به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ بازداشت بابک زنجانی بار دیگر بحث مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی را داغ کرده است. آیا او یک کارآفرین نمونه است که ضمناً در دور زدن تحریم ها و فروش 17 میلیارد دلار نفت کمک کرده است؟ یا یک مفسد و متخلف اقتصادی است که بدهی های هنگفت خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و 168 شرکت وابسته به شستا (تامین اجتماعی) را بدون برگزاری مزایده در ازای 4 میلیارد یورو خریده است؟ یا یک فعال اقتصادی با مختصات گزینه اول است که در میانه راه به تخلفات آلوده شده و سنتزی از هر دو است؟ از طرف دیگر آیا کارنامه زنجانی صرفاً 2 ساله است یا در ورق زدن پرونده وی، باید به 20 سال پیش بازگشت؟
1- قبل از هر چیز باید میان شعبده بازی رسانه ای و شامورتی بازی سیاسی با بررسی مستند قضایی- اقتصادی فاصله گذاشت. این شامورتی بازی است که برخی رسانه ها، برخورد کمونیست ها را با آلبوم زنجانی می کنند، برخی عکس های وی را برای تخطئه مثلاً وزیر کار و رفاه دولت سابق یا فلان نماینده مجلس برجسته می کنند و برخی تصاویر دیگر وی با مثلاً رئیس مجمع تشخیص یا رئیس سابق مرکز تحقیقات استراتژیک را به تیغ سانسور می سپارند تابه زعم خود بهره برداری سیاسی و باندی و قبیله ای از ماجرا کنند. البته صرف این تصاویر به خودی خود اتهامی را متوجه هیچ مسئولی نمی کند اما رفتار گزینشی در آگراندیسمان برخی تصاویر و حذف برخی تصاویر دیگر، از بی صداقتی رسانه های شبه اصلاح طلب- و آلوده به فتنه گری های سیاسی و اقتصادی متعدد- حکایت می کند. به عبارت دیگر، همین رفتار در گام اول موجب سلب اعتماد از جریان سیاسی- رسانه ای مذکور می شود.
این موضوع آنجایی عجیب تر و تلخ تر می شود که عنایت کنیم همین رسانه ها و روزنامه ها در موضوع انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نیز دست پیش گرفتند و در حالی که خود مبالغ کلانی را به بهانه شصتمین جشن تاسیس سازمان و غیر آن دریافت کرده بودند، کوشیدند با تیتر و گزارش های جهت دار، ماجرا را صرفاً برای حمله به دولت سابق مصادره و در حقیقت «خر برفت و خر برفت» را همخوانی کنند! دست بر قضا یکی از همین روزنامه ها (روزنامه «آ») که حامی ویژه متهم پولشویی های میلیاردی در دانشگاه آزاد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت می باشد، براساس صرفاً 2 سند بالغ بر 80 میلیون تومان از تامین اجتماعی پول گرفته و شاهدی بر این مدعاست که فساد اقتصادی- سیاسی، قرمز و آبی یا جریان فتنه و حلقه انحراف نمی شناسد و مفسدان، بدون مرز سیاسی عمل می کنند. شاید ماجرا جالب تر هم بشود وقتی بدانیم یک روزنامه زنجیره ای دیگر (روزنامه «ا») که از بذل و بخشش های حلقه انحرافی در سازمان تامین اجتماعی بهره مند شده)، یک دهه پیش نیز از دست و دلبازی های ویژه شهرام جزایری بهره مند بود و سر اعتیاد خود باقی است. آیا با این دستان آلوده می توان مدعی مبارزه با فساد بود؟
2- پیگیری درخور تحسین 12 تن از نمایندگان مجلس برای بازداشت و رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی را می توان با عملکرد شبه اصلاح طلبان در مجلس ششم مقایسه کرد. هنوز از خاطر نبرده ایم که علی اکبر محتشمی پور (رئیس فراکسیون 210 نفره دوم خرداد در مجلس ششم) به خاطر اعتراض به «فاجعه در مدیریت وزارت نفت و شرکت نفتی پتروپارس» مجبور شد بگوید «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند و من دیگر درباره این فاجعه سخن نخواهم گفت» و به خاطر داریم که وقتی قوه قضائیه پیگیر این پرونده یا تخلفات شهرام جزایری شد، برخی گردن کلفت های همان مجلس به جای حمایت از دستگاه قضایی، فضای رسانه ای را پر از گرد و غبار کردند مبنی بر اینکه رئیس وقت قوه قضائیه تابعیت ایرانی ندارد و افکار عمومی را دنبال نخود سیاه فرستادند. مدیر عامل شرکت نفتی پتروپارس- که اکنون در دولت سمت دارد - همان زمان (خرداد 1381) گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم». آن روز سخن از واگذاری پروژه چند میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بود و هنور دشواری های تحریم به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود. آن اظهارنظر با شعار امروز مبارزه با رانت تناقض پیدا می کند، مگر اینکه قائل باشیم «رانت»، به دو دسته خوب و بد و قرمز و آبی و خودی و غیرخودی تقسیم می شود!
3- عباراتی را که می خوانید مصاحبه سی ام شهریور 1392 بابک زنجانی با نشریه زنجیره ای و اصلاح طلب آسمان است. داستان پیدایش اقتصادی پدیده ای به نام زنجانی به حدود 20 سال پیش برمی گردد و دست پخت برخی معترضان امروزی است و نه صرفا 2 سال پیش؛ این داستان را نباید تقطیع کرد و از وسط یا انتها خواند. «زمانی که در پادگان ولی عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه جا کنید. حدود 5 ماه از سربازی ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه ها را انجام می دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می کردم. بعد از خدمت ... آقای نوربخش 4-5 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می داد تا در بازار پخش کنند. دلار 300 تومان بود و همه می گفتند دلار می خواهد هزار تومان شود. مردم می رفتند شب تا صبح در صف بانک ها می خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند.آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه هایی که دارند دلار تزریق می کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان (2دهه پیش) بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می گرفتم و در بازار می فروختم...( درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی)من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8 سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»
4- این جملات را در دفاع از مه آفرید خسروی متهم اول فساد 3 هزار میلیارد تومانی که با چمدان های رشوه پر از پول مشغول آلوده سازی اقتصادی بود، بخوانید؛ «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است. دادگاه سیاسی بود و برای ارضای افکار عمومی. مه آفرید خسروی بیش از یک دهه تلاش شبانه روزی کرده و توانسته با راه اندازی 22 شرکت، 17 هزار نفر را حقوق بگیر کند. او دارای توان بالای مدیریتی در حد بیل گیتس و استیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختلاس و کارهای خلاف بری است. او بزرگ ترین خدمات را به اقتصاد کشور کرده است.» این ادبیات مربوط به سران حلقه انحرافی نیست بلکه اتفاقاً متعلق به آقای «صادق-ز» از شبه اصلاح طلبان حامی فتنه است که به جرئت می توان گفت جزو 10 نفر اول تأمین کننده تیترها و مصاحبه ها و تحلیل های تمام نشریات زنجیره ای است. می توان پرسید چرا سایه احمدی نژاد و دولت سابق را باید با دلیل و بی دلیل - به حق و ناحق - زد اما از متهم اول فساد اقتصادی 3 هزار میلیاردی دفاع کرد یا چرا باید در ظاهر سایه سعید مرتضوی و سازمان تأمین اجتماعی را با تیر زد اما در باطن با همان جریان پالوده خورد؟! آیا این تجانس، به خاطر سنخیت نیست؟ یقینا رشوه، پولشویی، زد و بند و انواع تخلفات اقتصادی مرز نمی شناسد. آقای «م-ه» متهم به پولشویی های چند میلیاردی در دانشگاه آزاد و بهینه سازی مصرف سوخت است و بنابر اظهارات یکی از همکاران فراری نامبرده، وی در مدت اقامت در خارج از کشور پیگیر موضوع تشدید تحریم ها بوده است. «حمزه-ک» از متهمان فتنه 88 می گوید حکمت این پولشویی ها را پرسیده و «م-ه» پاسخ داده است «پول ها باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس ریال شود تا دستگاه ها نتوانند معلوم کنند منشأ این پول ها کجاست»!
5- قوه قضائیه باید با کمک کارشناسان اقتصادی وزارتخانه های ذی ربط و مجلس با دقت و قاطعیت به اتهامات بابک زنجانی و امثال وی رسیدگی کند. این امر اغماض بردار یا تبعیض پذیر نیست. مسئولیت خطیر دستگاه قضایی در ضرورت مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی با جنجال و غوغاهای سیاسی فرق می کند. کمک به دور زدن تحریم ها یک مسئله است و سوءاستفاده از فرصت های اقتصادی موضوعی دیگر است. از یک سو باید مراقب بود فتنه گران حامی تحریم ها، پوست خربزه زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم ها را از دولت سلب نکنند یا مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه ای در دست سودجویان و رانت خواران در دست درازی به بیت المال و غارتگری اقتصادی نشود. بدین ترتیب مبارزه با فساد اقتصادی، نه با تجویز مسکّن و مدارا با عفونت حل می شود و نه در مقابل، بی دقتی پذیرفته است. مبارزه با فساد اقتصادی، از جنس جراحی است که نمی توان آن را به تأخیر انداخت اما میان کار قصاب با کار جراح حاذق که نقطه عفونت را هدف می گیرد و آن را زایل می کند، فاصله است. نظر کارشناسان ذی ربط در دولت و مستندات دقیق، مقدمه چین جراحی های ضروری و مهمی است.
6- گفتیم مبارزه با مفاسد اقتصادی مجامله پذیر یا تبعیض بردار نیست. فراتر از قیل و قال ها و غوغاهای جریان های سیاسی باید به نامه جامع 12 سال پیش رهبر معظم انقلاب خطاب به سران سه قوه در امر مبارزه با فساد برگشت. «با آغاز مبارزه با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد... به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است... ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به اشخاص تفهیم کنند که به عکس ، این مبارزه موجب امنیت اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند... ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند... در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و هیچ دستگاهی نباید استثنا شود... با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد».
منبع: کیهان