تشريح مراتب قانوني واردات بنزين و تکذيب سخنان توکلي و نادران

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، به نقل از رجانيوز، وزير نفت روز يکشنبه به کميسيون انرژي مجلس رفت تا به سؤال احمد توکلي و الياس نادران که ادعا کرده بودند دولت در سال 86 بدون مجوز قانوني 2 ميليارد دلار بنزين وارد کرده، پاسخ دهد.

بلافاصله پس از جلسه کميسيون انرژي سايت وابسته به احمد توکلي در خبري فوري که لحن آن بيشتر به بازجويي و استنتاق شباهت داشت از اعتراف وزير نفت به واردات بنزين با دستور رئيس جمهور خبر داد و کوشيد با غيرقانوني خواندن اين اقدام، رئيس جمهور را مسبب اين اقدام غيرقانوني معرفي کند.

اين ادعا البته بي پاسخ نماند و جاسمي عضو کميسيون انرژي با اشاره به اينکه واردات از منابع وزارت نفت انجام شده نه از حساب ذخيره ارزي، ادعاي غيرقانوني بودن آن را رد کرد.

با اين حال، اظهارات منتسب به وزير نفت که نتيجه آن غيرقانوني بودن واردات و انتساب اين اقدام غيرقانوني به وزارت نفت بود، امروز از سوي وي کاملاً تکذيب شد. به طوري که نوذري در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني دولت تاكيد كرد كه در كميسيون انرژي مجلس هرگز نگفته‌ام كه رئيس جمهور محترم دستور واردات غير قانوني بنزين را داده‌اند و استفاده از اينگونه تعابير را پسنديده و مناسب نمي دانم.

وي همچنين در رد ادعاهاي توکلي و نادران درخصوص غيرقانوني بودن واردات بنزين در سال گذشته، تصريح كرد: دولت براي تأمين آسايش مردم، بدون برداشت از حساب ذخيره ارزي و با مصوبه مجمع عمومي شركت ملي نفت، از محل منابع داخلي اين شركت و از طريق جابجايي اعتبارات، براي تامين كمبود بنزين و نفت گاز در سال گذشته نسبت به واردات آن بطور كاملاً قانوني اقدام كرده است.

وزير نفت در ادامه اظهار داشت: درسال 86، دولت موظف بود با روشهاي مختلف از جمله سهميه‌بندي، مصرف بنزين را محدود كند و در همين جهت مجلس از محل منابع بودجه عمومي كشور و حداكثر 8/3 ميليارد دلار يارانه به واردات فرآورده (بنزين و نفت گاز) اختصاص داد.

وي افزود: در كميسيون انرژي مجلس تصريح كردم كه چون در سال 86 قيمت نفت و به تبع آن فرآورده‌هاي نفتي در سطح جهاني به طور چشميگري افزايش پيدا كرد و از سوي ديگر به دليل گسترش سرماي شديد در كليه نقاط كشور قطعي گاز، مصرف گازوئيل نيز افزايش داشت، بنابراين بودجه مصوب مجلس براي واردات بنزين و نفت گاز تكافوي نياز كشور را نمي‌كرد و دولت به ناچار براي رفاه حال مردم و جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از كمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخيره ارزي، حدود 2 ميليارد دلار اضافي براي واردات بنزين و نفت گاز از محل منابع داخلي شركت نفت اختصاص داد.

نوذري تأكيد كرد: در اين زمينه كاري نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه براساس يك روال مشخص قانوني با استفاده از سهم 6 درصدي شركت ملي نفت از فروش نفت خام، فرآورده وارد شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي هم صورت نگرفته است.

وزير نفت افزود: اين به معناي چشم پوشي از بودجه در نظر گرفته شده از محل 6 درصد عوايد شركت نفت براي توسعه صنعت نفت نيست چراكه با افزايش قيمت جهاني نفت، سهم 6 درصدي شركت ملي نفت از ارقام پيش بيني شده بيشتر شد و از آن محل براي توسعه صنعت نفت و تامين كمبود بنزين استفاده گرديد.

نوذري توضيح داد: بودجه شركت ملي نفت ايران هر سال پس از تصويب مجمع عمومي شركت، به صورت لايحه بودجه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم و پس از تصويب، ابلاغ مي گردد. بر اين اساس، ارقام مربوط به ميزان صادرات نفت خام مشخص و اعلام مي شود و با توجه به اينكه ارقام بودجه مصوب بصورت پيش بيني و با مفروضاتي تعيين گرديده و طبيعتاً در مرحله اجرا و عمل با تغييراتي از جمله تغيير قيمت نفت خام مواجه شده و در نتيجه اصلاح بودجه اجتناب ناپذير است. خوشبختانه قانونگذار در ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجوز تغيير بودجه مصوب را همراه با شروطي به مجامع عمومي شركت‌ها تفويض كرده است.

وزير نفت با بيان اينكه اين روال در طول سال‌هاي گذشته و دولت‌هاي قبلي نيز اجرايي شده است، افزود: در اين ارتباط با هماهنگي معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و در چارچوب مجوز قانوني فوق ارقام بودجه مصوب 86 شركت ملي نفت ايران از جمله منابع مربوط به تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز اصلاح و به تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران رسيده است./انتهاي پ‍يام/