کد خبر:۲۸۶۲۹۲
اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به شیوه اعتدال
وزارت صنعت: محل تأمین بودجه سبد کالا را اعلام نمی‌کنیم!
محل اعتبار طرح سبد کالایی را می‌دانیم اما نمی‌گوییم اما این را بدانید که اعتبار این طرح تامین شده و مشکلی از این بابت نداریم.
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، طرح پرداخت سبد کالایی به اقشار آسیب‌پذیر سوالات بسیاری را به وجود آورده که خیلی‌ها حتی مسؤولان دولتی نیز پاسخ این سوالات را نمی‌دانند. هنوز مسؤولان نمی‌دانند که مقدار سبد کالایی در دو نوبت بهمن و اسفند یکسان است یا تغییر خواهد کرد، هنوز نمی‌دانند چند نفر مشمول این طرح قرار می‌گیرند، هنوز معلوم نیست خبرنگاران مشمول این طرح هستند یا نه، وزارت کار آمارهای کارگران فصلی و غیر بیمه‌ای که مشمول واقعی این طرح هستند را ندارد، معلوم نیست چرا کشاورزان از لیست دریافت‌کنندگان سبد کالایی حذف شده‌اند و مسؤولان تشخیص داده‌اند که آنها به این سبد احتیاج ندارند. از طرفی دولت اعلام کرده 15 میلیون نفر سبد کالایی خواهند گرفت اما هنوز آمارها با این تعداد فاصله دارد. در این بین یک سوال اساسی مطرح میشود که مبلغ 1500 میلیارد تومان اعتبار این طرح چگونه و از کدام محل بودجه‌ای تامین خواهد شد؟
پول یارانه را هم ندارند، سبد می‌دهند
مدت‌هاست که از سوی دولتی‌ها سخنان متناقض می‌شنویم و دیگر داریم به این موضوع عادت می‌کنیم. مسؤولان دولتی بارها اعلام کرده‌اند که با کسری بودجه مواجه هستند و حتی پول یارانه نقدی را هم ندارند بدهند با این وجود طرح‌هایی که شائبه تبلیغاتی‌بودن دارد را اجرا می‌کنند. وزیر اقتصاد همین چند روز پیش گفته بود که «دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد». علی طیب‌نیا در این باره می‌گوید: «دولت سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد؛ در حالی که تنها 28 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت افزایش درآمد داشته که تازه براساس قانون بودجه سال 1392 تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی 14 هزار میلیارد تومان) را صرف پرداخت یارانه نقدی کند». با توجه به این گفته وزیر اقتصاد «دولت 28 هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیاز دارد» که به گفته طیب‌نیا «11 هزار میلیارد تومان آن در یک ردیف بودجه پیش‌بینی شده است. با توجه به کسر بودجه فعلی، این 11 هزار میلیارد تومان باید از بودجه عمرانی برداشته شود، یعنی پولی که باید صرف ایجاد زیرساخت‌های کشور شود، صرف پرداخت یارانه نقدی میشود» و از طرفی وزیر نفت از همان ابتدای روی کار آمدن اعلام کرده که پول یارانه نقدی را ندارند و حتی خبر رسید که زنگنه، روحانی را تهدید به استعفا کرده است. منصور معظمی، معاون وزیر نفت در این مورد گفته بود: «وزارت نفت ماهانه 2500 میلیارد تومان منابع مالی یارانه‌های نقدی را تامین می‌کند و در عین حال شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت در تنگنای شدید مالی قرار دارند». اگر از خزانه خالی که روحانی بارها آن را اعلام کرد بگذریم سیاست دولت یازدهم از همان ابتدای روی کار آمدن این بوده که وضعیت اقتصادی کشور را درب و داغان و خزانه را خالی نشان دهد تا سیاست‌های میان‌مدت مانند حذف یا کاهش یارانه نقدی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را راحت‌تر اجرا کند. جالب اینکه در همان روزهایی که روحانی از وضعیت افتضاح کشور و خزانه خالی سخن می‌گفت قول داد به مردم سبد کالایی بدهد که از زمان اعلام این موضوع تاکنون هنوز معلوم نیست دولت با وجود ادعای کسری بودجه و نبود اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی چگونه اعتبار طرح 1500 میلیارد تومانی سبد کالایی را می‌خواهد تامین کند. نمایندگان مجلس پاسخ این سوال را نمی‌دانند.
