حقوق بهائیت و همجنس‌بازان به طور قطع پرونده بعدی هیئت اروپایی است

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به رئیس جمهور نامه ای سرگشاده با موضوع حقوق شهروندی منتشر کرده که مشروح این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم پیرو اعلام سیاست های روشن جنابعالی در خصوص مسئله حقوق شهروندی و انتشار متن مقدماتی «منشور حقوق شهروندی» توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری سر کار خانم امین زاده ، نکاتی را جهت استحضار تقدیم می داریم ؛ امید که مورد توجه و مفید واقع شود:

1- حقوق شهروندی یکی از ارکان شهر نشینی مدرن – به عنوان پدیده ضروری اجتماعی - به صورت ویژه بر برابری و عدالت تمرکز داشته و به عنوان یک مفهوم جذاب و همه گیر ، عموم مردم جامعه از آن بهره می برند ؛ گروه‌های فکری و سیاسی حاضر در صحنه نیز همواره تلاش دارند از ظرفیت های شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند .

با فرو پاشی دولت های سنتی و شکل گیری دولت های جدید ، موضوع شهروند و حقوق شهروندی ، در صدر مطالبات عمومی گنجانده شده است ؛ این مفهوم در کنار مواردی چون جرم سیاسی ، سازو کارهای نظام مطبوعاتی و رویکرد سیستمی به مبارزه با مفاسد اقتصادی – سیاسی ، تکلیف آن به صراحت و شفافیت روشن نشده است .

در سالهای اخیر با ارائه قوانینی چون تقویت نهادهای عمومی غیردولتی، تأسیس شوراهای حل اختلاف و تکالیفی برای اصلاح وضعیت زندان‌ها ، تلاشهایی ابتدایی در این راستا صورت گرفته بود اما با مطرح شدن پیش نویس منشور حقوق شهروندی در 100 روز ابتدایی تشکیل دولت و وعده تکمیل شدن و اجرای آن در سال 93 ، نوید حل شدن نهایی نسبی این مسئله مهم ساختار سیاسی اجتماعی ایران امروز ، به گوش می رسد و از این زاویه مورد استقبال جریان های دانشجویی قرار خواهد گرفت ؛ گرچه داستان تورم قانون ، دعوای کنترل سنت و مدرنیته بر سیاست گذاری و نهادسازی ها ، اجرای دقیق فصل پنجم قانون اساسی با عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و اصل ششم مبنی بر اتکا به آرای عمومی در اداره کشور ، عدم التزام مسئولان به اصل حاکمیت قانون و مشکل فکری – فرهنگی در برخورد با قوانین و قانونمداری در ایران امروز همچنان خواندنی است ، اما ارائه الگویی اسلامی – ایرانی و تبیین واضح این مفاهیم ، شالوده ساختمان الگوی پیشرفت بومی و تحقق چشم اندازهای حاکمیتی خواهد بود .

2 - گام اول در بررسی حقوق شهروندی ، ارائه تعریف روشن و جامع الاطراف و مورد وفاق همگانی در سطوح مختلف خواهد بود که منزلت آحاد جامعه را در ارتباط با یک دولت مدرن تبیین کند که یقینا حقوقی را برای او در پی دارد ؛ با محقق شدن حقوق شخصی و فردی، اجتماعی و مدنی و مذهبی و اعتقادی و سیاسی و قضائی طبیعتا سلامت جسمی، روحی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان تامین شده و ارتقا می یابد . لازم به ذکر است نوع ورود و مبانی رفتاری الهی گرایان و انسان گرایان – در واقع انسان پرستان جدید - در برخورد با این موضوع و موضوعات مشابه ، متفاوت و موجب تنش ها و تضارب ابدان و افکار بوده است .

