به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، جدال 10روزه اخير بر سر استيضاح مسعود ميرکاظمي، وزير بازرگاني، بين طراحان استيضاح و مخالفان آنان که قرار بود امروز چهارشنبه 25 ارديبهشت ماه درصحن علني مجلس اجرايي شود، در پي نشست شب گذشته برخي نمايندگان مجلس با ميرکاظمي که حدود 2.5 ساعت نيز به طول انجاميده است به دليل پس گرفتن امضاء چند تن از نمايندگان به 8 امضاء رسيد و تنها با 2 امضاء اختلاف نتوانست به حد نصاب قانوني برسد؛ چرا که بر اساس ماده 227 آئين نامه داخلي ، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه به امضاي حداقل 10 نفر از نمايندگان برسد.
از هفدهم ارديبهشت که 14 تن از نمايندگان مجلس با امضاء خود پروژه استيضاح وزير بازرگاني را در دستور کارخود قرار دادند، اخبار بسياري مبني بر تهديد و تطميع طراحان استيضاح ازسوي دولت بر روي خروجي سايت ها و روزنامه هاي منتقد دولت منعکس شد تا اينگونه وانمود شود که دست هايي براي عدم اين استيضاح به حرکت درآمده است.
در پي انتشار اين اخبار و تحليل ها، اداره كل دفتر وزارتي و روابط عمومي وزارت بازرگاني طي اطلاعيه اي اعلام کرد " با توجه به انتشار اخبار و مصاحبه‌هاي مختلف مندرج در خبرگزاري‌ها مبني بر رايزني نمايندگان دولت با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و بيان تهديد و تطميع آنان در جهت بازپس‌گيري امضاء استيضاح وزير محترم بازرگاني، ضمن تاكيد مجدد بر حق قانوني مجلس و به دور داشتن وجهه نمايندگان محترم مردم از تهمت و افتراهاي منتشره، نظر به اينكه وزير محترم پاسخ سوالات مطروحه را در كميسيون‌هاي مختلف مجلس بيان داشته است، ان‌شاءالله در روز استيضاح و در صحن علني مجلس جهت روشن شدن حقايق و سخن گفتن بي‌پرده با مردم و معرفي عوامل بي‌ثباتي در شكل‌گيري ساختار غلط اقتصادي كشور، حاضر و مطالب لازم را بيان خواهند داشت."
اما اين اطلاعيه اثبات کرد که دولت نه تنها با طرح استيضاح مخالف نيست بلکه اين فرصت را فرصت مغتنمي جهت سخن گفتن بي پرده با مردم و معرفي عوامل بي ثباتي در شکل گيري ساختار غلط اقتصادي کشور مي داند.
تحليل هاي چند سويه
با رصد در ميان اخباري که مربوط به استيضاح وزيربازرگاني است مشاهده خواهيد کرد که هر سايت و يا رسانه بنا به گرايش خود، تحليل‌هاي ضد و نقيضي ارائه داده است اما مي توان به سه تحليل اشاره کرد:
1- بنا به تحليل اول، رئيس جمهوري و تعدادي از مشاوران وي چندان با استيضاح وزير بازرگاني مخالف نبوده اند؛ چرا که استيضاح وزير بازرگاني و برکناري وي به اين معناست که مقصر اصلي گراني‌هاي اخير شناسايي و سپس با استيضاح مجلس هفتم برکنار مي شود ودرنتيجه دولت "تبرئه " مي شود .
بنا براين تحليل، سکوت معنادار مسئولين دولت در قبال اين استيضاح درهمين راستا معنا مي شود . البته آنان به موضوع ديگري هم اشاره دارند ازجمله: تاييد حکم رياست نهاونديان بر اتاق بازرگاني از سوي ميرکاظمي و اظهارات اخير وزير بازرگاني درباره مافياي اقتصادي که حاوي انتقاد تلويحي از رئيس‌جمهوري بوده است که همين موارد باعث شده است تا دولت نيز چندان گلايه مند از افتادن وزيرخود به دست مجلس هفتمي ها نباشد .
2- اما تحليل دوم، درتحليل دوم برخي بر اين باورند که استيضاح وزير بازرگاني اساساً جدي نبوده و نهايتاً از دستور کار مجلس حذف خواهد شد. به استناد اين تحليل، سکوت نسبي نايب رئيس اول مجلس در مقابل طرح استيضاح و رايزني‌هاي نايب‌رئيس دوم مجلس با نمايندگان طراح استيضاح براي پس گرفتن امضاهاي خود، حاکي از همين مساله است.
3- اما براساس تحليل سوم اغلب نمايندگان مجلس نيز بر اين باورند که وزير بازرگاني چندان مقصر در جريان گراني‌هاي اخير نيست و برکناري ميرکاظمي را به معني پاک کردن صورت مساله مي‌دانند؛ لذا آنان معتقدند اگر وزير بعد از استيضاح، مجددا توانست راي اعتماد مجلس را بدست بگيرد به معناي اين خواهد بود که مجلس هفتم ديگر اعتراضي به گراني‌ها ندارد . ...
استيضاح دوباره
اما گويا استيضاح کنندگان قصد عقب نشيني ازمواضع خود را نداشته و بعد ازاينکه نتوانستند روز شمار امروز تابلوي مجلس هفتم را با نام " استيضاح" به نام خود به ثبت برسانند با تلاشي دوباره طرح استيضاح را با اضافه شدن برخي ديگر از نمايندگان مجلس و با 21 امضاء، آن را در صحن علني مجلس اعلام وصول کردند .
