نرجس محمدصالحی، دبیر اتحادیه جامعه اسلامی کردستان در گفتوگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرونده بابک زنجانی گفت: آنچه از بیان سخنان بابک زنجانی بر می آید او پرورش یافته یک جریان است؛ در کشور ما شرایطی وجود دارد که فردی مانند او به ثروت هنگفتی دست پیدا کند البته ممکن است او ویژگی های داشته که مورد توجه این جریان خاص قرار گرفته است اما آنچه که مهم است شخص وی نیست بلکه مبارزه با این جریان خاص است.
وی با بیان اینکه باید مفاسد اقتصادی ریشه یابی شود، خاطرنشان کرد: پرونده بابک زنجانی باید به شکل دقیق بررسی شود و اگر چشمه اصلی مفاسد اقتصادی رسیدگی نشود حتی با محاکمه بابک زنجانی و مشخص شدن تکلیف او باز افراد دیگری در زمینه اقتصادی رشد خواهند کرد.
محمدصالحی با اشاره به اینکه مفاسد اقتصادی شبیه یک تومور است که باید جراحی شود، ابراز داشت: اگر به این موضوع توجه شود ریشه این مسئله حل خواهد شد و کشور ما همانگونه که مقام معظم رهبری انتظار دارند، که تشنه فعالیت اقتصادی سالم است به یک فعالیت سالم دست پیدا می کند. البته در این زمینه قوه قضائیه اقداماتی را انجام داده که نشان از این است که وارد مرحله جراحی اقتصاد ما شده است اما اگر این موضوع دقیق بررسی نشود افراد سودجو متوجه می شوند به این مسائل رسیدگی نمی شود پس امنیت اقتصادی زیر سئوال می رود و دیگران نیز سوء استفاده خواهند کرد.
دبیراتحادیه جامعه اسلامی کردستان ادامه داد: در چند سال گذشته پرونده شهرام جزایری مشابه بابک زنجانی بود و این نشان دهنده این موضوع است که مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت زیرا پرونده جزایری خوب رسیدگی نشد اما حتی اگر خوب به این پرونده پرداخته می شد نهایتاً باید ریشه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیدا شود زیرا این جریان خاص در کشور آنقدر قدرتمند است که ممکن است اجازه ندهد این پرونده ها دقیق بررسی شود.
وی درباره عملکرد قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه باید توجه کند تحمیل هایی از سوی این جریان خاص صورت می گیرد زیرا آنان قطب های اقتصادی هستند در این زمینه قوه باید بتواند مقاومت کند و تحمیل های این گروه خاص را نپذیرد زیرا ما بیشترین ضربه را در مفاسد اقتصادی از این تحمیل ها خورده ایم و اگر قوه قضائیه بتواند در برابر این جریان خاص ایستادگی کند ما به اوضاع اقتصادی که در یک کشور اسلامی نیاز است خواهیم رسید.
محمدصالحی در پایان درباره نقش دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ابراز داشت: بخش عمده ای از اقتصاد در دست دولت است و دستگاه های نظارتی دولت باید افرادی را انتخاب کند که مورد اعتماد هستند پرونده بابک زنجانی به زمان رئیس بانک مرکزی سابق باز می گردد که این مسئول نیز از طرف دولت انتخاب شده پس دولت باید در بخش اقتصادی از مسئولان مورد اطمینان انتخاب کند.