روشن است که نظام حقوقی اسلام به صورت مجموعه ای جامع ، مبتنی بر منطق و دارای انسجام درونی و قابل اجرا در حوزه های تمدنی است و در طرف مقابل مفاهیمی مانند دموکراسی ، حقوق بشر و حقوق شهروندی ، مفاهیم جدیدی هستند که در شرایط خاص زمانی و مکانی در غرب تولید شده اند و در سیر تطور آن ، اهداف انضمامی را نیز در بر داشته اند . لذا ما که معتقد به مبانی و حقایق واحد مشخص اسلامی هستیم ، در تطبیق و همراهی با این مفاهیم در جهان جهانی شده امروز ، نباید تبعیت محض و خودباختگی را جایگزین استخراج و اجتهاد و انطباق با معارف اصیل خود نمائیم و به واسطه اشتراک لفظی چنین مفاهیمی ، در وادی دوبینی و التقاط بیفتیم .

3- تحرک در فضای عمومی کشور خصوصا در عرصه فرهنگ و سیاست ، در کنار پیگیری مذاکرات حساس و پیچیده هسته ای ، لازم و ملزوم یکدیگرند ؛ تحرکی که به تبع آن توزیع قدرت ، مشارکت مردم و جریان های اصیل در روند فعالیت های کشور اتفاق می افتد و در این راه مطرح شدن حساب شده مباحثی چون حقوق شهروندی به این روند کمک خواهد کرد . عرصه سیاست داخلی و خارجی به هم پیوسته است و اقتصاد به عنوان مسئله فوری کشور ، نباید مانع توسعه فعالیت های سیاسی – اجتماعی و تحرک در عرصه فرهنگ گردد و در این راه ، دولت و مجلس باید به صورت متوازن در عرصه سیاست گذاری و اجرا وارد شوند . خصوصا تحرک علمی - اجتماعی و فراهم نمودن بسترهای لازم برای شادابی و پویایی دانشگاه و دانشگاهیان در صدر مطالبات جنبش دانشجویی بوده و باید به عنوان کارگروهی ویژه طراحی گردد .

4 – یکی از موضوعاتی که در طراحی مسئله حقوق شهروندی با آن مواجه می شویم ، مسئله بهائیت است . بهائیت در ایران ، نه یک دین یا مذهب بلکه یک فرقه و حزب سیاسی ممنوعه بوده که کارنامه ای 150 ساله ، مملو از خباثت ، خیانت و تفرقه ، به گواهی اسناد و مدارک متعدد تاریخی در آستین دارد . کارنامه حزبِ یهود سازِ بهائیت - عمله صهیونیست ها در ایران امروز - با تاریخی خونین و تاریک ، با هیچ یک از گفتمان های امنیت ملی وارداتی ، مباحث تئوریک زیبا ، تفسیر های رحمانی و تابوشکنی های هدفمند ، قابل اغماض و بزک کردن نبوده و نخواهد بود ؛ لذا منطقه 100 درصد ممنوعه مباحث حقوق شهروندی ، فرق ضاله ای چون بهائیت است . برخورد فرهنگی – امنیتی منسجم توسط یک هسته واحد در کشور با بهائیت و مسائل مرتبط با آن ، از ضروریات امروز ماست و در آینده نزدیک از مطالبات اصلی جنبش دانشجویی خواهد بود . ناگفته پیداست برخورد سبک ، احمقانه و تخفیف مطالب اساسی و مهم اطلاعاتی – امنیتی این حوزه - مانند آنچه سبک مبارزاتی انجمن حجتیه در سالهای گذشته در برابر بهائیت و سپس حزب توده خوانده می شود - به هیچ وجه مورد نظر ما نیست و فعالیت کارشناسان دغدغه مند به صورت ستادی ، منسجم و ارتباط با لایه های مختلف اجتماع باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد .

باید به این نکته حیاتی توجه داشت که پس از انقلاب شکوهمند ملت ایران به رهبری الهی حضرت امام (ره) ، قطع دسترسی اطلاعاتی – عملیاتی استکبار شرق و غرب در ایران به صورت معضلی فوری برای سران استکبار مطرح گشت و شبکه ها ی قدیمی فرقه مخوف بهائیت ، در کنار خاندان های بومی وابسته به استعمار و عوامل نفوذی جدید که در سالهای ابتدائی انقلاب ، از هرج و مرج موجود در کشور استفاده نموده بودند ، راه حل نهائی این مشکل معرفی شدند و به عنوان بازوهای جدید استکبار جهانی ( به عنوان کارفرما ) به مدیریت مستقیم رژیم اشغالگر قدس ( به عنوان سرویس مادر و پیمانکار) مورد توجه قرار گرفتند .

