به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فضای تبادل اطلاعات نیروی انتظامی از کلاهبرداری از طریق سیم کارت ها با مدارک جعلی خبرداد و گفت: بحث ناشناس ماندن مجرم در فضای مجازی از طریق سیم کارت و یا استفاده از ابزارهای فیلترشکن یکی از معضلاتی است که پی جوئی جرم توسط پلیس و دستگاه قضایی را سخت کرده و احقاق حق شهروندان را با مشکل مواجه می کند.
سرهنگ علی نیک نفس درباره جرائم پنهان سیم کارت های ناشناس با اشاره به کلاهبرداری از طریق سیم کارت ها با مدارک جعلی، اظهار داشت: عمده این کلاهبرداری ها با فریب همراه است که به منظور آگاهی هموطنان، علاوه بر اطلاع رسانی های فراوان پلیس، پیامک هایی با مضامین هشداری از طریق اپراتورها به شهروندان ارسال می شود؛ به شهروندان توصیه کرده ایم به پیامک هایی حاوی برنده شدن در قرعه کشی، تقاضا جهت دریافت اطلاعات کارت بانکی و دیگر بهانه ها پاسخ ندهند.
معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ادامه داد: در این شیوه، کلاهبرداران به بهانه برنده شدن در قرعه کشی، قربانیان را به دستگاه خودپرداز هدایت کرده و پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی، از حساب آنها از طریق اینترنت و یا کارت به کارت برداشت می کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: شهروندان باید بدانند برای واریز پول به حساب آنها احتیاجی به ارائه اطلاعات بیش از شماره کارت یا حساب و همچنین به هیچ عنوان نیاز به مراجعه آنها به دستگاه خودپرداز نیست و فرد تنها با داشتن شماره حساب و یا شماره کارت فرد دیگر و بدون نیاز به حضور صاحب حساب یا مراجعه وی به دستگاه خودپرداز می تواند به حساب دیگر افراد پول واریز نماید؛ درخواست برای دریافت رمز کارت و اطلاعات بیشتر جهت واریز مبلغ جایزه به حساب فرد، در خواست نامعقول و سوء نیت کلاهبرداران است.
وی درباره نحوه نظارت بر نمایندگی های اپراتورها، اظهارداشت: سازمان تنظیم مقررات رادیویی علاوه بر صدور مجوزهای اپراتورهای تلفن همراه بر فعالیت آنان نیز نظارت می کند.
این مقام مسئول به برگزاری جلسات پلیس فتا با سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص ساماندهی سیم کارت ها اشاره کرد و گفت: البته از لحاظ زیر ساخت های فنی، موانعی در این زمینه وجود دارد.
وی یادآور شد: با توجه به حجم گسترده فعالیت اپراتورها، تعامل و همکاری مطلوب و مستمری میان پلیس با نمایندگی های مزبور و سازمان تنظیم مقررات رادیویی به منظور ساماندهی اپراتورها و مشترکان آن، عدم واگذاری سیم کارت های بی نام و نشان، ساماندهی سیم کارت هایی که تاکنون واگذار شده و... شکل گرفته که این امر باید تقویت شود.
نیک نفس به ارسال پیامک های هشداری به شهروندان توسط اپراتورها طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: به دنبال آن هستیم در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری قوه قضائیه با احصاء و پیگیری وظایف قانونی دستگاه ها از بروز جرم توسط این وسیله ارتباطی جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه نظارت بر سیم کارت های فعال بر عهده سازمان مقررات رادیویی است، گفت: شکایت های مردمی در این خصوص به سازمان مربوطه منعکس می شود، به علاوه اپراتورها مکلف شدند ساز و کار لازم برای واگذاری سیم کارت ها را اصلاح کنند.
نیک نفس با بیان اینکه داشتن سیم کارت فی نفسه تهدید نیست اما نحوه استفاده مجرمانه از آن زمینه ساز تهدید است، گفت: سیم کارت همچون چاقویی دولبه است که علاوه بر استفاده های روزمره، مجرمان از آن برای فریب، کلاهبرداری شهروندان و... نیز استفاده می کنند.
ارسال نظرات