چرا آستانه تحمل یک وزیر تا این حد کم است؟

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، مجلس شورای اسلامی از توضیحات علی طیب نیا وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوال مشترک دو نماینده مجلس درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر رسیدن نرخ دلار بازار آزاد به کف قیمت، قانع نشد و بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به وزرای دولت یازدهم نصیب علی طیب نیا، وزیر اقتصاد شد که حدود 4 ماه پیش بالا‌ترین رای اعتماد پس از انقلاب را از مجلس کسب کرده بود. کارت زردی که به گفته برخی نمایندگان وزیر اقتصاد را دلگیر و حتی تهدید به استعفای وی را به دنبال داشت.

 قاسم جعفری نماینده بجنورد و فرهاد بشیری نماینده پاکدشت طی سئوالی خواهان توضیح وزیر اقتصاد درباره علت اظهارات رییس کل بانک مرکزی در تضعیف ارزش پول ملی شده بودند اما پس از توضیحات وزیر، مجلسیان از این پاسخ قانع نشده و با 101 رای مخالف، به وزیراقتصاد کارت زرد دادند.

 پس از این اتفاق و در حاشیه جلسه علنی مجلس شنیده شد که علی طیب نیا پس از کارت زرد نمایندگان، قبل از خروج از جلسه علنی تهدید به استعفا کرده است اما این مطلب به طور رسمی تایید نشد. با این حال برخی نمایندگان از تهدید طیب نیا به استعفا و سپس انصراف وی از این تهدید در پی دلجویی برخی نمایندگان خبر دادند.

اما پس از اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر استعفای وزیر اقتصاد و سخنان یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد که گفته بود: «پس از دلجویی نمایندگان از طیب نیا و تقدیر آن‌ها از حضور وی در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان ملت، وزیر اقتصاد از اعلام استعفا منصرف شد.»

 «محمدعلی عبدالله‌زاده» نماینده مردم طبس بحث‌های مطرح شده درخصوص تهدید وزیر اقتصاد به استعفا را نادرست خواند و گفت: «ایشان بعد از صحبت نمایندگان اعلام کردند اگر به من اعتماد ندارید من می‌توانم بروم از این رو بحث تهدید به استعفا از طرف دکتر طیب‌نیا صحت ندارد.»

از سوی دیگر «محمدرضا باهنر» نائب رئیس مجلس نیز در گفتگویی در خصوص محتوای گفت‌و‌گویش با وزیر اقتصاد بعد از عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های طیب‌نیا با اشاره به اینکه بنده به آقای طیب‌نیا گفتم که بالاخره دموکراسی هزینه دارد و باید آمادگی پرداخت این هزینه‌ها را داشته باشند، گفته است: «البته آقای طیب‌نیا به برخی از نمایندگان گفته بودند که با این اتفاقات دیگر نمی‌تواند کار کند و به خانه می‌رود و از همانجا استعفایش را به دولت می‌فرستد. آقای طیب‌نیا گلایه شدیدی از رای مجلس داشتند ولی به هر صورت نمایندگان و وزرا باید یکسری هزینه‌ها را قبول داشته و بپذیرند.»

اما فارغ از اینکه سؤال از وزیر اقتصاد بجا بوده است یا خیر، یا اینکه سخن نمایندگان مجلس مبنی بر استعفای وزیر صحیح بوده یا خیر، باید گفت سخن از اینکه «اگر روند اینگونه باشد و مجلس به من اعتماد نداشته باشد من قادر به انجام وظیفه نخواهم بود» از سوی وزیر پذیرفتنی نیست. حتی اگر آن وزیر بالا‌ترین رای اعتماد را پس از انقلاب از سوی مجلس کسب کرده باشد.

اینکه وزیر اقتصاد در پی سوال یک نماینده مجلس تهدید به استعفا کند نشان می‌دهد که وی هنوز جایاه نظارتی مجلس را نپذیرفته و نمی‌داند که وظیفه مجلسیان سوال کردن، تذکر و یا حتی اعتراض است زیرا نمایندگان ملت باید در جریان تمامی امور قرار بگیرند.

وزیر اقتصاد که به گفته اکثر همین نمایندگان تا کنون عملکرد خوبی در سطح وزارتخانه خود داشته نباید به گونه‌ای رفتار کند که گویی تاب انتقاد یا سوال را ندارد. گو اینکه اینگونه سخن گفتن این نکته را نیز به ذهن برخی می‌رساند که شاید عدم توان پاسخگویی به سوال، ایشان را به چنین تصمیمی وا داشته است.
 
وزیری که با رای قاطع همین نمایندگان سکان هدایت اقتصاد را به عهده گرفته است نباید آستانه تحملش تا این میزان پایین باشد که با یک سوال میدان را خالی کرده و صحبت از استعفا بزند زیرا قطعاً مشکلات اقتصادی کشور بسیار پیچیده‌تر و سنگین‌تر از سوال نمایندگان خواهد بود. ضمن اینکه سوال از وزیر این امکان را به وزرا می‌دهد که با نقطه نظرات نمایندگان آشنا و همچنین مانع از انباشت تذکرات که به استیضاح می‌انجامد، خواهد شود.

منبع: فردا