رفتارهای دوگانه از سوی اصلاح‌طلبان!

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، واکاوی وجه دیگری از فتنهٔ دو سال قبل خیلی خوب و به جاست چرا که تاکنون از منظر جامعه‌شناسانه به این مقوله پرداخته نشده بود و تنها افراد با رویکرد سیاسی که به نظر می‌رسد امروزه راحت‌ترین نگاه است، فتنه را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند!

بنده در‌‌ همان ماه‌های ابتدایی آغاز فتنه هم این عقیدهٔ خود را ابراز کردم که نباید تمام افراد شرکت کننده در تجمع‌های غیرقانونی نامزدهای شکست خورده را ضد انقلاب و معاند نظام قلمداد کرد و به هیچ وجه نباید آن‌ها را با گروهک‌های منافقین جمع بست، البته این عقیده شامل افرادی که در روزهای عاشورا و دیگر مراسم‌های عزاداری، جنایت‌های یزیدیان را تداعی کردند نمی‌شود اما به هر حال باید گفت که حداقل تمام این افراد ضد انقلاب نیستند و نبودند.

حالا ممکن است این سؤال طرح شود که این افراد چرا و برای چه خواسته‌ای به خیابان‌ها آمدند؟ که به نظر من برای پاسخ به آن باید از جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان کمک گرفت و به بررسی این قشر افراد پرداخت،‌‌ همان کاری که کاملاً مغفول مانده و کسی در پی آن برنیامده است. به عنوان نمونه ممکن است این افراد برای بیان اعتراض‌های اجتماعی خود که می‌تواند ناشی از عملکرد بد یک دستگاه یا سازمان باشد در تجمع‌ها حضور پیدا کرده باشند.
 
توجه داشته باشید! رفتار نامناسب با مردم در اداره‌ها، سازمان‌ها و به خصوص بانک‌ها و شهرداری‌ها که بیشترین مراجعه را دارند بسیار در ایجاد اعتراض‌های اجتماعی مؤثر است و زمانی هم که فرد در برابر کم کاری، انجام ندادن وظیفهٔ کارمندان و یا حتی تحقیر آنان قرار می‌گیرد، با توجه به سیستم ضعیف نظارت و رسیدگی به شکایت‌های مردمی در ارگان‌ها، خود را بی‌مأمن می‌بیند و تنها بغض خود را فرو می‌خورد و گنجایش افراد هم حدی دارد و زمانی‌که گنجایش فرد تمام و ظرفیتش پر شود به یک ناراضی اجتماعی مبدل می‌گردد و از هر فرصتی برای بروز این نارضایتی خود استفاده می‌کند.
 
رهبر معظم انقلاب و امام راحل بار‌ها این نکته را به مسؤولان متذکر شده‌اند و حتی مقام معظم رهبری به طور شخصی بار‌ها مبارزه با مفاسد اقتصادی را مورد تأکید قرار داده‌اند زیرا زمانی که مردم مفسدان اقتصادی را می‌بینند که از سوی حکومت بازخواست می‌شوند دل‌گرم شده و کشور را عجین با عدل تلقی می‌کنند و این‌‌ همان چیزی است که از پر شدن ظرفیت مورد اشاره جلوگیری می‌کند. دربارهٔ مبارزه با انحراف‌های اقتصادی شخص رهبری همیشه دعوت‌کنندهٔ جامعه به این مبارزه با منحرفان اقتصادی بودند و خودشان همیشه به‌عنوان منتقد جدی سیستم در این عرصه عمل کرده‌اند. خود این حرکت رهبری برای بسیاری از کسانی که مایل نبودند این مسایل مطرح شود، سخت است.
 
به طور مثال به یاد دارم که بعد از دههٔ 60 حدود اوایل دههٔ 70 پس از این‌که ترور‌ها دیگر تقریباً به صفر رسیده و جامعه از آرامش نسبی برخوردار بود، یک بار رهبری به اعضای هیأت دولت وقت فرمودند، دیگر نیازی نیست مسؤولان با خودروهای ضدگلوله و تشریفاتی به سرکار‌هایشان بروند و فرموده بودند که همین پیکانی که مردم استفاده می‌کنند، کفایت می‌کند و دیگر از بیت‌المال بدین وسیله استفاده نکنید. این یکی از نمونه‌هایی بود که حساسیت رهبری را به بیت‌المال نشان می‌داد.
 
از این زمان به بعد بود که آرام‌ آرام بحث تجمل‌گرایی مسؤولان و خانواده‌هایشان پیش آمد و البته رهبری هم نشان داده‌اند که هیچ‌وقت با این مسأله کنار نیامده‌اند و همیشه منتقد درجه یک تجمل‌گرایی مسؤولان بوده‌اند.
 
در زمینهٔ سیاست هم در زمان ریاست ‌جمهوری آقای هاشمی بحثی پیش آمد مبنی بر این‌که ریاست‌جمهوری بتواند برای بار سوم، چهارم و پنجم هم نامزد انتخابات شود که ایشان مقابل این امر ایستادند و از قانون اساسی دفاع کردند که البته باعث مسایل جدیدی هم شد. رهبری در سه موضوع بسیار دقیق و قاطع برخورد کرده و می‌کنند:
 
1- تأکید ایشان است که چرخش قدرت بر اساس قانون اساسی صورت بگیرد.
 
