به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، آغاز به کار دولت تدبیر مصادف با سالگرد اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. طرحی که به زعم کار‌شناسان دولت، مرحله نخست آن کاملا شکست خورده بود.
دولت یازدهم اگرچه از مدافعان تمام قد هدفمندی یارانه است لکن معتقد است که دلیل شکست این طرح در شیوه اجرای آن است لذا با طرح یارانه کالایی در کنار یارانه نقدی، تلاش کرد که طرحی نو دراندازد.
اگرچه بر اساس اظهارات مسؤولان، طرح سبد کالا هیچ ارتباطی با یارانه کالایی ندارد، لکن به نظر می‌رسد این طرح، پیش درآمدی بر یارانه کالایی باشد. لذا بر این اساس، نگارنده در پی بررسی و نقد شیوه اجرایی پرداخت سبد کالایی است.
نقدهایی بر طرح توزیع سبد کالایی
بر اساس تصویب نامه دولت در خصوص سبد کالای حمایتی از برخی اقشار جامعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد که مقادیری کالا به اقشار نیازمند پرداخت کند. در این مقرره، اقشار تحت شمول آن عبارت‌اند از:
الف ـ کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی.
ب ـ روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان (به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و دانشجویان متأهل (به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی) و طلاب (به تشخیص مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه)
ج ـ سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.
مشمولان فوق می‌بایست در زمان بندی‌های مشخص، با مراجعه به برخی از فروشگا‌ها، نسبت به دریافت سبد کالایی خویش اقدام کنند. این طرح اگرچه بارقه‌ای امید در دل محرومان جامعه ایجاد کرد، لکن در عمل امیدشان به نامیدی مبدل گشت. طرح فوق اگرچه بر مدار حسن نیت یود لکن اجرای آن، با نقدهای فراوانی روبرو شد.
1- در این طرح کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی مشمول دریافت سبد کالا بودند، لکن وزارت صنعت در اقدامی خلاف تصویب نامه فوق، بخش از مشمولان را حذف کرد. بر اساس اطلاعیه دستگاه مزبور، مشمولان طرح به شرح زیر تغییر یافتند:
سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
سرپرستان خانوارهای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی (با حقوق مستمری زیر پنج میلیون ریال)
سرپرستان خانوارهای کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (با حقوق زیر پنج میلیون ریال)
سرپرستان خانوارهای کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای دولتی
سرپرستان خانوارهای طلاب، خبرنگاران، دانشجویان مـتأهل
در این اطلاعیه، ناباورانه، بخش بزرگی از کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی حذف شدند. نکته‌ای که در این بین مطرح است، آن است که، به گفته رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، پایه حقوق قانون کار 487 هزار و 125 تومان است که با اضافه شدن هزینه 50 هزار تومانی بن کارگری مصوب وزارت کار و حق اولاد، حق مسکن، بن خواروبار وسایر موارد، حقوق کارگران بالای 540 هزار تومان خواهد بود در نهایت هیچ کارگری مشمول دریافت سبد کالا نمی‌شود. به بیان دیگر، در حدود 13 میلیون کارگر از دریافت سبد محروم شدند.
به نظر می‌رسد که در این رابطه وزارت صنعت باید به چند سوال پاسخ دهد:
الف- اقدام وزارت صنعت به حذف برخی طبقات بر چه اساسی بوده است. این اقدام بر اساس کدام مجوز صورت گرفته است؟
ب- بر فرض قانونی بودن این اقدام، چرا سقف 500 هزار تومان صرفا برای کارگران در نظر گرفته شده است؟ این در حالی است که برای کارمندان دولت، چنین سقفی وجود ندارد. به بیان دیگر، تالی فاسد این موضوع آن می‌شود که کارگری به حقوق 501 هزار تومان مشمول طرح نیست ولی کارمندان دولت با حقوق چند میلیونی مشمول طرح‌اند.
ج- ملاک تعیین سقف 500 هزار تومانی چیست؟ آیا رقم مربوط بر اساس خط فقر است؟ شایان ذکر است، بسیاری از نهادهای طرفدار دولت کنونی، در زمان تصدی دولت سابق، سقف 2 میلیون را ملاک خط فقر می‌دانستند.
2- در تصویب نامه دولت هدف از سبد فوق، حمایت از اقشار ضعیف عنوان شده است. این در حالی است که نوع تقسیم فوق از اساس ناعادلانه است. به بیان دیگر، یک خانواده 5 نفره، تحت پوشش کمیته امداد با حقوق ماهیانه کمتر از 100 هزار تومان، همان سبد کالایی را دریافت می‌کند که یک کارمند با حقوق چند میلیونی. این در حالی بود که دولت محترم، باید میان، مشمولان کمیته امداد و بهزیستی در میزان پرداختی با سایر مشمولان تمایز قائل می‌شد. علاوه بر این سبد باید بر اساس نفر خانوار تقسیم می‌شد. (نظام کوپن سابق بر این اساس بود)
3- دولت محترم معتقد است، یارانه نقدی تورم زا است. لذا با طراحی یارانه کالایی مانع از افزایش نقدینگی می‌گردد. به نظر می‌رسد که این حرف دولت اگر چه کاملا درست است، لکن تحقق نظام پرداخت کالایی نیازمند زیربناهای لازم است. به بیان دیگر، اگر هدف دولت از این طرح، استمرار آن است، بهترین راه حل در زمان کنونی، احیای نظام کوپنی سابق است. اگر هدف دولت، مقطعی است، باید نظام جدیدی طراحی و از برخوردهای بدون برنامه ریزی و عجله‌ای خودداری شود. برای مثال در روز اول این پرداخت، شاهد مرگ 2 نفر و آسیب دیدن تعدادی دیگر در صف‌های طولانی و مشکلات بانکی بوده‌ایم. این در حالی است که این برخورد شایسته دولتی که ادعای حفظ کرامت مردم را دارد، نیست.
4- واردات بی‌رویه برای تامین سبد مذکور مخالف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است.
راهکار
عدم اختصاص سبد کالا به اقشار واقعاً نیازمند اگر چه موجی از ناامیدی جبران‌ناپذیر را در میان مردم مستضعف ایجاد کرد ولی می‌توان با اقدام عاجل آن را رفع کرد.
دولت محترم در این گام می‌تواند به طور مساوی به همه یارانه بگیر‌ها، سبد کالا ارائه کند. این اقدام تا نهایی شدن زیرساخت‌های طرح، بسیار راه گشا است. ولی مسأله بغرنج، موضوع تأمین بودجه برای تکمیل طرح فوق است. بر این اساس بخشی از منابع از سرجمع باقی‌مانده 1500 میلیارد تومان تأمین خواهد شد. میزان باقی‌مانده را دولت می‌تواند از طریق منابع سبد کالای کارمندان که هر ساله به آنان پرداخت می‌کند تأمین نماید. در هر سال، دولت دستگاه‌های خود را موظف می‌کند که از محل منابع داخلی خود به کارمندان سبد کالایی ارائه کنند. از سویی دولت می‌تواند بخشی از منابع فوق را که برای پرداخت به کارمندان با حقوق بالا صورت می‌گیرد را به این سبد اختصاص دهد.
منبع: جهان
ارسال نظرات