به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ با تداوم روند کاهش نرخ تورم طی چند ماه اخیر مسئولان اقتصادی دولت وعده داده اند که نرخ تورم حدود 40درصد تا پایان امسال به 35درصد و تا پایان سال آینده به حدود 25 درصد کاهش یابد. تردیدی نیست مهمترین معضل اقتصادی کشور حداقل از دید عموم مردم تورم سنگینی است که قدرت برنامه ریزی اقتصادی را از اقشار ضعیف و متوسط و به ویژه حقوق بگیران که درآمد نسبتاً ثابتی دارند، سلب کرده است و تردیدی نیست هدف گذاری کاهش نرخ تورم برای سال آینده با توجه به مهار رشد نقدینگی و ثبات نسبی بازار ارز ضروری و البته شدنی است اما تکرار چندباره وعده کاهش نرخ تورم در شرایطی که براساس گفته مسئولان دولت سال آینده مرحله دوم هدفمندی اجرا خواهد شد، این وعده را با چالش مواجه خواهد کرد.
از نگاه عموم اقتصاددانان و حتی طرفداران اجرای هدفمندی تردیدی در این باره که اجرای این طرح اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت، وجود ندارد. اما فارغ از ضرورت اجرای مرحله دوم، اثرات تورمی هدفمندی در کوتاه مدت و میان مدت براساس شیب افزایش قیمت ها، مدیریت نقدینگی، تنظیم بازار و نظام توزیع، نحوه پرداخت یارانه نقدی و مدیریت منابع و مصارف یارانه، شدت و ضعف دارد.
در بلندمدت نیز نحوه حمایت از تولید در اجرای هدفمندی و جلوگیری از رکود در بخش های صنعت و کشاورزی می تواند اثرات تورمی ناشی از رکود بخش تولید بر افزایش قیمت تمام شده تولید و کاهش عرضه کالا و خدمات در اقتصاد را مهار کند. با این حال در خوش بینانه ترین وضع موجود با فرض شیب ملایم اجرای مرحله دوم، تنظیم موثر بازار، جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی و حمایت موثر از بخش تولید، اجرای هدفمندی با حداقلی از تورم همراه خواهد شد که اجتناب ناپذیر و قابل پذیرش است.
در این مدت وعده های مکرر کاهش نرخ تورم به 25درصد و حتی کمتر از آن که سخنگوی دولت در آخرین گفت وگوی خود با خبرنگاران اعلام کرد این خطر را در پی دارد که دولت در صورت اجرای هدفمندی تنها به مهار تورم در کوتاه مدت توجه کند و در این میان از سایر متغیرهای اقتصادی و اجرای اثربخش هدفمندی غفلت کند. بدون تردید می توان حتی در صورت اجرای همراه با شیب تند هدفمندی نرخ تورم را در کوتاه مدت مهار کرد، چرا که در صورت الزام تولیدکنندگان به تثبیت طولانی مدت قیمت ها و جلوگیری از رشد و سود اندک نقدینگی همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی، جلوی افزایش تورم گرفته خواهد شد اما به چه قیمتی؟! شاید بتوان در پاسخ گفت به قیمت رکود شدید بخش تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می توان به هدفگیری کاهش همزمان نرخ تورم و اجرای مرحله دوم هدفمندی دست یافت.
در این میان نگاهی به تجربه مرحله نخست هدفمندی که با الزام طولانی مدت تولیدکنندگان به تثبیت قیمت ها با وجود افزایش هزینه های تولید، تورم در ماه های نخست اجرای این طرح افزایش چندانی نیافت، نشان می دهد شیرینی این اقدام غیرکارشناسی تبعات تلخ رکود در بخش تولید را به دنبال داشت، این در حالی است که تثبیت کوتاه مدت قیمت محصولات همزمان با اجرای هدفمندی منطقی است و اجازه می دهد که ضمن مهار تورم انتظاری ناشی از اجرای این طرح فرصت کافی برای قیمت گذاری محصولات براساس افزایش هزینه های تولید فراهم شود.
مجموعه این اقدامات غیر کارشناسی موجب برهم خوردن توازن تقاضای تحریک شده به واسطه افزایش شدید نقدینگی و عرضه تضعیف شده به واسطه اجبار و الزام دولت در عرصه قیمت گذاری شد و پس از چند ماه فنر نرخ تورم را از دست مدیران اقتصادی دولت خارج کرد و با ورود نقدینگی های سرگردان به بازار ارز شرایط رکود تورمی با نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4 درصد و تورم بالای 40درصد رقم خورد.
در شرایط حاضر نیز اصرار بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال آینده همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی ممکن است دولت را به این ورطه بکشاند که برای مهار تورم به هر شیوه ای متوسل شود که نتیجه آن ممکن است در کوتاه مدت مهار تورم باشد اما اثرات تلخ آن در میان مدت و بلندمدت برای اقتصاد به گونه ای خواهد بود که افزایش نرخ تورم تنها یکی از اثرات منفی آن خواهد بود، لذا به نظر می رسد دولت بهتر است در هدفگذاری کاهش نرخ تورم در سال آینده در شرایطی که اجرای مرحله دوم هدفمندی را نیز در دستور کار دارد، تامل بیشتری به خرج دهد.
منبع: خراسان
ارسال نظرات