به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ حضور یک وزیر اقتصادی در مدیریت مستقیم و غیرمستقیم 33 شرکت خصوصی ابهام‌برانگیز است.
بر اساس این گزارش؛ فعالیت اقتصادی همزمان برخی از مدیران سطوح بالا و میانی دولت در بخش خصوصی و دولتی، نگرانی‌هایی را درباره ایجاد آسیب‌های اقتصادی خاص در میان کارشناسان و فعالان بخش‌های اقتصادی به وجود آورده است.
یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون‌های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی هستند.
تعداد قابل توجهی از وزرا و معاونین و روسای دستگاه‌های دولتی در حال حاضر به طور همزمان دارای اشتغال و انتفاع در بنگاه‌های بخش خصوصی هستند که می‌تواند بستر مناسبی برای برخی سودجویان باشد.
به طور مثال وزیر... از جمله اشخاصی است که ضمن تصدی یکی از مهمترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیریت خود در مجموعه عظیمی از شرکت‌های خصوصی را حفظ کرده است. وی رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس حداقل 17 شرکت خصوصی است و به صورت غیرمستقیم (از طریق بستگان نزدیک) کنترل 16 شرکت دیگر را حفظ کرده است که از آن جمله می‌توان به شرکت‌هایی نظیر «پترو فرآیند کرخه، توسعه و تجارت نعمت نیکو، رسا فارمد، انبارها و پایانه‌های نگین مکران منطقه آزاد چا‌بهار، هرمزان تجارت گستر کیش، الوند پترو انرژی کیش» و... اشاره کرد.
همچنین بخشی از افراد زیرمجموعه آقای وزیر در شرکت‌های خصوصی نظیر آقایان ]ت[ و ]ن] به سمتهای بالایی در دولت و برخی نیز به سمتهای مدیریتی از معاونت وزارت نفت تا مدیریت عاملی شرکت‌های پتروشیمی منصوب شده‌اند.
منبع: کیهان