2- این‌که با انحراف‌های اقتصادی به‌طور جدی برخورد شود.
 
 3- جلوی برخی نیروهای واداده یا واخوردهٔ فکری که آرام ‌آرام نسبت به مبانی و اصول انقلاب دچار تجدید نظر شده‌اند گرفته شود ‌و این‌ها کنترل و نظارت شوند.
 
ما از تمام این اتفاق‌ها نتیجهٔ اهمیت قائل شدن برای ملت از سوی رهبری را شاهدیم و این‌‌ همان چیزی است که مردم می‌خواهند، مردم می‌خواهند دیده شوند، مردم می‌خواهند که با آنان مثل کالا برخورد نشود، مردم مأمنی چون رهبری می‌خواهند. شما اگر در تمام این مواردی که عرض کردم بنگرید می‌بینید که اگر درایت مقام معظم رهبری نبود آقایان با نمایش تجمل‌گرایی و دیگر کار‌هایشان مردم را خیلی زود از انقلاب منقطع می‌کردند چون مردم نظام طاغوت را به همین دلایل از انتفاع ساقط کردند.
 
نکته‏ی قابل اشاره‏ی دیگر طرز برخورد همین تندروهای اصلاح‌طلب امروزی با مردم در اوایل انقلاب بود. در ابتدای انقلاب چه زنان و دخترانی که مورد ضرب و شتم این افراد قرار نگرفتند به جرم بر سر نداشتن چادر! خدا بهتر می‌داند که این افراد مدعی هزار و یک شعار قشنگ، از آزادی گرفته تا تمدن و حقوق شهروندی، چه خیانت‌هایی که به مردم نکردند، چه تعداد از مردم را از انقلاب زده نکردند، چه تعداد از افراد را با انگ ضدیت با ولایت فقیه و نظام به بازداشت و زندان نسپاردند و بی‌آبرو نکردند. 
 
زمانی که آقای کروبی در مجلس ششم به مزروعی و حقیقت‌جو، یادآوری کرد که چه کاری با آیت‌الله آذری قمی کردند و این فرد را به دلیل مطرح کردن یک بحث علمی (تقسیم امر مولا به مولوی و ارشادی) تحت فشار و تخریب قرار دادند و از تریبون مجلس دوم تا توانستند به ایشان تاختند و فحاشی کردند خیلی از این یادآوری خوشحال شدم هرچند مثل این‌که خود آقای کروبی دو سالی است خیلی چیز‌ها را فراموش کرده اما به هر حال این یادآوری او در آن مقطع به جا بود و به آن‌ها فهماند که با افراط و تفریط‌هایشان چه بلایی سر این مردم و مملکت آوردند... 
 
پی‌نوشت: 
مرحوم آیت‌الله احمد آذری قمی از بنیان‌گذاران جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، نمایندهٔ مردم قم در دومین دورهٔ مجلس شورای اسلامی، نمایندهٔ دوره‌های اول و دوم مجلس خبرگان رهبری بود. آذری قمی از شاگردان امام راحل بود و پشتیبان اندیشه‌های رهبر کبیر انقلاب محسوب می‌شد. وی در جلسهٔ رأی اعتماد به دورهٔ دوم نخست وزیری میرحسین موسوی به عنوان مخالف پشت تریبون رفت و در برابر ادلهٔ هم کیشان موسوی که جاروجنجال به پا کرده و او را مورد حمایت امام معرفی می‌کردند به ایراد سخنرانی پرداخت.
 
آیت‌الله قمی با تقسیم امر مولا به ارشادی و مولوی نظر امام در مورد موسوی را ارشادی خواند. سخنان آذری قمی با واکنش شدید تندرو‌ها مواجه شد و حتی هاشمی رفسنجانی رییس مجلس گفت: «شما کل انقلاب را زیر سؤال بردید... من از طرف کل انقلاب صحبت می‌کنم!!» آذری قمی با این نطق مخالف، به عنوان شاخص‌ترین چهره در میان مخالفان موسوی شناخته شد، مخالفانی که شهره به گروه 99 نفر شدند. رفسنجانی در مورد نطق مخالف قمی در جلسهٔ رأی اعتماد به موسوی، در خاطرات خود می‌نویسد: «آذری قمی در مورد تأیید امام از دولت، اظهارات بدی کرد که خالی از اهانت به امام (ره) نبود و در مجلس مورد اعتراض قرار گرفت.»
 
تندروی‌ها نسبت به آذری قمی تا حدی پیش رفت که اعتبارنامهٔ وی در مجلس دوم چندین بار با اعتراض روبه‌رو شد، البته اعتبارنامهٔ وی در ‌‌نهایت با 164 رأی موافق، 20 رأی ممتنع و 9 رأی مخالف تصویب شد. (*)

منبع: باشگاه خبرنگاران