را رها کرد، که متأسفانه این تفکر درجاهایى هست و عده یى طرفدار رها کردن و بیاعتنایى و بینظارتى در امر فرهنگ هستند. این تفکر، تفکر درستى نیست و افراطى است. در مقابل آن، تفکر افراطى دیگرى وجود داردکه آن سخت گیرى خشن و نظارت کنترل آمیزِ بسیار دقیق - چه در زمینه ى فرهنگ عمومى، چه حتى در زمینه ى مسائل و اخلاق شخصى؛ قالب گیرى کردن و قالبها را تحمیل کردن - است. این تفکر هم به همان اندازه غلط است. نه میشود فرهنگ را در جامعه رها کرد که هرچه پیش آمد، پیش بیاید، نه میشود آنطور سخت گیریهاى غلطى را که نه ممکن است و نه مفید، الگو قرار داد. (بیانات رهبر معظم انقلاب در سال 1382)
منبع: جهان نیوز