ابهام مجلس درمورد محل اعتبار سبد
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در این باره به «وطن امروز» گفت: «دولت اختیاراتی دارد که می‌تواند از آن استفاده کند که پرداخت یارانه نقدی از جمله آنهاست اما نمی‌دانیم دولت از کدام ردیف بودجه اعتبارات این طرح را تامین کرده است». وی افزود: «دولت به ما اعلام نکرده است که با کدام بودجه می‌خواهد این طرح را اجرا کند چون این طرح در مجلس تصویب نشده است اما این کار دولت غیر قانونی نیست». در مجلس هیچ‌کس نمی‌داند که اعتبار سبد کالایی از کدام محل تامین شده است و شاید مسؤولان وزارت صنعت پاسخ این سوال را بدانند. در وزارت صنعت نیز هیچ‌کس پاسخگو نیست چون مسؤولان وزارتخانه به غیر از یک نفر نمی‌دانند که محل تامین اعتبار سبد کالایی از کجاست. مسؤولان این وزارتخانه که روزهای شلوغی را سپری می‌کنند خبرنگاران را به همدیگر پاس می‌دهند تا کمتر به نتیجه برسیم اما نکته قابل توجه اینکه مسؤولان وزارت هنوز پولی بابت اجرای این طرح از وزارت اقتصاد دریافت نکرده‌اند. محمود ملکوتی‌خواه، رئیس بودجه امور تولیدی و بازرگانی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری در این‌باره می‌گوید: هنوز اعتبار 1500 میلیارد تومانی سبد کالایی به وزارت صنعت پرداخت نشده و باید با وزارت صنعت هماهنگی لازم درباره نحوه پرداخت آن انجام دهیم. وی با بیان اینکه با توجه به بالا بودن مبلغ احتمالا در چند مرحله پرداخت خواهد شد، می‌افزاید: «پس از ابلاغ این مصوبه نخستین اقدامی که باید انجام دهیم تخصیص اعتبار اولیه است که باید توافقات نهایی در نحوه تخصیص آن انجام شود و امیدواریم در هفته جاری این کار انجام شود. البته رقم اعتبار که تغییر نخواهد کرد ولی باید دید چگونه این کار عملیاتی شود».
نمی‌گوییم از کجا پول را می‌آوریم!
ملکوتی‌خواه نیز از محل اعتبار سبد کالایی خبر نمی‌دهد اما بهمن حاج‌علی، مدیر اجرایی طرح سبد کالایی موضوعی عجیب را در این‌باره مطرح می‌کند. با وجود اینکه ملکوتی‌خواه اعلام کرده پول سبد کالایی هنوز پرداخت نشده اما حاج‌علی در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» می‌گوید: «مشکلی برای تامین اعتبار سبد کالایی نیست و اعتبار اجرای این طرح نیز پرداخت شده است»! وقتی از وی درباره محل اعتبار طرح سبد کالایی می‌پرسیم پاسخی عجیب می‌شنویم: «محل اعتبار طرح سبد کالایی را می‌دانم اما نمی‌گویم(!) اما این را بدانید که اعتبار این طرح تامین شده و مشکلی از این بابت نداریم». وی درباره اینکه چه میزان از اعتبار در نظر گرفته شده برای سبد کالایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تعلق می‌گیرد؟ گفت: «تمام این اعتبار در سبد کالایی استفاده شده و در فروردین‌ماه تسویه‌حساب مالی میشود. برای اجرای این طرح از کالاهای ذخیره شده استفاده میشود نه از کالاهای موجود در بازار و قرار است به جز برنج و مرغ که بسته‌بندی‌های آنها کارتونی است، روی بسته‌بندی سه قلم کالای دیگر (تخم‌مرغ، پنیر، روغن) «سبد رایگان» و «غیرقابل فروش» حک شود». تناقض‌های مسؤولان دولت یازدهم همچنان ادامه دارد و هنوز نمی‌دانیم آیا خزانه خالی است یا نه؟ اگر خزانه خالی است که دولت هم بارها روی آن تاکید کرده پس اعتبار تامین کالاهای اساسی، واردات گندم و سبد کالایی از کجا تامین شده است؟ اگر کسی پاسخ این سوال را می‌داند به ما هم بگوید.
منبع: وطن امروز
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.