به گزارش خبرنگار ورزشی «خبرگزاری دانشجو»، در حالی انتخابات کمیته ملی المپیک هفته گذشته برگزار شد که سازمان بازرسی کل کشور ریاست، دبیرکلی و خزانه داری را شغل اعلام کرده بود و حضور در این پست ها با شرط استعفا در صورت گرفتن رای از مجمع همراه بود.
انتخابات در این پست ها در حالی انجام شد که شجاعی که ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان را در اختیار دارد، در پست خزانه داری رای اعضای مجمع را بدست آورد و بر اساس نامه سازمان بازرسی باید بلافاصله از ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان استعفا می داد، اما با گذشت شش روز از این انتخابات هنوز استعفایی از سوی شجاعی صورت نگرفته است.
برخی شنیده ها حاکی است که شجاعی از وزارت ورزش خواسته تا از سازمان بازرسی فرصتی چند ماه بگیرد و وی ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان را تا پایان بازی های آسیایی بر عهده داشته باشد.
محمدعلی شجاعی و بسیاری از کارشناسان معتقدند که این فدراسیون پس از دو سال که با مشکل تعلیق و تهدید از سوی فدراسیون جهانی روبرو بود به آرامش رسیده و تغییر دوباره در ریاست این فدراسیون ممکن است این رشته را دستخوش مشکلاتی دوباره کند.
اما موضوع اصلی اینجاست که شجاعی پیش از شرکت در انتخابات کمیته در جریان نامه سازمان بازرسی بود و می دانست که کسب رای در پست خزانه داری منوط به استعفا از فدراسیون است، بنابراین اگر دغدغه ای در این خصوص داشت باید از حضور در پست خزانه داری در انتخابات انصراف می داد.
به نظر می رسد که وزارت ورزش هم تصمیمی برای ورود به این موضوع ندارد و تمکین به قانون اساسی را در دستور کار قرار داده است.
در شرایطی که المپیک زمستانی سوچی نزدیک است، وزارت ورزش در جریان انتخابات فدراسیون اسکی نیز باز قانون مداری را پیشه کرد، بنابراین با همین پیشینه بعید است که بتواند درخواست شجاعی را عملی کند.