قانونی کردن تبعیض عیله شیعیان مخل قانون اساسی است!

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛  اعتراضات فرهیختگان، حقوقدانان و فعالان سیاسی ـ اجتماعی مالزی به اصلاحیه‏ قانون اساسی مالزی برای خارج کردن مذهب اهل بیت علیهم السلام از دایره اسلام و نیز افزایش شیعه هراسی در این کشور که با جوسازی های مقامات سیاسی و دینی مالزی نیز همراه بوده است ، همچنان ادامه دارد.

کریستوفر لئونگ، رییس هیات حقوق دانان مالزی، هر گونه تلاش برای قانونی کردن تبیعض علیه شیعیان را مخل قانون اساسی دانست و گفت: « هرگونه تلاش برای اصلاح قانون اساسی به گونه‏ای که طبق آن تنها اهل سنت و جماعت، یا به عبارت دیگر اهل تسنن مالزی، مسلمانان به حساب بیایند، قادر به خلق موقعیتی که به قانونی کردن تبیعض علیه شیعیان منجر شود، نخواهد بود.»

وی در ادامه‏ صحبت‏های خود افزود: «حتی اگر دو مذهب شیعه و سنی را، با وجود آنکه هر دو از اسلام برخاسته‏اند، دو دین مستقل به حساب بیاوریم، باز هم قانون اساسی مالزی اجازه‏ی ممنوعیت دین تشیع را صادر نمی‏کند، چراکه به استناد بخش دوم از ماده‎‏ی 3 قانون اساسی همه ادیان اجازه‏ی فعالیت در صلح و آرامش را دارند.»

کریستوفر در ادامه، پیامدهای مستقل دانستن دو مذهب برخاسته از یک دین را یادآور شد و گفت: «اگر اسلام را فقط برای اهل تسنن قائل شویم، در این صورت تنها شاخه‏ای از اسلام را به عنوان دین رسمی این کشور معرفی کرده‏ایم و این امر با اصل 3 قانون اساسی در تضاد است؛ چرا که در آنجا دین اسلام به عنوان دین رسمی شناخته شده است نه شاخه‏ای از اسلام.»

در همین حال اصلاحیه‏ قانون اساسی مالزی برای خارج کردن مذهب اهل بیت علیهم السلام از دایره اسلام همچنین با مخالفت شاهردزان جوهان از کارشناسان حقوق اساسی واقع شد.

وی نیز در این باره گفت: «این اقدام باعث می‎‏شود، تا دیگر مذاهب اسلامی، طبق قانون اساسی، مسلمان به حساب نیایند، حال آنکه ما در این کشور مسلمانان مالایی غیر سنی داریم و این قبیل اصلاحیه‏ها منجر می‏شود که این عده هویت خود را از دست داده و از منظر قانون مالایی به حساب نیایند.»

جوهان در صحت ادعای خود به اصل 160 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: «طبق این اصل یک مالایی کسی است که اسلام را پذیرفته، به زبان مالایی صحبت می‏کند و به سنت مالایی پایبند است.»

این حقوقدان در ادامه، دیگر اشکالات این اصلاحیه را بر شمرد و گفت: «این تعریف از اسلام باعث نادیده گرفته شدن حقوق دیگر اقلیت‏های مسلمان است. با این اقدام آنها قادر به ازدواج با مسلمانان (اهل سنت) مالزی نخواهند بود، از حقوق آنها در دادگاه شریعت دفاع نخواهد شد و دیگر قادر نخواهند بود تا از راه‏های قانونی برای تشرف به مراسم حج اقدام کنند.»

گفتنی است ده روز پیش شاخه جوانان حزب سازمان ملی متحده مالزی (UMNO Youth) بزرگترین حزب سیاسی این کشور، طرح اصلاحیه‏ی قانون اساسی را تقدیم مجلس نمایندگان مالزی کرد و از نمایندگان گروه های دیگر مجلس خواست تا از این طرح که طبق آن فقط پیروان اهل سنت به عنوان مسلمان به رسمیت شناخته می شوند، پشتیبانی و حمایت کنند.

منبع: ابنا