دراين ميان به نظرمي رسد که نقش الياس نادران دراعلام وصول مجدد پراهميت بوده است؛ چرا که وي به دنبال منتفي شدن بررسي طرح استيضاح در جلسه علني امروز مجلس اعلام کرده است که استيضاح از دستور کار مجلس خارج نشده و ما تقاضا داريم استيضاح انجام شود.
وي گفته است " ما استيضاح را با امضا 14 نفر تقديم هيئت رئيسه مجلس کرديم البته امضاها بيشتر از 14 نفر بود منتهي متاسفانه هيئت رئيسه به دليل اتفاقاتي که آنجا افتاد از چاپ همه امضاها خودداري کردند وگرنه ما استيضاح را با بيش از30 امضا تحويل داده بوديم."
اين نماينده اصولگراي مردم تهران ياد آورشده است " استيضاح به استناد ماده 227 آئين نامه داخلي مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفت و اگر به هر دليل مي خواهيد استيضاح راعمل نکنيد نمي توانيد آن را از دستور خارج کنيد بلکه مي توانيد تقاضاي تغيير دستور کنيد و بر اين اساس استيضاح به روز يکشنبه مي افتد."
اما در اين ميان نبايد نقش محمدرضا باهنر که رياست جلسه علني امروز(چهارشنبه) را هم بر عهده داشت ناديده گرفت. او نيز درجلسه علني براين نقش تاکيد مي کند بويژه درآنجايي که خطاب به نمايندگان ياد آورمي شود " شب گذشته در پي تفاهم با نمايندگان استيضاح کننده، انجام استيضاح وزير بازرگاني در جلسه علني امروز منتفي شد و ما همه تلاش خود را کرديم تا وزير بازرگاني استيضاح نشود چرا که ما وظيفه خود مي دانيم تلاش کنيم تا طرح استيضاح در جلسه علني مطرح نشود و اگر شود بين وزير مربوطه و متقاضيان استيضاح تفاهم شود تا با حل مشکلات پيش آمده موضوع منتفي شود"
البته باهنر اين اقدام خويش را يک اقدام معمول و طبيعي اعلام مي کند و معتقد است که اين رويه هميشگي مجالس بوده است " اين مورد هم استثناء نبوده است و ما همه تلاش خود را کرديم اما موفق نشديم تا استيضاح کنندگان را قانع کنيم که طرح استيضاح را اعلام وصول نکنيم. به همين دليل طرح استيضاح را اعلام وصول کرديم و قرار بود امروز روز مطرح شدن استيضاح در صحنه علني باشد که با پس گرفته شدن بخشي از امضاء ها اين استيضاح امروز اتفاق نيفتاد و قرار شد استيضاح در صحن علني، مجددا مطرح شود."
افزوده شدن محورهاي ديگر به طرح استيضاح
در طرح دوباره استيضاح وزيربازرگاني با استناد به مواد 227 و 228 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، موارد مختلفي علاوه برآن 8 مورد که عبارت بودند از :
-
اجازه واردات بي رويه شكر و ضربه شديد به واحدهاي توليدي كشاورزان و چغندركاران
-
عدم اجراي قانون بودجه سال 85 و 86 در خصوص تعرفه كالاهاي وارداتي و بي ثباتي در نرخ تعرفه
-
عدم حمايت از واحدهاي توليدي با واردات بي رويه بويژه در كالاهاي مصرفي و كشاورزي
-
اعمال سياست‌هاي غلط بازرگاني كه منجر به بي ثباتي در بازارهاي داخلي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شد
-
عدم اجراي كامل و دقيق قانون نظام صنفي
-
اجراي غيرقانوني تعزيرات حكومتي لغو شده در خصوص برخي اصناف
-
عدم اجراي قانون مجلس در خصوص سهميه آرد روستاييان
-
ناتواني در تنظيم بازار كالا كه از وظايف اصلي وزارت بازرگاني و عدم اجراي صحيح و كامل قانون ساماندهي مبادلات ارزي
دلايل ديگري نيز از سوي طراحان جديد استيضاح وزير بازرگاني به آن اشاره شده است.
افزايش تعداد طراحان استيضاح
اسامي نمايندگان امضا كننده طرح مجدد استيضاح وزير بازرگاني شامل اين نمايندگان است :
1- احمد توكلي نماينده تهران
2- الياس نادران نماينده تهران
3- سعيد ابوطالب نماينده تهران
4- پرويز سروري نماينده تهران
5- عماد افروغ نماينده تهران
6- رضا عبداللهي نماينده ماهنشان
7- ابوالفضل كلهر نماينده شهريار
8- سيد حسين ذوالنوار نماينده شيراز
9- مختار وزيري نماينده كهنوج
10- اميدوار رضايي نماينده مسجد سليمان
11- احمد بزرگاني نماينده سبزوار
12- محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز
13- علي عسگري نماينده مشهد
14- امين شعباني نماينده سنندج
15- محمد كريميان نماينده سردشت و پيرانشهر
16- موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد
17- حسن رزميان نماينده درگز
18- حسن سيدآبادي نماينده سبزوار
19- علي مويدي نماينده سپيدان
20- سيد احمد آوايي نماينده دزفول
21- رسول صديقي نماينده بناب
طبق آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي وزير بازرگاني موظف است در مدت ده روز براي پاسخگويي به طرح استيضاح خود در مجلس حاضر شود و به سوالات نمايندگان استيضاح کننده پاسخ دهد.
آيا مجلس هفتم درآخرين روزهاي عمرخود موفق به انجام اين استيضاح خواهد شد يا خير؟ بايد قدري صبوري پيشه کرد./انتهاي پيام/