عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نظارت منسجمتر و مدونتر مجلس بر شرکتهای سرمایهگذاری بانکها خبر داد.
مهناز بهمنی در گفتوگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، با بیان اینکه نظارت بر فعالیت کلیه بانک ها بر عهده مجلس است، گفت: وظیفه نظارتی بر کل فعالیت قوه مجریه و نحوه اجرای قوانین، بر عهده مجلس است، کمیسیون تخصصی ناظر بر عملکرد بانک ها، کمیسیون اقتصادی است و در این راستا یک نفر به عنوان عضو شورای پول و اعتبار از این کمیسیون بر سیاست های پولی و بانکی نظارت دارد.
وی با بیان اینکه بنده نیز به عنوان نماینده ناظر بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بانک ها، بر فعالیت این شرکت ها و زیرمجموعه های آنها نظارت دارم، گفت: تذکر و پرسش از وزرا و تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ها، بانک ها، وزارتخانه ها و... حق همه نماینده هاست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نظارت بر عملکرد بانک هایی که سهام دولت در آنها باعث در اختیار داشتن هیئت مدیره و تعیین مدیرعامل از طرف دولت می شود، بیشتر صورت می گیرد.
بهمنی در مورد بانک های خصوصی افزود: انحراف از سیاست های پولی و بانکی قابل تذکر و پیگیری از مقامات مسئول همچون رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد است.
نظارت بانک مرکزی کافی نیست
وی گفت: عملکرد بانک ها، بخصوص بانک های خصوصی نشان می دهد که نظارت توصیه ای بانک مرکزی کافی نیست و جهت دهی به سمت و سوی تسهیلات و سرمایه گذاری ها با استفاده از اهرم های کاراتری باید مد نظر مجلس و دولت باشد.
نقش بانک ها در انتقال نقدینگی به بازار
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: شرکت های سرمایه گذاری بانک ها با حجم نقدینگی و حجم گردش مالی بسیار بالا، نقش بسزایی در انتقال نقدینگی بین بازارها و بخش های مختلف دارند و از عوامل تاثیرگذار در جهت گیری های اقتصادی هستند.
بهمنی با بیان اینکه نظارت و هماهنگی بین سیاستگذاران اقتصادی و مدیران اجرایی بر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بسیار موثر خواهد بود، تاکید کرد: شرکت های سرمایه گذاری باید با افق بلندمدت و با ترکیب مناسب از بخش های مختلف اقتصاد شامل تولید، زمین و ساختمان، بورس، اوراق مشارکت، تجارت و خدمات شکل گیرد.
وی افزود: شرکت های سرمایه گذاری بانک ها باید در بازارهای دلالی و سفته بازی فعالیت نداشته باشند و از حرکت های شتاب گونه و هیجانی بپرهیزند؛ مشکل کشورمان نقدینگی نیست، بلکه هجوم نقدینگی و توزیع نامناسب آن در بخش های مختلف اقتصادی است، نقدینگی سرگردان گاه طلا و سکه، بازار ارز، بورس و مسکن را مورد تهاجم قرار می دهد و در این بین حضور نداشتن این شرکت ها در فضای بحرانی و هیجانی و تدوین حرکت های هوشمندانه و درازمدت باید مورد نظر باشد.
نماینده مردم شهرستان سراب با بیان اینکه برنامه ریزی شرکت های سرمایه گذاری بانک ها باید همراستا با سیاست های چشم انداز و برنامه های توسعه کشور باشد، افزود: سرمایه گذاری در بخش های مولد در جهت ایجاد اشتغال پایدار بسیار حیاتی است.
وی یادآور شد: علاوه بر این، کمک به توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته باید مورد توجه باشد، البته چنین شرکت هایی در مقابل سهامداران خود در جهت ثروت آفرینی و کسب سود مسئول هستند، اما دولت و مجلس می توانند با تدبیر خود ضمن ایجاد زیرساخت ها در مناطق محروم با لحاظ کردن مشوق های مناسب، سرمایه گذاران را جذب کنند.