بهائیت چه در لایه های آشکار و چه در لایه های مخفی و به ظاهر مسلمان خود به عنوان جزئی موثر و کارآمد در سیستم جدید مورد استفاده قرار گرفته و آزادی عمل و از فشار خارج کردن لایه های آشکار این حزب ممنوعه سیاسی – اطلاعاتی ، تحت عنوانین جذابی چون " ایران برای همه ایرانیان " ، " حقوق بشر " و " حقوق برابر شهروندی و شهروند محوری " ، همواره مورد توجه طرف های غربی بوده است ؛ لذا بهائیت و سایر اقلیت های به ظاهرا بی آزار اما در باطن کارگران نظام اطلاعاتی ، به عنوان ستون خیانت و فعالیت های مضره در انقلاب اسلامی ، نباید تحت پوشش عناوین خاص و ظاهرا غیر مرتبطِ انسانی – حقوقی ، فراموش شده و حساسیت زدایی شوند .

به طور قطع ، پرونده جنجالی بعدی جمهوری اسلامی پس از مسئله هسته ای ، داستان حقوق بشر و در صدر عناوین این پرونده نیز ، بهائیت و گروههای فاسدی چون همجنس بازان خواهند بود که سالهاست مورد حمایت دست های آلوده خارجی قرار دارند ؛ سفر پیاپی هیات پارلمانی اتحادیه اروپا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه و موضع گیریها و دیدارهای خاص برنامه ریزی شده ، تائیدی است بر این مسئله و اهداف ویژه " جامعه جهانی " به قرائت غرب ، در مسئله حقوق بشر .

امروزه عزم جهانی برای گسترش ، عادی سازی و تغییر بنیادی نگاه و رویه موجود در کشور برای این گروه های گلخانه ای ، عیان تر شده و این موضوع حساس باید مورد عنایت ویژه دست اندرکاران عرصه سیاست و فرهنگ قرار گیرد . اگر مطرح شدن حقوق شهروندی ، حقوق اقلیت ها ، فعالیت های دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی و نهایتا تحرک جهت دار در این حوزه ها ، منجر به توسعه و فعالیت آزادانه بهائیت در ایران شود ، جریان دانشجویی به شدت در مقابل این مسئله موضع گیری خواهد کرد و قطعا اصل و فرع مسئله ، غیر قابل قبول خواهد شد .

5– خلط مبحث میان قوانین - آئین نامه های مصوب گذشته ، برخی اصول قانون اساسی و همچنین مشخص نبودن مرز میان حقوق قضایی و حقوق شهروندی و رجحان یکی بر دیگری به همراه برخی مشکلات محتوایی ، از ایرادات نسخه اول منشور حقوق شهروندی بوده که امید است در نسخه نهایی مورد بازبینی و تصحیح قرار گیرد و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات مانند مبحث بهائیت که طرح گردید ، انشاء الله با قوت اجرایی گردد .

جنبش عدالتخواه دانشجویی با نگاه مثبت به دولت یازدهم و اهداف و فعالیتهای آن ، نگاه انتقادی خود را در مسیر پیش رو حفظ خواهد کرد و پشتوانه چنین رویکردی را بیانات و نقطه نظرات مقام معظم رهبری ( دام توفیقاته ) و اظهارات صریح ریاست محترم جمهوری در ماه های اخیر می داند ؛ از خداوند علی اعلی ، عزت و سربلندی همه پاس داران و پاس بانان انقلاب اسلامی را خواستاریم .

با احترام و آرزوی توفیق الهی در خدمت و عبودیت

فرشید جعفری دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی